به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در گزارشی که از بخش خبری ساعت 14 شبکه یک سیما پخش شد درباره روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در هیات مرکزی انتخابات، گفت: کارگروه هایی هستند که کارشناسان محترم ما پروندهها را رسیدگی می کنند و الان ما در مرحله ای هستیم که باید پاسخ هیاتهای استانی با کسب نظر از هیات مرکزی ارسال شود. همچنین رسیدگی به شکایت افرادی که در هیات اجرایی رد صلاحیت شدند، در این مرحله است.
وی با بازکردن یکی از پروندهها گفت: پرونده یکی از افرادی است که ثبت نام کرده است. بخاطر محرمانه بودن عکس و اسم ایشان را اعلام نمی کنیم. این پرونده گزارش خلاصه ای را دارد. در ابتدا درخواست ما و هیات اجرایی از مراجع ۴ گانه است. مراجع چهارگانه عبارت است از وزارت اطلاعات، پلیس بین الملل، اداره ثبت احوال، قوه قضاییه و نیز طبق ماده ۵۰، گزارش های محلی که اگر گزارش های محلی بدست ما برسد ضمیمه پرونده می شود.
کدخدایی ادامه داد: مثالهایی که می توانیم بزنیم، به پرونده یک خانم یا اقایی رسیدگی می کردیم که برای ثبت نام رفته بود و از او شغلش را پرسیدند و اعلام کرده بود که شغلی ندارم و بیکارم.
کدخدایی افزود: کارشناسان ما بررسیهای اولیه پروندهها را انجام دادند و قبل از ورود به هیات مرکزی، باز مجددا حقوقدانان ما آن را بررسی می کنند و اگر مورد تایید کارشناسان بود، پرونده در هیات مرکزی مطرح می شود.
کدخدایی گفت: مثلا لیستی را عرض می کنم. در فهرستی که از پروندهها بررسی کردیم، بحث سواستفاده از موقعیت شغلی است. به دلیل سمتی که دارند در جاهای مختلف ممکن است سواستفاده کرده باشند. کلاهبرداری و جعل اسناد را در تخلفاتی که به ما رسیده است داریم. در حوزه ارتشا و تضییع حقوق بیت المال، تحصیل مال نامشروع را داشتیم و سوابق محکومیت هم در حوزه های مختلف داریم.
وی افزود: در حوزه امنیتی هم داریم ولی خوشبختانه در حوزههای امنیتی تعداد پروندهها کم است و سختگیری هم می شود. گاهی اوقات درباره پرونده، کارشناس را از دو مرجع دعوت می کنیم تا جزییات را بدهند و بیشتر اوقات مستندات را درخواست می کنیم که باید ارسال کنند و تا اطمینان حاصل نکنیم که اتهام متوجه فرد ثبت نام کننده نیست، اظهارنظر نمی کنیم.
وی درباره اینکه آیا نماینده شاخص هم بوده که در بررسیها رد صلاحیت شده باشد و علت آن چیست؟ گفت: بعد از اعلام نتایج، هم خود فرد و افرادی که نمایندگان را می شناسند آن را میدانند. عمدتا دلایل اقتصادی و سوءاستفاده از موقعیتشان و دخالت در اموری است که مربوط به آنها نیست.
براساس این گزارش، سیامک ره پیک از اعضای حقوقدان شورای نگهبان نیز در این گزارش گفت: اگر قانون انتخابات را به شکل مناسب اصلاح می کردیم و اصلاح کنیم؛ بخش قابل توجهی از این رسیدگیها شاید نیاز نباشد.
انتهای پیام