با طرح سوالی درباره حضور امارات در لیبی

فائز السراج: بار دیگر با حفتر پای مذاکره نمی‌نشینم

نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی اعلام کرد، امارات مرز مشترک با لیبی ندارد. وی همچنین تأکید کرد، با فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی دیگر دیدار نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، فائز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی در گفت‌وگوی ویژه با شبکه الجزیره درباره دلایلی که موجب شده امارات پایگاه نظامی در خاک لیبی ایجاد کند، سؤالاتی را مطرح کرد و گفت، لیبی مرزهای مشترک با امارات ندارد و این مسأله  سؤال‌هایی را درباره اهداف حضور ابوظبی در لیبی مطرح می‌کند.

وی افزود، دولت وفاق با توجه به تجارب گذشته نسبت به نتایج کنفرانس برلین خوش‌بینی نسبی دارد زیرا این دولت برای برون‌رفت از بحران کشور شریک قابل اعتمادی پیدا نکرده است.

السراج در ادامه ابراز امیدواری کرد که طرف‌های حامی خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی در خصوص بحران این کشور در محاسبات خود تجدیدنظر کنند.

در خصوص پرونده نفت هم السراج گفت، اگر محاصره میادین نفتی توسط نیروهای حفتر ادامه یابد نفت لیبی با اوضاع فاجعه‌باری روبه‌رو خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که گروه‌های خارجی حفتر را برای بازگشایی بنادر نفتی در آینده نزدیک تحت فشار قرار دهند.

نخست وزیر دولت وفاق ملی از رد درخواست حفتر برای مرتبط کردن بازگشایی بنادر به توزیع مجدد درآمدهای نفتی خبر داد و گفت، درخواست کنفرانس برلین برای آتش‌بس و انجام مذاکرات سیاسی احترام خواهد گذاشت اما مجددا با حفتر پای میز مذاکره نخواهد نشست.

پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود، موسسه ملی نفت لیبی درباره بارگیری نفت خام از دو میدان نفتی الشراره و الفیل حالت اضطرار اعلام کرده است. نیروهای تحت نظارت گارد تأسیسات نفتی خطوط لوله‌هایی که میدان نفتی الشراره را به بندر نفتی الزاویه و میدان نفتی الفیل در بندر ملیتة متصل می‌کند، بستند.

بیشتر ثروت نفتی لیبی در شرق این کشور واقع شده است اما این شرکت ملی نفت - مستقر در طرابلس - است که درآمدها را توزیع می‌کند و اعلام کرده که سراسر این درآمدها برای کشور هزینه می‌شود و این مؤسسه هیچ ارتباطی با درگیری‌های موجود میان گروه‌ها ندارد.

دیپلمات‌ها می‌گویند، دولت موازی در شرق لیبی بارها تلاش کرده نفت را خارج از موسسه ملی نفت صادر کند اما سازمان ملل مانع از این امر شده است.

مؤسسه مذکور درآمدهای نفت و گاز که شریان اقتصادی لیبی هستند را به بانک مرکزی در طرابلس واریز می‌کند و دولت توافق این درآمدها را در حوزه پرداخت حقوق و سایر خدمات در سراسر لیبی و نیز در مناطق تحت کنترل نیروهای حفتر در شرق کشور هزینه می‌کند.

انتهای پیام

  • سه‌شنبه/ ۱ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۰:۱۸
  • دسته‌بندی: آمریکا و اروپا
  • کد خبر: 98110100185
  • خبرنگار : 71592