به گزارش ایسنا، محمد علی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس طی مصاحبه‌ای در ارتباط با حق گرفتن وکیل بازداشتی‌های حوادث آبان ماه گفته است که «برابر با تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد مسائل امنیتی با توجه به حساسیت امر طبیعتا وکلایی که معتمد و از سوی قوه قضاییه تایید شده باشند انتخاب می شوند که در موضوع اعتراضات اخیر با توجه به اینکه موضوع امنیتی است تعدادی از بازداشت شدگان شامل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می شوند».
این نماینده مجلس همچنین گفته بود که «خانواده‌ها می توانند با مراجعه به کانون وکلا و یا مرکز مشاوره قوه قضاییه لیست این وکلا را دریافت کنند».
عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با ایسنا، در باره اظهارات این نماینده مجلس، گفت: ورود یک نماینده مجلس از جمله جناب آقای پورمختار در این زمینه که جایگاه و ماهیت قضایی دارد نه تقنینی و صحبت کردن از محدودیت حق دفاع مردم با تفسیر موسع صحیح نیست و از این جهت این ایراد وارد است مخصوصا که می‌دانم آقای دکتر پورمختار حقوقدان هستند و توجه لازم را به این مهم دارند.
وی با بیان اینکه «محدود کردن حق دفاع مردم منطقی نیست» خاطرنشان کرد: اینکه ما یک روز بخواهیم وکلای قوه قضائیه تربیت کنیم و یک روز دیگر مرز دیگری قائل شویم و بگوییم وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه می توانند از متهم دفاع کنند از نظر اصول حقوقی خدشه پذیر و قطعا ناقض اصول است. پس این مطلب خلاف اصول است و بیان آن توسط نماینده مجلس روا نیست.
این حقوقدان تصریح کرد: اصل تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری محل بحث است. حتی بسیاری از مسئولین قضایی نیز به این تبصره ایراد می‌گیرند و همه می‌دانیم که حق دفاع مردم را درگیر کرده است. هیچ منطق و اصولی نمی‌پذیرد که ما بیاییم راجع به نوع دفاع کردن از یک متهم و مدیریت بر آن صحبت کنیم. پس به فرض اینکه تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد اینگونه تبصره را تفسیر موسع کردن و بی درنگ و به طور کلی جرم را امنیتی و سیاسی تلقی کردن و بعضا این محدودیت را از «دادسرا» به «دادگاه» توسعه دادن و هر روش دیگری صحیح نیست.
وی گفت: مسلما کلامی را که به نقل از جناب آقای پورمختار نقل کردید را کلام بدون اشکال تلقی نمی‌کنم و ما اعتقاد داریم که اولا، اصل بر برابری وکلا است. ثانیا وکلا باید مورد تایید متهم و یا موکل باشند نه مورد تایید دادگاه یا مقام مسئول، ثالثا اگر یک قانون بدی وجود دارد ما آن را ناخواسته توسعه ندهیم و خصوصا به زبان نماینده مردم نباید توسعه داده شود. تضمین حق دفاع و حق دسترسی آزاد و انتخاب وکیل از حقوق بنیادین مورد تایید و تاکید قانون اساسی است تا حس اعتماد و امنیت مردم تقویت شود.
بر اساس این گزارش، ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفریو تبصره آن به شرح زیر است:
«با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده(۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد.»
انتهای پیام