به گزارش ایسنا، فروردین ۱۳۹۷ بود که با تغییر سیاست‌های ارزی، نرخ ۴۲۰۰ تومان به بازار ارز آمد. اما با وجود اینکه حواشی و بحث‌های فراوانی را در این مسیر طی کرد و نظرات منفی و مثبت بسیاری را با خود یدک کشید در نهایت سال گذشته، امسال و حتی برای سال آینده در اقتصاد ایران ماندگار شد.
نباید باشد ولی مانده است!
زمانی دولت اعلام کرد که تمامی نرخ‌های ارز، قاچاق محسوب و فقط نرخ ۴۲۰۰ تومان به رسمیت شناخته می‌شود؛ به طوری که کل واردات کالا با این نرخ انجام شد. اما زمان چندانی نگذشت که اختلاف قیمت بین ۴۲۰۰ تا قیمت بالای ۱۳ هزار تومان ارز در بازار آزاد موجب شد که در کنار افزایش قابل توجه واردات و خروج ارز از کشور، رانت سنگینی ایجاد شد و اوضاع بازار کالا بجای ساماندهی با نرخ پایین ارز با هجمه‌ای از گرانی مواجه گردید که اثری از کالای وارداتی با نرخ ترجیحی در آن وجود نداشت.
بر این اساس، سیاست تا حدی تغییر کرد و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان به مجموعه‌ای از کالاها محدود شد و در ادامه فقط واردات کالاهای اساسی با آن در دستور کار قرار گرفت و مابقی کالاها در بازار نیمایی و ارز ناشی از صادرات تامین شد.
اما همین مجموعه کالاهای اساسی هم با وجود اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، تضمینی برای توزیع آنها با نرخ وارداتی وجود نداشت و کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقد بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست در سفره‌های مردم تاثیرگذار باشد و چند نرخی بودن ارز و رانت قابل توجه بین این نرخ و بازار موجب شده قیمت کالاها با ارز آزاد محاسبه شود.
به هر صورت در جریان بودجه امسال ۱۴ میلیارد دلار برای تامین ارز کالای اساسی با نرخ ترجیحی پیش‌بینی شد که بحث‌ها برای جایگزینی راهکاری دیگر به نتیجه نرسید و مصوب شد، اما این پایان ماجرا نبود و در ابتدای سال دولت چند باری اعلام کرد که "می‌پذیرد نرخ ۴۲۰۰ تومان با خود رانت به همراه داشته و شرایط نظارتی نیز به نحوی نیست که کالاهای وارداتی با نرخ ترجیحی با قیمت مناسبی در اختیار مردم قرار بگیرد". براین اساس، طرح اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد و حتی طرح‌هایی از جمله ارائه کوپن نیز روی میز آمد اما بازهم نرخ ۴۲۰۰ ادامه‌دار شد.
گرچه انتظار می‌رفت با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان منتقدان خود را داشت و حتی رئیس کل بانک مرکزی هم نسبت به اختصاص آن نگاه مثبتی نداشته و انتقاد خود را به آن مطرح کرده بود، در سال آینده مورد بازنگری قرار بگیرد ولی لایحه بودجه نشان از اختصاص ۱۰.۵ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی دارد.
حذف شود و نشود هر دو داستان است...
این در حالی است که در جریان تدوین لایحه بودجه ظاهرا پیشنهادی مطرح بود مبنی بر اینکه بارز ۴۲۰۰ تومان حذف و برای کالاهای اساسی و دارو نیز با نرخ یکسان و نیمایی واردات انجام شده و در ازای اختلاف قیمت دولت یارانه پرداخت کند، ولی به هر دلیلی با آن موافقت نشد.
اکنون با ۱۰.۵ میلیاردی که قرار است با نرخ ۴۲۰۰ کالای اساسی وارد شود با توجه به اینکه در بازار نیما نرخ ارز به حدود ۱۱ هزار تومان در هر دلار می‌رسد در حال حاضر حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف قیمت ایجاد خواهد کرد، اینکه دولت چگونه بتواند مدیریت کند که از این ۷۰ هزار میلیارد تومان اختلاف سوء‌استفاده نشده و به رانتی سنگین برای واردکنندگان و توزیع‌کنندگان نشود جای سوال بزرگی است آن هم در شرایطی که در سال گذشته و در سال جاری عدم نظارت کافی و سایر مسائل موجب اتفاق‌های خوبی در این باره نشده بود.
سوی دیگر ماجرا این است با وجود مخالفت‌هایی که در رابطه با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد حذف آن نیز در شرایط فعلی موجب سوء‌استفاده‌های دیگری خواهد شد؛ به طوری که حتی اعلام این موضوع که قرار است ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی حذف شود می‌تواند خود موجی از گرانی را به راه اندازد و باعث احتکار کالا از جانب برخی واردکنندگان یا توزیع‌کنندگان شود که این موضوع نیز با توجه به تجربه گذشته در مورد افزایش قیمت ارز کاملا بدیهی به نظر رسیده و می‌تواند دسترسی مردم به کالای اساسی به ویژه دارو را با مشکلات بسیاری مواجه کند.
لیست ارز ۴۲۰۰ جمع شد
اما در مورد تامین منابع با ارز ۴۲۰۰ تومانی تغییر حجم آن نیز قابل توجه است؛ به گونه‌ای که در سال جاری حدود ۱۴ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که در سال آینده به ۱۰.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. دلیل این ریزش حدود ۳.۵ میلیارد دلاری به کاهش لیست کالاهای وارداتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان بر می‌گردد.
امسال برخی کالاها از جمله گوشت از لیست حذف شد و بعید نیست که در سال آینده نیز تعداد دیگری از کالاها با توجه به شرایط و تامین منابع در داخل و عدم نیاز به واردات از جمع کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شود، کنار برود.
به هر صورت در شرایط هم حذف ۴۲۰۰ تومان و هم باقی ماندن آن خود ابعاد مختلفی را به همراه دارد که ظاهرا راهکار مناسبی برای مدیریت آن هنوز در بین دولت و مجلس مورد توافق قرار نگرفته است.
انتهای پیام