محمود بنانژاد امروز در نشست خبری کمپین «بی‌قیمت نخریم» در روزنامه شهرآرا، اظهار کرد: بحث پویش و کمپین بی‌قیمت نخریم که اتفاق افتاد، به صورت استانی و کشوری استقبال شد. در این بخش باید به سمت فرهنگ‌سازی رفت و این امر باید از جانب مردم اتفاق بیفتد. در بحث قانونی مشکلی نداریم و در برخورد با واحدهای صنفی به اندازه کافی قانون داریم.
وی افزود: مساله‌ای که وجود دارد این است که می‌خواهیم مردم را وارد این بحث کنیم و بدانند قصد راه‌اندازی پویشی داریم و در این پویش بالاترین جریمه برای یک فروشنده این است که خرید نکنند. تلاش ما این بود که این اتفاق با همکاری واحدهای صنفی باشد و به آرامی پیش برود. رسانه‌ها نیز باید ترویج و تبلیغ کنند. امکانات ما محدود است و همکاری مردم را می‌طلبد که از این فضا نهایت استفاده را کرده و نصب برچسب قیمت مطالبه مردم باشد.
بنانژاد بیان کرد: در حوزه فروش، باید بر اساس قیمت، درصد سود خرید برچسب قیمت در نظر گرفته شود. در حوزه خدمات نیز نرخنامه داریم که در سه اولویت قرار می‌گیرد، اولویت اول در سبد خانواده و جزو سبد اصلی خانوار است که در کمیسیون نظارت مصوب و ابلاغ می‌شود، اولویت دوم نرخ‌گذاری با پیشنهاد واحد صنفی و تایید اتحادیه بوده و اولویت سوم دست خود واحد صنفی است. همه آنها نرخنامه دارند و هیچ صنفی نیست که آخرین نرخنامه مصوب نداشته باشد. اگر صنفی نرخنامه نداشته باشد، همان عدم درج قیمت است. آخرین نرخنامه مصوب لازم‌الاجرا است و به بهانه به روز نشدن پذیرفتنی نیست که فردی نرخنامه را اجرا نکند.
رئیس اتاق اصناف مشهد ادامه داد: ما دنبال این هستیم که هرچه می‌توانیم تخلفات را کم کنیم، هرچند که تخلفات در همه بخش‌ها وجود دارد، اما ما به عنوان تشکل‌ها و مجموعه‌های مدیریتی صنفی باید تخلفات را کم کرده و هزینه‌های افراد متخلف را بالا ببریم. ما اصلاحیه قانون نظام صنفی را از طریق اتاق ایران به مجلس فرستادیم که امیدواریم در ادامه مجلس انجام شود. یکی از پیشنهادهای ما این است که جریمه عدم درج قیمت را از ۲۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان برسانیم تا هرینه فرد متخلف بالا رود. این پیشنهاد باید در مجلس طی شود.
وی با بیان اینکه بازاری که اکنون وجود دارد از نظر اقتصادی رقابتی است، عنوان کرد: اگر اجازه دهیم که بازار به همان روال پیش رود و عرضه و تقاضا کنترل کند، این آزادی بازار ضد تورمی است. وقتی بازار به ثبات برسد ضد تورمی خواهد بود. به روز کردن نرخ‌نامه‌ها و بحث‌های قانونی آنها از مواردی است که می‌تواند جلوی تبعات بعدی را بگیرد، اگر نرخ را به روز نکنیم و به اجبار بگوییم باید اجرا کند، تخلفاتی اتفاق می‌افتد. اگر نرخ‌ها را به روز و واقعی کنیم، مردم راضی‌تر هستند، تنشی بین مردم و فروشنده نیست و جلوی تخلفات دیگر گرفته می‌شود، البته این پروسه کند است.
بنانژاد اضافه کرد: هیچ کجای دنیا به این شکل نرخ‌گذاری روی کالا ندارد که از طرف کارخانه قیمت بزند، درج قیمت توسط کارخانه باعث اغوا و فریب مشتری می‌شود، باید کالا به فروشگاه آمده و بعد در آنجا برچسب قیمت زده شود نه اینکه روی کالا قیمت داشته باشد. در برخی فروشگاه‌ها قیمت‌سازی می‌کنند که کارخانه کالا را با قیمتی بزند و بعد با ۵۰ درصد تخفیف بفروشد. ما قیمت کارخانه و سود را بررسی می‌کنیم و به قیمت کالا کاری نداریم.
در ادامه امیر دلداری، مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف مشهد، اظهار کرد: با توجه به اینکه در آستانه فرا رسیدن ایام پایانی سال هستیم و طرح‌های نظارتی را از بهمن شروع می‌کنیم، برای اینکه پویش بی‌قیمت نخریم فراموش نشود، یک ماه زودتر و از ۲۱ دی ماه طرح ویژه نظارتی نوروز را شروع کردیم.
وی افزود: برای پیشگیری از تخلفات احتمالی طرح نظارتی ویژه برای درج قیمت را با اتاق اصناف ابتدا از مجتمع‌ها و پاساژها شروع کردیم. با نامه‌ای که از طرف ریاست اتاق اصناف برای مجتمع‌ها و هیات‌مدیره ارسال کردیم، آیین‌نامه را اعلام و درخواست نمودیم تا در تمام پاساژها و مجتمع‌های تجاری اعلام کنند که درج قیمت داشته باشند. می‌خواهیم به صورت ارشادی به مجتمع‌ها برویم، اطلاع‌رسانی کنیم و فرصت چند روزه بدهیم، اما اگر بعد از آن درست نشد، از ظرفیت تعزیرات و قوه قهریه استفاده کنیم، مدت ۱۰ روزه‌ای را در نظر گرفتیم و قرار شد بار دیگر کار را با تعزیرات شروع کرده و تا ۱۵ اسفندماه ادامه دهیم که طرح ملی شده است.
دلداری ادامه داد: قرار است تکالیفی از سوی کارگروه تنظیم بازار تعیین شود و تلاش می‌کنیم طوری برنامهریزی کنیم که حداقل۹۰ درصد واحدهای صنفی درج قیمت داشته باشند و همه ملزم هستند رعایت کنند. شاید جریمه بازدارنده نباشد اما در اصلاحیه قانون نظام صنفی که در مجلس نیز اعلام وصول شد، برای جریمه درج قیمت حداکثر ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده که اگر تصویب شود بازدارنده‌تر خواهد بود.
مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف مشهد بیان کرد: وقتی از پویش صحبت می‌کنیم در واقع قصد داریم عده‌ای را همراه کنیم. در این پویش قصد داشتیم مصرف‌کنندگان همراه ما باشند، باید ببینیم چقدر توانستیم مصرف‌کنندگان را همراه کنیم. در گذشته نیز نیز برخوردها صورت می‌گرفت، اما اکنون هدف همراهی مردم است که هنوز کم‌کاری کردیم و باید مردم را بیشتر همراه کنیم. همراهی مردم تاثیر بیشتری خواهد داشت.
انتهای پیام