محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با ایسنا، در تبیین تبعات نپیوستن ایران به سازوکار FATF با اشاره به اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری دولت‌های معارض و در رأس آنها دولت ایالات متحده آمریکا و هم‌پیمانان منطقه‌ای آنها به ویژه عربستان و امارات در تلاش برای جلب همراهی کشورهای بیشتری جهت افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی بر کشورمان از هر بهانه‌ای بهره می‌گیرند، اظهار کرد: خودداری از پیوستن به سازوکار FATF و رد الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهترین بهانه برای تشدید چنین فشاری بر ایران خواهد بود.
وی افزود: بعلاوه با قراردادن ایران در لیست سیاه، نه تنها مبادلات عادی بلکه نقل و انتقال چمدانی و دستی پول برای امور بسیار ضروری با مشکلات جدی‌تر از اکنون مواجه شده و شاید عملا ناممکن گردد.
این وکیل دادگستری به ایجاد برخی مشکلات برای کشور در صورت نپیوستن ایران به FATF اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مشکلات پرداخت پول به مربی استقلال و پیامدهای حیثیتی آن برای ورزش کشور و مهمتر از آن، استیصال بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی در معامله با شرکت‌های خارجی با وصف پرداخت پورسانت‌های بالا به دلالان و ریسک از دست دادن پول در جریان این جابجایی‌ها، بخشی از این مشکلات خواهد بود.
پاسبان در ادامه یادآور شد: همچنین رفتار دولت مالزی در بستن حساب‌های شهروندان ایرانی و توقف خرید نفت ایران از سوی هند نشان داد که در جهان امروز و در سیاست خارجی همه کشورها، این منافع ملی و رفاه شهروندان است که حرف آخر را می‌زند، رویکردی که چه در سیاست خارجی و چه در برنامه ریزی‌های داخلی ایران دیده نمی‌شود، در حالی که با پیوستن به FATF چنین آسیب‌هایی به دلیل اتصال بانک‌های ایران به نظام بانکی بین المللی به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت و امکان بهره گیری از ارتباط امن بده- بستان مالی از راه نظام بانکی جهانی نصیب کشورمان خواهد شد.
وی در ادامه تصریح کرد: نپیوستن ما به FATF و خطر حتمی قرار دادن نام کشور در لیست سیاه، حتی یکی دو کشور نسبتا هم‌پیمان ایران را در راستای منافع خود از ایران دور ساخته و عملا ما را در محاصره کامل اقتصادی قرار خواهد داد که این امر حتی شانس سرمایه گذاری خارجی را به صفر خواهد رساند و همچنین فعالیت شرکت‌های ایرانی در خارج کاملا متوقف شده و هیچ بانک و نهاد مالی جرات ایجاد شعبه در ایران یا همکاری با بانک‌های ایرانی را به خود نخواهد داد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه البته این وضعیت از دید دلالان تحریم کاملا مطلوب ارزیابی خواهد شد، گفت: این حقیقت که مقر FATF در پاریس قرار دارد موجب همراهی کامل فرانسه و دیگر کشورهای اروپای غربی در همراهی با آمریکا به تشدید تحریم‌ها و حتی سازوکارهای مقابله‌ای دیگر از جمله خروج کامل از برجام خواهد گردید.
پاسبان در این خصوص که در حال حاضر چه اقداماتی می توانیم انجام دهیم که در صورت نپیوستن از امتیاز آن محروم می‌شویم، عنوان کرد: من به عنوان یک شهروند نگران از شرایط کشور که این شرایط بر هیچ کس پوشیده نیست، نمی‌توانم تصور کنم مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد با علم به هزینه‌ها برای کشور و ریسک خودداری از پیوستن به FATF وکنوانسیون پالرمو و CFT، طرح الحاق را رد کند.
وی افزود: در صورت نپیوستن به FATF، تقریبا هیچ بانک یا موسسه مالی با ایران همکاری نکرده و هزینه‌های دلالی جابجایی پول بر گرده مردم ایران سنگینی خواهد کرد. البته من راهکاری برای پرهیز از این مشکلات به ذهنم نمی‌رسد و باید از مدافعان نپیوستن به FATF پرسیده شود، چون اتفاقا با توجه به راهکارهای نه‌گانه دستورالعمل یا توصیه شماره نوزده FATF، فعالیت‌های مالی و معاملات بین المللی ما هم زیر نظر و کنترل سازمان‌های جهانی و نظام‌های قضایی کشورها قرار خواهد گرفت، چرا که «گروه ویژه اقدام مالی» بر اساس بند «B» از راهکارهای نه‌گانه به همه دولت‌های عضو اعلام کرده تا با نظارت قضایی و به صورت منظم نسبت به ارتقای گزارش دهی در خصوص تمامی تراکنش‌های مالی با ایران اقدام کنند.
این وکیل دادگستری در خصوص دیدگاه مخالفان با پیوستن به FATF اظهار کرد: بیشترین استدلال مخالفان به دسترسی غربی‌ها و آمریکایی‌ها به همه اطلاعات مالی و ریز معاملات بین المللی ایران و نیز قطعی نبودن قرار نگرفتن ایران در لیست سیاه است. بعلاوه گفته می‌شود که ایران بدون آنکه اعمال حق شرط را دارا باشد، ناگزیر به اصلاح برخی مقررات داخلی خود خواهد شد.
پاسبان خاطرنشان کرد: مخالفان همچنین می‌گویند که الحاق ایران به کنوانسیون CFT و با وجود فهرست تحریم (Specially Designated Nationals (SDN) List)که مطابق توصیه شماره ۴، بندهای 11 تا 18 برنامه اقدام (Action Plan)، بند ۱۷ تهیه شده ایران به دلیل این لیست تحریم زیر فشار کشورهای عضو قرار خواهد گرفت و دارایی‌های ایران بر اساس اشخاص موجود در لیست مسدود و ضبط خواهد شد.
وی در رابطه با نظر موافقان با پیوستن به FATF تصریح کرد: آنها به قطع تقریبا کامل سیستم بانکی- پولی کشور از نظام مالی و بانکی بین المللی اشاره می‌کنند که موجب پدیدار شدن طبقه تازه‌ای از دلالان داخلی و بین المللی برای جابجایی پول به هزینه مردم ایران و نامعلوم بودن سرنوشت نهایی این وجوه خواهد شد، بخصوص که ممکن است اشخاص با در اختیار داشتن مبالغ بالا ناپدید شوند.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: مهمترین نگرانی دیگر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه در کنار کره شمالی است که خود منشاء فشارهای خورد کننده بر اقتصاد کشور و توقف بازسازی صنایع فرسوده و به حداقل ممکن یا صفر رسیدن صادرات نفت ما خواهد بود.
انتهای پیام