به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، میو جوکانوویچ، رئیس جمهوری مونته‌نگرو با امضا این قانون مقابل مقاومت کلیسای ارتدوکس صربی و پیروانش در مونته‌نگرو و همچنین اپوزیسیون این کشور ایستاد.
حزب اپوزیسیون "جبهه دموکراتیک" مونته‌نگرو به اعمال فشار بر دولت برای عقب‌نشینی از این قانون مناقشه‌برانگیز وعده داده است و یکی از اعضای این حزب نیز پیشنهاد داد تا از فاکتورهای فراطبیعی برای مجبور کردن رئیس جمهوری به ملغی کردن این قانون استفاده شود.
این لایحه از سوی حزب حاکم مونته‌نگرو پیشنهاد شد و پارلمان جمعه آن را تصویب کرد. بر اساس این قانون جدید، نهادهای مذهبی باید مالکیت املاک خود را از پیش از ۱۹۱۸ اثبات کنند؛ این تاریخ زمانی است که مونته‌نگرو استقلال خود را از دست داد و در نهایت بخشی از یوگسلاوی سابق شد.
پس از تصویب این لایحه، صدها تن در اعتراض به آن به خیابان‌ها آمده و پلیس مونته‌نگرو نیز تلاش کرد تا جلوی معترضان که قصد داشتند خودروی برادر رئیس جمهوری کشورشان را متوقف کنند، بگیرد.
این قانون نهادهای مذهبی را ملزم می‌کند تا تمامی اموال و دارایی‌هایشان را ثبت و گزارش کنند تا بتوانند این دارایی‌ها را در مالکیت خود نگه دارند. این قانون حتی اسنادی که به دارایی‌های قبل از ۱۹۱۸ (دورانی که مونته‌نگرو بخشی از پادشاهی بالکان تحت رهبری صرب‌ها بود و استقلالش را از دست داد) مربوط می‌شود، هم در بر می‌گیرد. این قانون با رای موافق ۴۵ قانونگذار حزب حاکم به تصویب رسید.
کلیسای ارتدوکس صرب مخالف اصلی این قانون است و آن را «تبعیض‌آمیز و مغایر با قانون اساسی» می‌خواند. مجمع اسقف‌ها در بیانیه‌ای گفته‌اند که این قانون دولت را قادر می‌سازد تا کلیساها و صومعه‌ها را مصادره کند.
انتهای پیام