کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با اجرایی نشدن قانون هوای پاک اظهار کرد: قانون موسوم به هوای پاک که در تیر ماه سال 1396 به تصویب رسیده است، موارد متعددی نظیر آلودگی‌های فسیلی، پرتوها، و حتی آلودگی‌های ناشی از بو و صدا را در بر می‌گیرد و بخش‌های مختلف شهری، کشاورزی، صنعتی و... را نیز مکلف می‌سازد و از این حیث کوشش شده است تا در قلمرو مورد نظر قانون جامعی به تصویب برسد.

وی با بیان اینکه اگر چه در بخش‌های گوناگون قانون هوای پاک به آیین نامه‌هایی اشاره شده است که می‌باید در آینده مدون شود، گفت: نکته پراهمیت این قانون آن است که اگرچه متولی آن سازمان محیط زیست اعلام شده است، اما وزارتخانه‌ها و سازمان‌های گوناگونی نظیر وزارتخانه‌های صنعت، کشور، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد، سازمان منابع طبیعی و... را موظف به اجرای بخشی از قانون دانسته است.

این وکیل دادگستری افزود: افزون بر اینکه ارتباط سازمان محیط زیست به عنوان متولی قانون با این دستگاه‌ها تبیین نشده است، معلوم نیست که عدم اجرای قانون از سوی این دستگاه‌ها دارای چه فرجامی است.

آقایی در ادامه به ذکر چند نکته قابل توجه در خصوص عدم اجرای قانون هوای پاک اشاره و خاطرنشان کرد: اول آنکه می‌دانیم سازمان محیط زیست در ایران بر خلاف همگنان این نهاد در سایر کشورها از حیث جایگاه حاکمیتی از موقعیت بالادستی برخوردار نیست، بنابراین اقتدار کافی برای برخورد با سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی را ندارد که چند ده برابر این سازمان نیرو و گردش مالی دارند و بالطبع به دلیل تعارض رعایت استانداردهای محیط زیستی با منافع این مراکز از اجرای قانون شانه خالی می‌کنند.

وی با بیان اینکه درآمد سازمان محیط زیست در ایران از محل بودجه عمومی تامین می‌شود، تصریح کرد: در سال‌های پس از اجرای قانون، در بودجه این سازمان تغییر معناداری صورت نگرفته است. حال آنکه در این قانون وظایف فراوانی نظیر نظارت و بازرسی از واحدهای صنعتی، کشاورزی و معدنی، دستور به انتقال مراکز صنعتی و تایید اختصاص بخشی از شهرک‌ها و واحدهای پیش‌گفته به فضای سبز و طرح شکایت بر گرده سازمان قرار گرفته است که با توجه به کمبود بودجه و کارمندان این سازمان از گذشته‌های دور، این تکلیف مالایطاق محسوب می‌شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مطلب قابل تامل دیگر آن است که چون اقتصاد ایران حکومت محور است و نقش بخش خصوصی در آن کمرنگ است، به صورت کلی مخاطب قانون شرکت‌های دولتی و سازمان‌های عمومی نظیر شرکت‌های خودروسازی، راه‌سازی، نیروگاه‌ها، شهرداری‌ها و... هستند و واسپاری اجرای قانون به همین بخش‌ها که سوء مدیریت و بی اعتمادی آنان به دستاوردهای محیط زیستی آشکار است، گونه‌ای نقض غرض محسوب می شود، اما علاوه بر این تنگناهای اخیر اقتصادی و سیاسی بهانه‌ای به دست این مدیران داده است تا اجرای قانون را معطل و در نهایت بی اثر سازند.

آقایی با بیان اینکه در حقوق مبحثی به عنوان قوانین متروک وجود دارد، گفت: این مبحث به شرح مواردی می‌پردازد که قانون به دلایل گوناگون از جمله تغییر در شرایط کشور و یا فراهم نشدن زمینه‌های اجرا، جنبه اجرایی خود را از دست می‌دهد. به نظر می‌رسد که قانون هوای پاک نیز به همین سرنوشت دچار شده است، زیرا در سال‌های اخیر آلودگی مرزهای جدیدی را درنوردیده است.

وی تصریح کرد: اما آنچه در قانون هوای پاک نادیده انگاشته شده است، حقوق مردم در برخورداری از یک زندگی سالم از دیدگاه محیط زیستی است. اصل 50 قانون اساسی ایران برخورداری از محیط زیست سالم را حق شهروندان می‌داند و دولت را مکلف می‌کند که این حق را رعایت کند.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: در قانون اخیر برغم این حق اساسی و لاجرم تکلیف دولت به رعایت آن، درباره حق شهروندان و شیوه مطالبه این حق به سکوت برگزار شده است. بدیهی است که در پرتو نظریه‌های جدید در حوزه مسوولیت مدنی دولت‌ها و یا حتی تعهدات دولت‌ها به ایجاد شرایط سالم زندگی برای شهروندان، این حق قابل پیگیری است و در صورتی که دولت با سهل انگاری به وظایف خویش عمل نکند، موظف است تا زیان‌های وارد شده به شهروندان را جبران کند.

انتهای پیام