محمد درویش در گفت‌وگو با ایسنا افزود: بحران آلودگی هوا نه تنها طی دو سال اخیر (از زمان ابلاغ قانون هوای پاک تاکنون) کاهش پیدا نکرده بلکه متاسفانه افزایش یافته است. در نتیجه همه دستگاه‌هایی که در قانون هوای پاک از آن‌ها یاد شده است، در افزایش آلودگی هوا مقصر هستند.

وی در ادامه گفت: از بین دستگاه‌های مسوول در اجرای قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست تقصیر بیشتری دارد چون علاوه بر اینکه بر اساس قانون وظایف مستقیمی دارد، وظایف نظارتی نیز برعهده این نهاد گذاشته شده است یعنی بر اساس قانون هوای پاک این سازمان می‌تواند به دستگاه‌های متخلف تذکر دهد و به رسانه‌ها اسامی آن‌ها اعلام کند.

این فعال محیط زیست افزود: این سازمان می‌تواند حتی طرح‌های تصویب شده در مجلس را در صورتی که در جهت تخریب محیط زیست تشخیص دهد با استناد به اصل 5 قانون اساسی به شورای نگهبان اعلام کند و درخواست رد آن‌ها را بدهد. تاکنون یک بار درباره «قانون معادن» این اتفاق افتاد و سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کرد که بندی از این قانون می‌تواند به تخریب غیرقابل جبران محیط زیست منجر شود و شورای نگهبان با استناد به این نامه، آن طرح را رد کرد.

مدیرکل سابق مشارکت‌های اجتماعی سازمان محیط زیست افزود: متاسفانه سازمان حفاظت محیط زیست پس از آن از این اختیار قانونی استفاده نکرده است و حتی در جریان درخواست یکی از شرکت‌های خودروساز برای حذف نصب فیلتر دوده روی خودروها به علت تحریم‌ها، اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهوری – رونوشتی از نامه خود را به عیسی کلانتری – رئیس سازمان حفاظت محیط زیست – داد  و تنها به او موافقت خود با درخواست خودروسازان را اطلاع داد در حالی که انتظار می رفت با برگزاری جلسه و شنیدن دیدگاه‌ها و راهکارهای کارشناسان آن را بررسی می‌کرد و در این راستا جهانگیری در نامه دوم خود بر کسب نظر کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد.

این فعال محیط زیست با بیان این عقیده که سازمان حفاظت محیط زیست حیاط خلوت دولت‌ها شده است، اظهارکرد: متاسفانه برخی روسا و مدیران ارشد این سازمان به این دریافت رسیده‌اند که اگر قصد دفاع از منافع محیط زیست را داشته باشند باید از میزشان خداحافظی کنند.تا زمانی که محیط زیست خودش را جوابگو به نمایندگان مجلس نمی‌داند، این وضعیت تغییر نمی‌کند.

درویش افزود: ممکن است به‌صورت تصادفی با رئیس جمهوری یا مدیری در سازمان حفاظت محیط زیست مواجه شویم که عِرق و علاقه زیادی به این حوزه داشته باشد اما مگر می‌شود بر اساس تصادف کشور را مدیریت کرد؟

درویش در پاسخ به این پرسش ایسنا که آیا در قانون هوای پاک خلاءهایی وجود دارد که مانع از ایفای مطلوب نقش نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست می‌شود،گفت: این قانون به سازمان حفاظت محیط زیست این قدرت را داده است و طبق اصل پنج قانون اساسی هم این قدرت به سازمان حفاظت محیط زیست داده شده است.

وی با اشاره به طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی اظهارکرد: دو رئیس جمهوری قصد اجرای این طرح را داشتند اما دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست نظر منفی خود را در این زمینه اعلام کرد و اجازه اجرای این طرح را نداد هرچند آقای کلانتری اعلام کرد که اجرای این طرح مشکلی ندارد. بنابراین قانون اجازه حفاظت از محیط زیست را به سازمان محیط زیست داده است اما مدیر بالادستی متاسفانه این اجازه را به او نداده است.

این فعال محیط زیست درباره اظهارات اخیر رئیس سازمان محیط زیست مبنی بر اینکه «زورمان به خودروسازان نمی‌رسد» و میزان قدرت این سازمان برای اعمال قانون هوای پاک بر خودروسازان گفت: خودروسازان هم دستگاه دولتی و زیر مجموعه سازمان صنعت،معدن و تجارت محسوب می‌شوند. در واقع زور سازمان حفاظت محیط زیست به  وزارت صنعت ،معدن و تجارت نمی‌رسد یعنی یکی از معاونان رئیس جمهوری که رتبه او روی کاغذ 19 است زورش به وزیری که رتبه او 18 است، نمی‌رسد و این خنده دار است ولی واقعیت دارد.

این فعال محیط زیست در پاسخ به این پرسش که چه پیشنهادی برای اجرای بهتر قانون هوای پاک دارید؟، گفت: قانون هوای پاک زمانی واقعا اجرا می‌شود که حاکمیت برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک «اراده» کند تا موقعی که برای حاکمیت اشتغال حاصل از صنایع خودروسازی ، ملاحظات مربوط به کیفیت سوخت بنزین مهم‌تر باشد و ملاحظات فرامتنی مانند مخالفت‌ها با دوچرخه سواری بانوان از ترویج دوچرخه سواری و ایمنی حاصل از آن اهمیت بیشتری داشته باشد، مشکل حل نمی‌شود. برای حل مشکل آلودگی هوا همه باید با هم کمک کنند.

وی افزود: قرار نیست چرخ را از اول اختراع بکنیم. اگر کشورهای پیشرفته‌ای مثل هلند،دانمارک،فنلاند،آلمان و کشورهای در حال توسعه‌ای مثل مکزیک و کلمبیا توانسته‌اند این مشکل را حل کنند به این علت بود که همه هم‌قسم شدند تا مبلمان شهری را از خودرو محوری به زیست محوری تغییر دهند و رهبران آن دولت‌ها از خودروهای شخصی خود پایین آمدند و سوار وسایل حمل  و نقل عمومی با کیفیت و دوچرخه شدند.

درویش در پایان گفت: دیگر آن زمان گذشت که مسئولان سوار خودروی شاسی بلند خود شوند اما از مردم بخواهد که از خودروی شخصی خود استفاده نکنند. مردم باید ببینند که آقای روحانی، آقای جهانگیری و آقای کلانتری گاهی از خودروی شخصی خود استفاده نمی‌کنند و سوار وسایل حمل و نقل عمومی می‌شوند و از دوچرخه استفاده می‌کنند و برای ترویج دوچرخه سواری، ایجاد پیاده‌راه و بهبود کیفیت وسایل حمل و نقل عمومی بودجه تخصیص می‌دهند. در طول یک دهه اخیر میزان استقبال مردم از وسایل حمل و نقل عمومی کاهش یافته است چون ناوگان حمل و نقل عمومی ضعیف‌تر شده است. شعار دادن فایده ندارد بلکه در عمل باید نشان دهند که کاهش آلودگی هوا برایشان اهمیت دارد.

انتهای پیام