مهدی رنجبر در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: از تعداد ۲۴ نفر داوطلب نامزدی مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه اردستان، ۹ نفر انصراف دادند، ۷ نفر تأیید شدند، ۵ نفر عدم احراز صلاحیت و ۳ نفر رد صلاحیت شدهاند که افرادی که رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت شدهاند از ۲۲ تا ۲۶ دی به مدت ۴ روز فرصت دارند شکایت خود را از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۸ به دفتر شورای نگهبان استان اعلام کنند.
وی افزود: پس از دریافت شکایات داوطلبان، شورای نگهبان تا ۱۱ بهمن فرصت دارد شکایات این افراد را بررسی و نظر قطعی و نهایی خود در خصوص تمام داوطلبان را به وزارت کشور اعلام کند. سپس داوطلبانی که در سیر مراحل قبلی تأیید شدهاند و شورای نگهبان نظر به رد صلاحیت آنان دارد از ۱۲ تا ۱۴ بهمن به مدت ۳ روز فرصت دارند شکایات خود را به شورای نگهبان ارائه کنند.
رئیس دفتر شورای نگهبان در اردستان با بیان اینکه شورای نگهبان بعد از بررسی شکایات تا تاریخ ۲۲ بهمن اسامی قطعی داوطلبان را به وزارت کشور اعلام میکند، اضافه کرد: در تاریخ ۲۳ بهمن آگهی اسامی نامزدهای تأیید شده توسط وزارت کشور و فرمانداری اردستان منتشر خواهد شد.
رنجبر تأکید کرد: ابلاغ مراتب تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابیه اردستان به صورت محرمانه به شخص داوطلب تحویل داده میشود و هیچ شخص یا رسانهای حق اعلام عمومی اسامی افراد رد صلاحیت شده را ندارد. همچنین از این تاریخ به بعد تمام رسانههای مکتوب و غیرمکتوب، مجازی و غیرمجازی حق انعکاس اسامی، فعالیتها و تصاویر داوطلبان تأیید شده یا رد صلاحیت شده را به هر عنوانی (تا زمان تبلیغات رسمی) ندارند و طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان متخلف با آنان برخورد خواهد شد.
وی اضافه کرد: تأیید نهایی داوطلبان توسط شورای نگهبان انجام خواهد شد، که امکان تغییر در تعداد و اسامی نامزدها وجود دارد. به فرض مثال یک داوطلب تأیید شده در صورت انجام تخلفاتی مثل تبلیغ زود هنگام و ... رد صلاحیت شود یا یک نامزد رد صلاحیت شده با ارائه مدارک و مستندات دال بر داشتن صلاحیت، تأیید شود.
رئیس دفتر شورای نگهبان در اردستان با بیان اینکه فعالیتهای تبلیغاتی کاندیداها در فضای مجازی و در جامعه رصد میشود، گفت: تبلیغات زود هنگام داوطلبان و هواداران آنها در رسانهها، خلاف قانون است که با این افراد طبق قانون برخورد خواهد شد. عمل به قانون مهمترین معیار برای انتخاب افراد شایسته در انتخابات است و به مردم توصیه میکنیم معیار و ملاک انتخاب خود را عمل و تبعیت افراد از قانون قرار دهند. ضروری است مجریان و ناظران انتخابات و همچنین داوطلبان و هواداران آنها و رسانهها فصل الخطاب فعالیتهای خود را قانون قرار دهند.
انتهای پیام