وزیر خزانه‌داری آمریکا ۲۰ دی ماه از وضع تحریم‌های جدید علیه صنایع فلزی ایران خبر داد. در این رابطه کامران وکیل - دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هزینه تحریم برای محصولات معدنی، به طور میانگین در حدود ۸ -۱۲ درصد است. البته ممکن است که در کالایی معدنی این رقم بیشتر یا کمتر هم شود اما میانگین در این محدوده است. بار معدنی با توجه به اینکه لوگو و برند ندارد، وقتی صادر می‌شود، دیگر مشخص نخواهد بود که کشور مبدا آن کجا بوده است، بنابراین باتوجه به اینکه تحریم‌ها موضوع جدیدی هم برای صنایع فلزی معدنی نیستند، همچون گذشته فعالان معدنی کشور کماکان خواهند توانست تحریم‌ها را دور زده و به فعالیت خود ادامه دهند.
وی افزود: آنچه که بیش از تحریم‌های خارجی که فعالان ما "راه و چاه" آن را بلد هستند تاثیرگذار است، تحریم‌ها و بخشنامه‌های داخلی‌اند که دردسرساز می‌شوند. وزیر صنعت ۲۶ شهریور ماه سال جاری، نامه‌ای محرمانه به گمرک نوشته است که از ابتدای مهرماه اقلام معدنی که شامل برخی اقلام صادرات معدنی می‌شود، ۲۰ الی ۲۵ درصد عوارض صادراتی پرداخت کنند.
او ادامه داد: طرف خارجی برای تحویل کالا وارد گمرک می‌شود، آنجا متوجه می‌شود باید ۲۰-۲۵ درصد به مبلغ اضافه کند. در حقیقت این موضوع بیشتر از تحریم‌های بی‌اثر آمریکا به تجارت ما آسیب خواهد زد. در تحریم‌ها، خریدار کالای ایرانی در نهایت کالای مورد نظر خود را از مبادی دیگر با صرف هزینه کم وارد می‌کند. در دنیا به حقوق مکتسبه تجار احترام گذاشته می‌شود اما در داخل وزیر با یک نامه تمام محاسبات و تجارت تاجر را بهم می‌ریزد.
وکیل با تاکید بر اینکه تحریم‌های آمریکا و شخص "ترامپ" تاثیری در روال کاری ما ندارند، گفت: نه اکنون بلکه هیچگاه در عرصه تجارت بین‌الملل با تحریم‌ها چندان گرفتار نشدیم. آنقدر ایرانی‌ها باهوش هستند و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را بلد هستند که خلل بزرگی ایجاد نخواهد شد. هزینه‌هایی دربر دارد و اینطور نیست که بی‌هزینه باشد، اما کسی از این جهت تا به امروز آسیب جدی ندیده است. آنچه که امروز به کسب و کار بخش معدن بیشتر لطمه زده است، رفتار نسنجیده و غیرحرفه‌ای برخی افراد در داخل است.
وی در پایان تصریح کرد: در چند ماهه اخیر تحریم‌های داخلی بسیار شدیدتر از تحریم‌های خارجی بوده است. اگر صادرکنندگان ما ۱۰ درصد بهای تحریم را پرداخت می‌کنند اما از دخالت دولت بیشتر محتمل ضرر می‌شوند.
انتهای پیام