امیرساعد وکیل در گفتوگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: حدود دو سال پیش بود زمانی که بین ایران و عربستان اختلافات سیاسی درگرفت، کنفدراسیون فوتبال آسیا در مورد مسابقات بین دو تیم باشگاهی ایران و عربستان تصمیم گرفت که در یک کشور بی طرف، مسابقات بین این دو باشگاه برگزار شود. فکر می کنم همان موقع را ما باید مبدا انفعال فدراسیون فوتبال ایران بدانیم که در آن مقطع زمانی به رغم اینکه کشور ایران، کشوری بسیار امن بود و هیچ ملاحظه و مشکلی برای برگزاری مسابقات وجود نداشت؛ اما با این حال این اتفاق به سادگی افتاد که تیمهای باشگاهی ایرانی مجبور شدند در کشور ثالثی در مقابل تیمهای باشگاهی عربستانی مسابقه بدهند و متاسفانه نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ دیپلماسی ورزشی اقدامات درست و به جایی در آن مقطع زمانی اتخاذ نشد.
وی افزود: نتیجه آن انفعال امروز این است که ما شاهد این هستیم که متاسفانه حالا برای کل چهار نماینده باشگاهی ایران این الزام و تصمیم اتخاذ شد تا مسابقاتی که قرار است در ایران برگزار شود،به کشور ثالث و بی طرف با این بهانه منتقل شود که هیچ گونه امنیت و ثبات لازم در ایران برای برگزاری مسابقات وجود ندارد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به لحاظ حقوقی به عنوان یک وکیل دعاوی بین المللی قائل بر این هستم که این تفسیر و برداشت نادرستی است که ما این موضوع را در چارچوب تصمیم کمیته برگزاری مسابقات بدانیم و به این ترتیب شانس و فرصت اقامه دعوا نزد دادگاه داوری ورزش یعنی CAS را براساس مقررات از ایران بگیریم؛ بلکه برعکس به نظر می رسد این رویکرد کنفدراسیون فوتبال آسیا یک رویکرد تحت تاثیر فضاسازی های سیاسی و یک نوع لابی گریهای سیاسی که مشخصا کشورهای عربی علیه جمهوری اسلامی ایران در عرصه ورزش به راه انداختهاند، است و قطعا باید این را به عنوان یک مصداق نقض بی طرفی در چارچوب نهادهای بینالمللی و فدراسیونهای بین المللی ورزش تلقی کنیم.
وکیل تصریح کرد: امروزه نه تنها سوتهای سیاه داوران ورزشی ممکن است زمینههای جانبداری و فساد در ورزش و حتی مقوله «درآوردن بازی» و ایجاد نتایج مطلوب در مسابقات را به دنبال داشته باشد، بلکه نهادهای بین المللی و فدراسیونهای بین المللی نیز در نوع تصمیماتی که اتخاذ می کنند، هم گاهی از اوقات می توانند شائبه جانبداری را ایجاد کنند. مشخصا وقتی هیچ شاخصه روشن و هیچ معیار و استاندارد روشنی در مورد نبود امنیت کافی در کشور میزبان مسابقات از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه نمیشود؛ بنابراین باید به سادگی این واقعیت را بپذیریم که در کشورهایی مثل ایران بسیار فضا و شرایط امنتر است در مقایسه با کشورهای دیگری که در خود منطقه خاورمیانه در حال حاضر میزبانی مسابقات را برعهده دارند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: ماده دو اساسنامه فیفا بر مفهوم بی طرفی در ورزش و در حقیقت عدم دخالت یک سری تبعیضها و یک سری عوامل و تجهیزهای سیاسی اصرار دارد. ماده 56 اساسنامه فیفا هم بر تشکیل کمیته اخلاق و مسئولیت اجتماعی صحه می گذارد و تمام تلاشش این است که مفاهیم بی طرفی را به نحوی توسعه دهند و تفسیر کنند که هر گونه شایبه و زمینهای برای جانبداری و تبعیض از سوی نهادهای بین المللی و فدراسیون های بین المللی ورزشی مشخصا فدراسیون بین المللی فوتبال در ارتباط با اعضای آن تدوین شود.
وی افزود: من معتقدم که این اشتباه بزرگی است که ما بخواهیم این تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا را مبنی بر اینکه تیمهای باشگاهی ایران در یک کشور ثالث بازی کنند، را به عنوان تصمیم کمیته مسابقات تلقی کنیم و عملا فرصت دفاع و اقامه دعوا نزد داوری ورزش CAS را از خود بگیریم. بلکه تاکیدم بر این است که باید این اقدام فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا را به عنوان یک اقدام جانبدارانه تحت تاثیر لابی گری سیاسی و انگیزه های سیاسی و تحت تاثیر نفوذ کشورهای عربی که در تصمیم گیری های کنفدراسیون آسیا داشتند، قلمداد کنیم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: حتما باید درباره این موضوع در دادگاه CAS طرح دعوا شود، به لحاظ اینکه به نوعی بدون اینکه شاخصههای روشن و مشخصی از مفهوم امنیت ارائه شود، به نظر می رسد یک نوع فضاسازی سیاسی تلاش دارد که باشگاههای ایرانی را از اینکه بتوانند از نهایت امتیازات میزبانی در مسابقات بهرهمند شوند، منع کند.
وی تاکید کرد:عملکرد نهادهای بین المللی ورزشی و عملکرد کنفدراسیونهای فوتبال اعم از فوتبال آسیا یا جاهای دیگر می تواند نشانههایی باشند از اینکه نوعی «در آوردن بازی» و نوعی اعمال دخالت و نفوذ در نتایج مسابقات نقش داشته باشد. این موضوعات کاملا برخلاف مقررات حقوق بین المللی ورزش است که می تواند در دادگاه داوری ورزش CAS مورد رسیدگی قرار گیرد؛ لذا اقدام عاجل ایران برای اقامه دعوا در دادگاه CAS علیه کنفدراسیون فوتبال آسیا به عنوان نقض اصل بی طرفی در ورزش و به عنوان مصداق در آوردن بازی و به عنوان دخالت در مسایل ورزشی یک سری انگیزه های سیاسی و یک نوع تبعیض در رفتار کنفدراسیون فوتبال آسیا باید مورد اقدام عاجل حقوقی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: براساس ماده 66 اساسنامه فدراسیون بین المللی فوتبال، مشخصا هر گونه اختلاف بین هر یک از اعضای فدراسیون بین المللی با کنفدراسیون فوتبال آسیا یا خود فدراسیون قابل طرح در دادگاه حکمیت ورزش است؛ لذا این مبنای صلاحیتی کافی است برای اینکه ایران بتواند اقامه دعوای خود را در دادگاه CAS مطرح کند و قطعا تصمیمی که از این دادگاه صادر می شود برای طرفین الزام آور است.
این استاد حقوق بین الملل در پایان گفت: ایران چیزی برای از دست دادن ندارد و با تصمیم کنفدراسیون فوتبال اسیا یک رویه تثبیت شده در مورد تیمهای باشگاهی ایران شکل می گیرد مبنی بر اینکه کشور مناسبی برای میزبانی مسابقات نیست و با توجه به این شکلگیری رویه چارهای جز این باقی نمیماند که ایران با توسل به ابزار حقوقی بین المللی نزد دادگاه اقامه دعوا کند و به سیاسی بودن و کاملا انگیزه دار بودن و مغرضانه بودن تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا تلاش کند و اعتراض خود را نشان دهد.
انتهای پیام