به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، پس از آن که از ماه سپتامبر، تورم فرانسه مجددا سیری نزولی به خود گرفت و به ۰.۹ درصد نزدیک شد، در آخرین ماه سال و به دنبال تداوم اعتصابات گسترده در این کشور قیمت‌ها بار دیگر به مسیر صعودی بازگشته اند؛ به‌گونه‌ای که تا پایان دوازده ماه منتهی به ماه دسامبر، نرخ تورم فرانسه به ۱.۴ درصد افزایش پیدا کرده است که این نرخ تورم، دو برابر تورم ماه اکتبر و بالاترین تورم ثبت شده در فرانسه در طول یک سال اخیر بوده است.
در بین بخش‌های مختلف، نرخ تورم انرژی از منفی ۰.۶ درصد به ۲.۶ درصد رسیده اما تورم بخش مواد غذایی بدون تغییر نسبت به ماه قبل در سطح ۲.۱ درصد باقی مانده است. بیش‌ترین تورم ثبت شده در بین بخش‌های مختلف تا پایان ماه اکتبر مربوط به تنباکو با ۱۵.۳ درصد بوده است اما تورم در بخش با رسیدن به منفی ۰.۲ درصد، مهم ترین عامل کاهشی نرخ تورم در آخرین ماه سال ۲۰۱۹ بوده است.
طبق اعلام مرکز آمار فرانسه، تورم ماهانه این کشور ۰.۵ درصد اندازه‌گیری شده است که پنج برابر تورم ماه نوامبر بوده است. شاخص تعدیل شده بهای مصرف کننده ۱.۶ درصد در دوازده ماه منتهی به دسامبر و ۰.۷ درصد در ماه دسامبر اندازه‌گیری شده است.
متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی ۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ معادل ۴.۳۵ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به تورم ۱۸.۸ درصدی آوریل ۱۹۵۰ و پایین‌ترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۰.۷ درصدی ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹بوده است.
اعتصابات در فرانسه که بیش از هر چیزی حمل و نقل عمومی را در این کشور مختل کرده، موجب سرگردانی صدها هزار نفر از مسافرین و مردم و هم چنین گردشگران در شهرهای بزرگ خصوصا پاریس شده است. از سوی دیگر اعترضات خیابانی نیز در فرانسه شدت گرفته و بار دیگر جلیقه زردها به میدان بازگشته اند. هر چند بانک مرکزی در گزارشی به دولت در خصوص کاهش شدید رشد اقتصادی هشدار داده است اما مانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در پیام سال نو میلادی خود گفت که دولت قصد عقب‌نشینی از اصلاح نظام بازنشستگی را ندارد چرا که آن را به نفع اقتصاد و رفاه مردم در بلندمدت می داند.
انتهای پیام