به گزارش ایسنا، هادی قوامی در نشست خبری صبح امروز دوشنبه خود با تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون گفت: به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین و کارگری را تا پایان اردیبهشت ۹۹ در سامانه کارمند ایران ثبت یا به روزرسانی کنند.
به گفته وی بر اساس این مصوبه درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و بکارگیری این افراد ایجاد نخواهد کرد.
وی از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد مشارکت عمومی، خصوصی با بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
به گفته قوامی بخش‌های خصوصی، تعاونی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تامین مالی را از طریق روش‌های مختلف انجام دهند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در مصوبه دیگر مقرر شد در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند در سال ۹۹ با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیر پرسنلی و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس یادآور شد: طبق مصوبه مجلس دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجی‌ها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه‌های دستگاه اجرایی به دست می‌آید انجام دهد.
به گفته وی بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه‌ای خود بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه اقدام کنند.
قوامی یادآور شد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند. واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دستگاه‌های اجرایی مجاز به تامین حداقل ۱۰ درصد وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات هستند. همچنین ایجاد هر گونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق الذکر ممنوع است و تامین خدمات مورد نیاز از طریق ساز و کار پیش بینی شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان پذیر است.
قوامی یادآور شد: در مصوبه دیگر در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه به حساب‌های مربوطه دستگاه‌های ذیربط واریز شده باشند، تا پایان همان سال است. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مهلت به مصرف نرسیده باشند حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز (۲۰ فروردین ماه) به خزانه واریز می‌شود.
وی همچنین گفت: در مصوبه دیگر دستگاه‌های اجرایی مشمول به تشخیص خزانه مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات موظف به حسابرسی صورت‌های مالی مذکور است.
انتهای پیام