به گزارش ایسنا، نیویورک تایمز دریافته است که مخالفت مقام‌های امنیتی آمریکا با درخواست ترامپ برای تعلیق کمک‌های نظامی به اوکراین بسیار بیشتر از آنچه بوده که در قبل اعلام شده است.
این روزنامه نوشته است در گفتگو با دهها مقام سابق و کنونی مرتبط با این پرونده دریافته که مارک اسپر، وزیر دفاع، مایک پامپئو، وزیر خارجه و جان بولتون، مشاور امنیت ملی وقت از سرسخت ترین مخالفان ایده ترامپ برای تعلیق کمک نظامی به اوکراین بوده‌اند.
براساس این گزارش آنها نشست‌های پنهانی در دفتر ریاست‌جمهوری در ماه اوت داشتند اما تلاششان برای متقاعد کردن ترامپ جهت ارائه این کمک‌ها به اوکراین و اینکه این اقدام به نفع آمریکا نیست بی‌نتیجه ماند.
این تصمیم ترامپ درگیری مناقشاتی را در کاخ سفید و پنتاگون بوجود آورد و باعث شکاف عمیقی در رده‌های بالای دولت آمریکا شد.
نیویورک تایمز می نویسد: میک مولوینی در حین پروازی طولانی به ژاپن سوار بر هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری آمریکا همراه با دونالد ترامپ، رییس جمهور این کشور ایمیلی را به یکی از دستیارانش در واشنگتن فرستاد. مولوینی در این یادداشت نوشت: آیا ما درباره موضوع اعطای کمک مالی به اوکراین و اینکه بتوانیم جلوی اعطای آن را به این کشور بگیریم به جایی رسیدیم؟ من تنها تلاش می‌کنم یکسری مسائل کوچک را رفع و رجوع کنم.
این ایمیل مربوط به ۲۷ ژوئن بیش از یک هفته بعد از آن ارسال شد که دونالد ترامپ نخستین بار تقاضای جلوگیری از اعطای کمک امنیتی به اوکراین، همپیمان نزدیک آمریکا را مطرح کرد بوده و مولوینی نیاز به یک پاسخ داشت. این دستیار به نام رابرت بلر پاسخ داد چنین کاری ممکن است اما صورت خوشی نخواهد داشت.
او نیز در ایمیلی که فاش نشد، نوشت: شما باید انتظار داشته باشید در صورتی که کاخ سفید کمک‌های تصویب شده از سوی مجلس نمایندگان و سنا برای اوکراین را لغو کند کنگره عصبانی شود. این کار همچنین به این گمانه‌زنی که ترامپ از روسیه حمایت می‌کند دامن می‌زند.
در این مورد حق با رابرت بلر است و مقام‌های مرتبط با او پیش‌بینی‌اش در خصوص به راه افتادن یک تبعات پرآشوب را دست کم گرفتند.
دستور ترامپ برای جلوگیری از اعطای کمک نظامی و امنیتی ۳۹۱ میلیون دلاری شامل تک تیراندازها، دوربین‌های دید در شب، آر پی جی و دیگر تجهیزات نظامی به اوکراین راه را برای استیضاح رییس جمهور آمریکا هموار کرد.
مصاحبه با دهها مقام سابق و فعلی دولت آمریکا، دستیاران کنگره و افرادی دیگر به همراه محتوای مربوط به اسناد و ایمیل‌های سابقا فاش نشده و هزاران صفحه شهادت شاهدان تحقیقات استیضاح ترامپ یک تصویر کلی از ۸۴ روزی که از زمان اولین دستور ترامپ به جلوگیری از اعطای کمک به اوکراین تا تصمیم‌اش در ماه سپتامبر برای کوتاه‌آمدن از این دستور گذشت به دست می‌دهد.
چیزی که فاش می‌شود این است که درخواست ترامپ، کاخ سفید و پنتاگون را دستخوش امواج غافلگیرکننده کرده و اختلافاتی عمیق را در میان رده‌های ارشد دولت او به وجود آورده و دستیارانی کلیدی نظیر مولوینی را هدف موشکافی فزاینده قرار داده و تنها زمانی این امواج پایان یافته که ترامپ متوجه گزارش عامل اطلاعاتی از رویکردش در قبال تحت فشار قرار دادن دولت اوکراین به منظور تحقیقات درباره جوبایدن و پسرش است. ترامپ متقابلا از جانب قانون‌گذاران بانفوذ جمهوری‌خواه تحت فشار قرار گرفت.
برهمین اساس مخالفت‌ها با دستور ترامپ در میان مشاوران امنیت ملی وی شدیدتر از چیزی که قبلا اعلام شد بوده است.
مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا اواخر ماه اوت به جمع مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا و جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دولت آمریکا در یک نشست قبلا فاش نشده با رییس جمهور در دفتر بیضی کاخ سفید پیوست. آنها در آنجا تلاش کردند ترامپ را متقاعد کنند اعطای این کمک به اوکراین به نفع آمریکا است، اما در این کار شکست خوردند.
اواخر تابستان سال گذشته وکلای ارشد در دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید که با چند وکیل در کاخ سفید و وزارت دادگستری صحبت کرده بودند در حال ارائه‌ی این استدلال قبلا فاش نشده بودند که نقش ترامپ به عنوان فرمانده کل قوا به او اجازه دور زدن کنگره را به این مساله می‌دهد.
همچنین مولوینی نیز به عنوان فردی که نقشی کلیدی در اشاعه درخواست‌های ترامپ برای جلوگیری از اعطای این کمک در سراسر دولت داشته شناخته شده است.
مصاحبه‌ها و اسناد نشان می‌دهد چطور ترامپ از بوروکراسی برای پیشبرد دستور کارش به رغم پرسش‌های مقام‌های دفتر بودجه کاخ سفید و پنتاگون درباره مناسب و قانونی بودن این دستور کار استفاده کرده است. بسیاری از این مقام‌ها می‌گویند که نسبت به انگیزه‌های رییس جمهور در بی‌اطلاعی قرار گرفتند و به دریافت درخواست‌های غیرمتعارف از بال غربی عادت کرده بودند.
یک مقام کهنه‌کار بودجه‌ای که از وجود توجیه قانونی برای درخواست‌های ترامپ سوال کرده بود کنار زده شد.
همچنین عمدتا کسانی که دستورهای ترامپ درباره کمک مربوط به اوکراین را اجرا می‌کردند تا حد زیادی جدا از چهره‌هایی بودند که مساله تحقیقات مربوط به فعالیت‌های جوبایدن و پسرش را پیگیری می‌کردند چهره‌هایی شامل جولیانی و چند دیپلمات ارشد آمریکایی از جمله گوردون، دی ساندلند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا و کرت دی وولکر فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای اوکراین و روسیه.
نیویورک تایمز فهمیده برخی از بازیگران کلیدی اکنون در دفاع از خود می‌گویند نمی‌دانستند همزمان با اقدامات آنها در قبال جلوگیری برای کمک به اوکراین تلاش دیپلماتیک نیز درباره مساله تحقیقات درباره بایدن‌ها از طرف کی اف بعد از انجام بوده است و می‌گویند اگر از وجود هر دو کانال خبر داشتند آنها را بهم مرتبط نمی‌ساختند.
همچنین گفته شده هر زمان ترامپ با جولیانی قرار صحبت در یک اتاق داشته مولوینی از آن اتاق خارج می‌شده تا به حریم خصوصی وکیل و موکل احترام بگذارد به این ترتیب او آگاهی محدودی از تلاش‌های آنها در اوکراین پیدا می‌کرد.
مولوینی به نزدیکانش گفته چندین هفته بعد متوجه ماهیت گفت‌وگوی تلفنی ۲۵ ژوییه ترامپ با رییس جمهور اوکراین شده است. با این حال یکسری شهادت‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا این ارزیابی درباره مولوینی را نقض می‌کنند.
فیونا هیل، معاون ارشد بولتون در آن زمان به مقام‌های تحقیقات برای استیضاح ترامپ درباره یک نشست به تاریخ ۱۰ ژوییه در کاخ سفید صحبت کرده و گفته که در این نشست ساندلند گفته مولوینی تضمین کرده که زلنسکی رییس جمهور اوکراین در صورت موافقت اوکراینی‌ها با تحقیقات به کاخ سفید دعوت خواهد شد.
با این حال مولوینی و بلر همچون بولتون و افراد دیگر از همکاری با مقام‌های مجری تحقیقات برای استیضاح ترامپ خودداری کرده و نخواستند که تحت سوگند اطلاعات‌شان را به کنگره ارائه دهند.
در عین حال در پرونده اوکراین دستگاه امنیت ملی آمریکا نیز از بابت تصمیم‌های ترامپ متحمل شوک شد. تا ماه سپتامبر بعد از علنی شدن موضوع جلوگیری از اعطای کمک امنیتی به اوکراین و افزایش حساسیت‌ها درباره آن بازی اتهام‌زنی در درون دولت بالا گرفت.
در تاریخ ۱۰ سپتامبر روز قبل از آنکه ترامپ نظرش را درباره این جلوگیری تغییر دهد یکی از مقام‌های سیاسی در دفتر بودجه به نام مایکل پی. دافی در ایمیلی مفصل به مقام ارشد بودجه‌ای پنتاگون ارزیابی کرد که وزارت دفاع آمریکا اختیار انجام اقدامات بیشتری برای تضمین اعطای این کمک به اوکراین از جمله از طریق ضرب‌الاجل‌های کنگره داشته و به نوعی می‌خواسته نشان دهد که مسئولیت کوتاهی در اعطای این کمک‌های امنیتی تنها متوجه کاخ سفید نیست.
انتهای پیام