علی محمد شاعری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره آلودگی هوای شهرهای بزرگ و صنعتی در مورد قانون هوای پاک گفت: اجرای این قانون هم‌اکنون به علت عدم حمایت دولت و سایر دستگاه‌های مکلف شده، معطل باقی مانده است. مردم در کلان‌شهرها قدرت نفس کشیدن ندارند.
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست علت اصلی اجرایی نشدن قانون هوای پاک را، عدم تأمین اعتبار لازم دانست و اظهار کرد: شهرداری‌ها، وزارت کشور، قوه‌قضائیه و وزارت نفت و صنعت، معدن و تجارت به وظایف اصلی خود عمل نکرده‌اند. در قانون هوای پاک پیش‌بینی شده بود که صنایع آلاینده از شهرهای بزرگ خارج شوند و در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند. این مورد اجرایی نشد. همچنین قرار بر این بود که سوخت مازوت حذف شود که نشد.
نماینده مردم بهشهر در مجلس با استناد به مواد قانون هوای پاک افزود: قرار بر این بود که استاندارد خودروها به یورو چهار و یورو پنج برسد. این مورد به عهده سازمان ملی استاندارد بود که به وظیفه خود عمل نکرده است. پیش‌بینی شده بود که خودروهای فرسوده نوسازی بشود که این مورد هم اقدام عملیاتی صورت نگرفت. ما در قانون هوای پاک افزایش ۵ درصدی حمل نقل عمومی را قانونی کرده بودیم که متأسفانه این مورد هم اجرایی نشد.
وی با ابراز این عقیده که «اولویت دولت اجرای قانون هوای پاک نبوده است» گفت: مردم هم‌اکنون برای داشتن هوای پاک منتظر وزش باد و باران هستند و هیچ امیدی به دولت در این خصوص ندارند. دولت باید در این مورد تصمیم اساسی بگیرد. دولت باید حمل نقل عمومی را گسترش دهد؛ شهرداری‌ها را تقویت کند؛ صنایع آلاینده را سامان‌دهی کند و خودروها را بر اساس استاندارد آلایندگی روز دنیا تولید کند.
وی افزود: دولت باید تمامی خودروهای فرسوده را جمع‌آوری کرده و با تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون نوسازی کند. دستگاه‌های مسئول باید اتوبوس‌های فرسوده را سریعا با اتوبوس‌های نو جایگزین کند. در شهر تهران هزاران اتوبوس فرسوده تردد می‌کنند و حداقل به ۱۰ هزار اتوبوس نو و بازسازی شده نیازمندیم. دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان مدعی العموم ورود کند و با مقصران اجرایی نشدن قانون برخورد کند.
شاعری در پاسخ به این پرسش که دولت در شرایط تحریمی فعلی تا چه میزان می‌تواند اعتبارات اصلی اجرای قانون هوای پاک را تأمین کند؟ گفت: بنده لایحه بودجه ۹۹ را مطالعه کردم و متوجه شدم که دولت هیچ اولویتی برای بهبود حمل نقل عمومی، سامان‌دهی صنایع آلاینده یا توسعه سوخت پاک و سایر مفاد قانون هوای پاک ندارد.
شاعری در پایان به اشاره به ماده ۱۵ قانون هوای پاک مبنی بر وظیفه شهرک‌ها، واحدهای صنعتی و تولیدی جدید الاحداث به اختصاص فضای سبز ۱۰ درصدی گفت: این ماده تا کنون به مرحله اجرا نرسیده است. نظارتی به ایجاد فضای سبز هم صورت نگرفته است. شرکت‌های شهرک‌های صنعتی مکلفند حداقل ۱۰ درصد از فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز اختصاص دهد. سرانه فضای سبز در کشور بسیار پایین است و یکی از علت‌های آلوده بودن هوا کاهش پوشش گیاهی شهرهای بزرگ است.
انتهای پیام