به گزارش ایسنا، البته لزوم استفاده بیمه‌شدگان صندوق "بیمه رایگان همگانی" تنها از خدمات بخش دانشگاهی و دولتی تصمیم جدیدی نیست و طی مصوبه مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۶ (بند الف) به آن تاکید شده است.
بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت در پنج صندوق بیمه‌ای همگانی، ایرانیان، روستاییان و عشایر، کارکنان دولت و سایر اقشار تحت پوشش قرار دارند اما، بیمه شدگان صندوق بیمه همگانی سلامت که به اصطلاح تحت پوشش بیمه رایگان هستند و حق بیمه آنها توسط دولت پرداخت می‌شود، فقط می‌توانند به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنند. البته افرادی که توانایی مالی پرداخت حق بیمه را دارند و همچنین می‌توانند مابه‌التفاوت تعرفه بخش دولتی و خصوصی را پرداخت کنند، می‌توانند دفترچه بیمه خود را تغییر داده و به ۴۴ هزار مرکز طرف قرارداد بخش خصوصی سازمان بیمه سلامت نیز مراجعه کند.
در همین راستا، مهندس طاهر موهبتی_مدیرعامل سازمان بیمه سلامت به ایسنا، گفت: به موجب این طرح کسانی که توانایی پرداخت حق بیمه سالانه ۵۸۰ هزار و ۸۰۰ تومانی را ندارند، افرادی با تمکن نامناسب مالی شناخته می‌شوند که کل یا بخشی از حق بیمه آنها توسط دولت پرداخت می‌شود. به همین دلیل واضح است کسانی که توان پرداخت این رقم از حق بیمه را ندارند، نمی‌توانند مابه‌التفاوت دریافت خدمات در بخش خصوصی و دولتی را نیز بدهند.
وی افزود: اما به دنبال برخی اعتراضات به این قانون این سوال مطرح می‌شود که اگر کسی امکان پرداخت حق بیمه را ندارد، چطور می‌تواند برای چند روز بستری به بخش خصوصی مراجعه کند و بابت خدماتی که دریافت می‌کند حدود ۴ میلیون و بعضا بیشتر را پرداخت کند؟ نکته قابل توجه آن است که این رقم معادل ۹۶ ماه حق بیمه سازمان بیمه سلامت است؛ پس چطور می‌توان فکر کرد این فرد تمکن مالی مناسبی ندارد؟
موهبتی در ادامه این طرح را نوعی ارزیابی وسع خواند و بیان کرد: کسی که تمکن مالی دارد و تمایل به استفاده از خدمات بخش خصوصی را دارد، می‌تواند دفترچه بیمه ایرانیان دریافت کند تا در حق مظلوم واقعی اجحاف نشود.
وی در پاسخ به این سوال که برخی افراد با انتقاد از نوع خدمات ارائه شده در بخش دولتی، به بخش خصوصی مراجعه می‌کنند، اظهار کرد: صراحتا اعلام می‌کنم به لحاظ دانش فنی و تخصصی هیچ کجا مانند بخش دولتی و دانشگاهی خدمات ارائه نمی‌دهد اما، موضوعی که می‌تواند سبب ایجاد تمایز میان بخش دولتی و خصوصی باشد، بخش هتلینگ بیمارستان‌ها است که در آن بخش ممکن است بهتر از مراکز دولتی و دانشگاهی خدمت ارائه دهند.
وی به سایر موضوعات قابل توجه در این حوزه اشاره کرد و گفت: از طرف دیگر ممکن است هجمه‌ای برای بخش دولتی ایجاد شود؛ به طوری که ممکن است بخش دولتی توان ارائه خدمت در بخش سرپایی را نداشته باشد. بر همین اساس تصمیم گرفتیم در استان‌هایی که دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و اداره کل بیمه تفاهم کنند که ظرفیت بخش دولتی آن استان کافی نیست، اجازه داده شود که بیمه‌شدگان رایگان نیز همچنان از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند.
همچنین دکتر محمد حسینی_مدیرکل بیمه سلامت استان تهران در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر ۸۰ درصد خدمات بستری ما در بیمارستان‌های دولتی_دانشگاهی و تنها ۲۰ درصد در بخش خصوصی ارائه می‌شود. از طرفی خدمتی در کشور وجود ندارد که در بخش خصوصی وجود داشته اما در بخش دولتی نباشد؛ از این رو این قانون را نمی‌توان ناقض عدالت قلمداد کرد؛ چراکه مشکلی در درمان بیماران ایجاد نمی‌کند. اما، باید به یاد داشته باشیم موضوع دسترسی و راهنمایی مناسب برای ارجاع به مراکز ارائه خدمت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که باید ساز و کاری ویژه برای آن فراهم کرد.
انتهای پیام