به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت محلی ایالت کرالا واقع در جنوب هند با شکایت به دادگاه عالی این کشور، قانون مناقشه‌برانگیز مذکور را نقض اصل سکولار بودن قانون اساسی هند دانسته و دولت فدرال را متهم به شکاف ایجاد کردن در کشور کرد.

قانون شهروندی جدید هند که از سوی دولت نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور مطرح شد، راه را برای اعطای شهروندی این کشور به مردم غیرمسلمان سه کشور همسایه شامل بنگلادش، افغانستان و پاکستان هموار می‌کند. در پی مطرح شدن این قانون اعتراضاتی گسترده در سراسر هند علیه آن برپا شد که کشته شدن 23 تن را نیز در پی داشت.

این تجمعات در ادامه تبدیل به یک اعتراضات گسترده‌تر علیه دولت هند شد.

چالشهای سیاسی داخلی علیه نارندرا مودی به دلیل تصویب این قانون مناقشه‌برانگیز رو به افزایش است و چند ایالت هند اعلام کرده‌اند که این قانون را اجرا نخواهند کرد.

ماماتا بانرجی، سروزیر دولت ایالت بنگال غربی هند نیز که ازمنتقدان مودی است، چندین تجمع گسترده را در ایالتش علیه این قانون برپا کرده‌است.

ایالتهای پنجاب،  راجستان و مادهیا پرادش نیز که توسط حزب "کنگره"، اصلی ترین حزب مخالفت دولت مودی، اداره می‌شوند نیز از تصمیمشان برای عدم اجرای این قانون جدید خبر داده‌اند.

ایالت ماهاراشترا که یک دولت ائتلافی با حضور حزب "کنگره" دارد هم این قانون را رد کرده است.

انتهای پیام