به گزارش ایسنا، روز شنبه دادستان دیوان محاسبات انتخاب سرپرست برای جمعیت هلال احمر را غیرقانونی عنوان و اعلام کرد که براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی تعیین سرپرست از سوی رییس جمهور محدود به وزارتخانههاست، علاوه بر این جمعیت هلالاحمر از قانون مدیریت خدمات کشوری هم مستثنی است و براساس این قانون هم نمیتوان برای آن سرپرست تعیین کرد، بنابراین انتخاب سرپرست برای جمعیت هلالاحمر وجاهت قانونی ندارد.
چند ماهی است که نام جمعیت هلال احمر در کنار اخبار امداد و نجات، در خبرهای مربوط به تخلفات مالی و ... مطرح میشود؛ اتفاقات و حواشی که خبرهایش از تابستان با انتشار خبر استعفای پیوندی رییسهلال احمر در فضای مجازی و تکذیب آن پررنگ شد و همچنان ادامه دارد.
جمعیت هلال احمر با سابقه و قدمت ۹۷ ساله جزو ۱۰ جمعیت برتر دنیاست و علاوه بر آنکه در مواقع بحران در خط مقدم امدادرسانی و نجات حضور دارد، در عرصه های مختلف انساندوستانه، داوطلبانه، جوانان، دارو و تجهیزات پزشکی نیز فعالیت میکند و شاید بتوان گفت که حاشیههای هلال احمر نیز از همین بخش آغاز شد.
دو سال از حضور علیاصغر پیوندی در هلال احمر نگذشته بود که اخباری درباره تخلفات مالی در این دستگاه مطرح شد و در پی آن نیز خبر دستگیری سه تن از مدیران جمعیت هلال احمر در فضای مجازی منتشر شد؛ اما جمعیت هلال احمر با صدور اطلاعیهای، خبر دستگیری سه نفر از مدیران سازمان تدارکات پزشکی را تکذیب و اعلام کرد که آقای علی فرجی - مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی که مدتی پیش بازداشت شده بوده با تامین وثیقه آزاد شده است.
پس از آن در ۲۲ شهریور ماه به دنبال اخباری، روابط عمومی جمعیت هلال احمر با صدور اطلاعیهای احضار رئیس جمعیت هلال احمر به دادسرای جرائم اقتصادی را تایید کرد. این سازمان اعلام کرد که رییس جمعیت هلال احمر به دنبال ابهاماتی در پروندههای دارویی سازمان تدارکات پزشکی صرفا جهت ادای توضیح در محلی غیر از دادسرای مربوطه حاضر شده و در گفتگو با کارشناسان قضایی به ابهامات موجود پاسخ داده است. جمعیت هلال احمر البته تاکید کرد که هیچ گونه اتهامی متوجه وی نشده و صدور وثیقه را نیز تکذیب کرد.
بار دیگر روز ۵ آذرماه سال جاری خبر بازداشت یکی از مدیران شرکتهای تابعه سازمان تدارکاتپزشکی هلالاحمر از سوی این جمعیت منتشر شد. در پی آن جمعیت هلال احمر اعلام کرد که با شکایت سازمان تدارکاتپزشکی هلالاحمر، یکی از مدیران شرکتهای تابعه بازداشت شده است. همچنین این سازمان اعلام کرد که درباره رسیدگی به شکایت از دو مدیر دیگر شرکت مذکور اطلاعی ندارد، اما این اطمینان وجود دارد که مراجع ذیصلاح براساس قانون و با جدیت برای حفظ بیتالمال به این پروندهها رسیدگی خواهند کرد.
پس از آن روز ۱۱ آذر ماه علی اصغر پیوندی طی نامهای خطاب به رییس جمهور از سمت خود استعفا داد. او دلیل آن را مشکلات شخصی عنوان کرد. اما دو روز پس از استعفای او، روز ۱۳ آذرماه خبرهایی درباره بازداشت او منتشر شد. پس از آن نیز بازداشت پیوندی تایید و مشخص شد که رئیس مستعفی جمعیت هلال احمر عصر سهشنبه بازداشت شده است.
روز چهاردهم آذرماه نیز در بیانیهای که توسط نماینده ولیفقیه، نماینده رییسجمهور و اعضای منتخب شورایعالی و بازرسان جمعیت هلالاحمر منتشر شد با تاکید بر استمرار خدمترسانی انساندوستانه توسط بدنه جمعیت در سراسر کشور، از تشکیل جلسه فوقالعاده شورای عالی هلال احمر خبر داده شد.
پس از این بیانیه، شورای عالی هلالاحمر عصر روز شنبه، ۲۳ آذر، برای انتخاب رییس جمعیت هلال احمر کشورمان تشکیل جلسه داد. جلسه شورای عالی هلالاحمر با حضور اکثریت اعضاء از جمله رحمانی فضلی-وزیر کشور، نوبخت -معاون رییس جمهور و وزیر بهداشت تشکیل شد و در نهایت از میان گزینههای پیشنهادی، "سیدسلمان سامانی" و "محمدرضا نوروزی" به عنوان دو گزینه این شورا انتخاب شدند و به گفته مدیرکل روابط عمومی جمعیت هلالاحمر دو گزینه پیشنهادی شورایعالی به رییسجمهوری معرفی خواهند شد تا رییس جمعیت هلال احمر انتخاب شود.
در حالی که دو هفته از معرفی نامزدهای پیشنهادی ریاست جمعیت هلال احمر به رییسجمهور گذشته بود، انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر معرفی شریعتمداری استاندار خوزستان به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر، پای دیوان محاسبات را هم به موضوع باز کرد. دادستان دیوان محاسبات انتخاب سرپرست برای جمعیت هلال احمر را غیرقانونی اعلام و تاکید کرد: به لحاظ قانون اساسنامه جمعیت هلالاحمر و ماهیت حقوقی آن جمعیت که یک موسسه خیریه غیرانتفاعی و دارای شخصیت مستقل از دولت و قوه مجریه است، بالاترین رکن تصمیمگیری و سیاستگذاری جمعیت مذکور بر عهده شورای عالی است. شورای مذکور جهت اجرای سیاستهای اتخاذی دو نفر را جهت تصدی منصب ریاست جمعیت به رییس جمهور معرفی میکنند تا با حکم رییس جمهور یکی از آنها به مدت چهار سال در منصب مورد بحث انتخاب و منصوب شود، لذا انتخاب رییس و یا سرپرست برای جمعیت هلالاحمر خارج از فرآیند مذکور در فوق مبنا و وجاهت قانونی ندارد و چنین صلاحیت و اختیاری برای هیچ یک از مقامات کشوری پیشبینی و تجویز نشده است.
علاوه بر دادستان و دستگاه قضا، مجلس شورای اسلامی نیز به حواشی جمعیت هلال احمر ورود پیدا کرده و هفته گذشته - دوم دی ماه- در جلسه علنی مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با ۱۴۷ رای موافق تصویب شد.
محورهای تحقیق و تفحص که با استقبال هلال احمر هم مواجه شد، پیرامون نحوه عملکرد سازمان هلال احمر کشور در زمینههای سفرهای خارجی، هزینهها و درآمدهای کمکهای مردمی، اقدامات پیشگیرانه و آموزشهای همگانی، درآمدها، هزینهها و خریدها، کمکهای خارجی، وضعیت انبارها، عملکرد بیمارستان دوبی و پروژههای شرکت سرمایه گذاری هلالاحمر کشور مطرح شده است.
هلال احمر این روزها در حالی بدون رییس اداره میشود که اگرچه به گفته دبیر کلش جمعیت هلال احمر به لحاظ سازمانی و سیستماتیک هیچ بنبست قانونی ندارد، اما واقعیت این است که از استعفای رسمی علی اصغر پیوندی کمتر از یک ماه میگذرد و انتظار اینکه مسئولان هرچه سریعتر به بلاتکلیفی آن پایان دهند، انتظار زیادی نیست؛ زیرا علاوه بر آثار منفی این بلاتکلیفی برای این نهاد بینالمللی، شایسته نیست که جمعیت متولی امداد و نجات بدون فرمانده باشد و خود گرفتار بحران...
انتهای پیام