به گزارش ایسنا، ولی رستمی در نشست علمی «دیوان عدالت اداری و انتظار مشروع مردم از مقررات گذاری اقتصادی دولت و بانک مرکزی» که از سوی موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اصل انتظار مشروع، موضوعات مربوط به تصمیمات اداری است و یک دکترین و نظریه در ارتباط با نظارت بر اعمال و تصمیمات اداری است؛ لذا اصل انتظار مشروع دکترینی است که در ارتباط با نظارت بر اختیارات گزینشی اداره مطرح می شود. یکی از موضوعاتی که در این رابطه مطرح بوده این است که چه نظارتی می توان بر این تصمیمات کرد.
وی افزود: یکی از مبانی که در ارتباط با اختیارات گزینشی اداره مطرح شده است؛ بحث اصل انتظار مشروع است که اولین بار در کشور انگلستان مطرح و از آنجا مورد بحث قرار می گیرد و بعدا این ادبیات وارد نظام حقوقی ما شده است.
رستمی ادامه داد: در ارتباط با صلاحیت گزینشی اداره، اصولی درباره نظارت بر اختیارات گزینشی اداره مطرح می شود که یکی از این چارچوب‌ها بحث انتظار مشروع است. انتظارات مشروع، توقعات مشروعی است که اشخاص از رویه ها و سیاست ها وعملکردها و وعده و وعیدهای مقامات اداری در ارتباط با حیطه اختیارات گزینشی خود اعمال کردند. در صلاحیت های اختیاری، اداره اختیار دارد تصمیمی را بنا به صلاحدیدش اتخاذ کند. در جایی که صلاحیت تکلیفی است، موضوع روشن است ولی در صلاحیت‌های اختیاری، دولت با توجه به بحث منافع عمومی این اختیار را دارد که یک گزینه ای را اختیار کند که با توجه به تامین منافع عمومی، گزینش مطلوب باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: بحث این است که آیا می شود براین اختیارات نظارت کرد؟ اگر اداره در سیاست‌ها و عملکردهایش رویه ای را اتخاذ کند که در بین مردم توقع به جایی پیش امده و انتظار دارند که اداره از این به بعد در تصمیماتش آن رویه را جاری کند، مبنای حقوقی این حق چیست و نشات گرفته از چه جایی است. در میان صاحب نظران مطالب و دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه مطرح است. اساس این نظریه بحث انصاف را ایجاد می کند که اداره پایبند انتظارات مشروعی باشد که از رویه‌ها و عملکردش حاصل شده است.
رستمی تصریح کرد: آنچه که تاکید می شود بحث ثبات پذیری تصمیمات اداری و از همه مهمتر مساله مربوط به اعتماد مردم به تصمیماتی است که اداره می گیرد. اگر اداره در تصمیماتش انتزاعی را ایجاد می کند و بعدا زیر آن انتظارات بزند، ممکن است اعتماد عمومی به بحث اداره و تصمیمات مخدوش شود؛ لذا آنچه که این مبانی طرح می شود باعث پیدایش این نظریه شده است. درباره اینکه نظریه چیست و می شود از آن به عنوان یک اصل نام ببریم، بحث‌های زیادی شده است و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد.
وی افزود: برخی معتقدند که انتظار مشروع حقی برای اشخاص است؛ در زمانی که با اداره‌ای سرو کار دارند و می توانند انتظار داشته باشند اداره رویه‌ای را که ایجاد کرده در تصمیمات بعدی‌اش اعمال کند و از آن به عنوان یک حق نام برده شده است. وقتی حق ایجاد می‌شود قابل زایل شدن نیست و ممکن است این نظریه به حقوق مکتسبه اشاره کند؛ لذا این سوال مطرح است که در نظام حقوقی دیدگاه‌های جدید تا چه اندازه توانسته تبلوری در ادبیات حقوقی ما و در آرای مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری داشته باشد؟ نظریه دیگر این است که یک منعفت است؛ یعنی در اثر این رویه منفعتی برای اشخاص ایجاد شده که نفعشان در این است تصمیماتی که اداره می‌گیرد نباید بگونه‌ای باشد که بعدا با تغییر رویه به اشخاص زیان وارد کند یا اینکه منفعتی را که ایجاد شده از بین ببرد. در ادبیات انگلیس ظاهرا این بحث شده و برخی معتقدند که به عنوان یک اصل است. در کشورهایی مانند نیوزیلند و استرالیا در آرای مراجع قضایی شان آن را به عنوان یک اصل نپذیرفتند و زیر سوال بردند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ادامه داد: در اندیشه‌های «کامن لا» از دو دیدگاه بحث می شود. یک دیدگاه انتظار مشروع رویه ای و شکلی است و دیگری از حیث انتظار مشروع ماهوی است. انتظار مشروع شکلی این است که در ادارات برای تصمیماتشان تشریفاتی وجود دارد وگاهی وقت‌ها ممکن است که دولت و مقامات، تشریفات را تغییر دهند و یک رویه دیگری ایجاد کنند. این بحث است که اگر اداره رویه‌ها را نقض کند که آن رویه ایجاد انتظار مشروع کرده بود، براساس اصل انتظار مشروع می توان از مراجع قضایی بخواهیم که تصمیم اداری را اصلاح کند. در انتظار مشروع رویه‌ای بیشتر شکل و تشریفات مطرح است. در دیدگاه‌های جدید آنچه که بیشتر تاکید دارند این است که انتظار مشروع رویه ای بیشتر طرفدار دارد.
وی افزود: انتظار مشروع ماهوی این است که ما گاهی وقت‌ها در تصمیمات اداری شرایط اساسی و ماهوی را تغییر می دهیم که در این قضیه اختلاف نظر وجود دارد. حتی دیدگاه‌های جدید درمیان اندیشمندان غربی و در ارای مراجع قضایی اصل انتظار مشروع را زیرسوال بردند بخصوص در قسمت انتظار مشروع ماهوی.
رستمی ادامه داد: در کشور ما اندیشه‌هایی جدید وارد شده و بحث این بوده که بتوانیم آن را تبیین و جایابی کنیم. در نظام حقوقی ما خلاهایی در ارتباط با آیین تصمیم گیری‌های اداری وجود دارد و نظام جامعی در این زمینه نداریم. البته تلاش‌هایی در پژوهشگاه قوه قضاییه شد و حتی خود دستگاه قضایی لایحه‌ای را تحت عنوان آیین تصمیم گیری‌های اداری یا قانون عام اداری به دولت ارائه داد که به سرانجامی نرسید.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: یکی از بحث‌های امروز منتقدین اصل انتظار مشروع این است که اصل انتظار مشروع ممکن است موجب مثلا ایرادات و اشکالاتی شود؛ از جمله مداخله قاضی در تصمیمات اداری. این موضوعی است که در مورد رویه هایی راجع به مقررات اقتصادی بحث می شود.
وی یادآور شد: تحولی در بحث مجوز کسب و کار داروخانه‌ها شد که هیات عمومی دیوان عدالت اداری آن را تایید کرد و نشان می‌دهد که می توانیم به آن سمت برویم که با کمک دیوان عدالت چارچوب‌های دقیقی در جهت تحول نظام اداری ایجاد کنیم ولی در حوزه‌های اقتصادی به نظرم موضوع مهمتر است و اهمیت دارد زیرا منافع عمومی مطرح است. در کشور ما برداشت‌هایی که از آرای دیوان عدالت اداری می شود محل بحث است. البته آرای دیوان عدالت در جهت نزدیک شدن دیدگاه‌های جدید بوده که باید آن را مغتتم بشماریم ولی در نظام حقوقی ما جاپای محکمی پیدا نکرده است.
به گزارش ایسنا، مهدی هداوند عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست، گفت: بحث انتظارات مشروع بویژه در حوزه اقتصادی، بحث مهم و حساسی است. تحولاتی که در سال‌های اخیر در حوزه اقتصادی رخ داده ما را بیشتر نیازمند کرده که به این موضوع بپردازیم و ببینیم که این نهاد یعنی «انتظار مشروع» و نهادهای دیگرش مثل حق مکتسب و منفعت و امتیاز چقدر می تواند به ما کمک کند.
وی افزود: مساله اساسی آنجا اغاز می شود که نظام اقتصادی هم به ثبات و هم به تحول نیاز دارد. انتظار فعالان اقتصادی هم از مقررات اقتصادی دو چیز است؛ یکی اینکه ثباتی در تصمیماتشان داشته باشند تا بتوانند با تکیه بر آن ثبات، برنامه ریزی اقتصادی کنند زیرا با فقدان ثبات در تصمیم گیری، نظام اقتصادی به سمت کارهای کوتاه مدت فرضا به سمت دلالی می رود و کسی جرات نمی کند سرمایه گذاری بلندمدت در تولید داشته باشد و گاهی اوقات بی ثباتی آنقدر زیاد می شود که کار اقتصادی شبیه قمار بازی می شود.
هداوند افزود: ثبات اولین انتظاری است که فعالان اقتصادی دارند البته تحول هم نیاز است. آنقدر تغییرات اقتصادی بسرعت رخ می دهد کسانی که می خواهند تصمیمات اقتصادی بگیرند؛ دایما باید محیط را رصد کنند و خود را با شرایط جدید تطبیق دهند؛ لذا در این دوگانه ثبات و تحول، نظام حقوقی هم باید نهادهایی را ایجاد کند که در عین حال ثبات در رویه را تضمین می کنند و از طرفی هم امکان تغییر در تحولات اقتصادی را آغاز می کنند.
وی خاطرنشان کرد: در فرهنگ ما انچه که بیشتر تجربه کردیم بی ثباتی بوده است. چرا وقتی در اداره می رویم میگویند امروز حال رییس بده نرو پیشش و فردا حالش خوب است. چرا نیروی انتظامی در تصمیماتی که می گیرد می گوید طرح مبارزه با فلان. «طرح» یعنی تصمیم ثابت نداریم.
هداوند با طرح این سوال که چرا باید نظام حقوقی انتظار مشروع را بپذیرد؟ گفت: از نظر من انتظار مشروع حرف جدیدی نیست و از لوازم طبیعی و بدیهی حاکمیت قانون است و حرف خاصی را نمی زند. به لحاظ تکنیکی ما یک حق و حق مکتسب و یک امتیاز و یک انتظار داریم که البته آنها کمی متفاوتند. در حق مکتسب منفعتی را به اشخاصی واگذار می کنیم. در انتظار مشروع منفعتی را برقرار می کنی که برای دیگران آن را برقرار کرده‌ای یا آن را اعلام کردی یا وعده‌ای را دادی که حال فرضا من روی آن وعده حساب کردم.
انتهای پیام