به گزارش ایسنا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه، کمیته تخصصی پیشگیری از جرائم اقتصادی و مفاسد مالی مرکزمطالعات اجتماعی و جرم شناسی با موضوع تحلیل مسائل اقتصادی روز و ارائه خط مشی کلی به منظور تقویت سیستم پولی، بانکی و مالیاتی، با رویکرد پیشگیری از جرایم اقتصادی و مفاسد مالی در محل معاونت برگزار شد.
بهرامی رییس کمیته تخصصی پیشگیری از جرایم اقتصادی و مفاسد مالی معاونت اجتماعی قوه قضاییه، در این نشست گفت: اگر مقررات اقتصادی، حقوقی و قضایی را مخلوط نمی کردیم این بی انسجامی اتفاق نمی افتاد. مثلاً در قانون تجارت یک قسمت عمده را از فرانسه و ورشکستگی را از سوئیس که تحت تأثیر آلمان بوده است، گرفتیم که با این اوصاف این چرخه آنچنان که باید نمی چرخد.
وی با طرح سوال که آیا ما قبول داریم در جنگ اقتصادی هستیم و اگر جنگ اقتصادی وجود دارد آیا باید اقتصاد را از زاویه جنگ دید یا از زاویه عادی؟ افزود: اگر بخواهیم قانونی بنویسیم و پیشنهاد اصلاح و کاهش جرائم اقتصادی را دهیم باید زمینه جنگ و صلح را ازهم جدا کنیم. قوانین و مقرراتی را که در مباحث اقتصادی داریم در زمانی که وضعیت عادی بوده، تدوین شده است. حال اگر جنگ وجود دارد، باید متناسب با این وضعیت تدبیری اندیشیده شود. باید این اعتقاد که قانون بد از بی قانونی بدتر است را تغییر دهیم، زیرا بی قانونی از قانون بد بهتر است و باید به دنبال اصلاح قانون بد باشیم.
بهرامی اظهارکرد: پیشنهاد می کنم در کنار مجلس شورای اسلامی که یک مجلس عمومی است، یک مجلس خاص هم داشته باشیم. در اوایل انقلاب در قانون اساسی تک مجلسی را پیشنهاد دادیم ولی در عمل ناچار شدیم در کنار آن، مجالس دیگری را تشکیل دهیم و اکنون در اجرا چند مجلسی هستیم.
موسوی مدیر کل ریسک بانک مهر اقتصاد در این نشست گفت: در مسائل اقتصادی فاقد دستور العمل هستیم.
وی با اشاره به اینکه در سیستم بین المللی و جهانی اروپا و امریکا، موسسات رتبه بندی تعیین کننده اعتبار دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند افزود: در در پرونده های بانکی اخیر، تسهیلات با تایید کمیته اعتباری یا هیأت مدیره بانک پرداخت شد، در حالیکه باید موسسه مستقل از بانک و دولت اعتبار اشخاص را مشخص کند.
موسوی با بیان اینکه نبود این موسسه فضایی ایجاد می کند که هرکسی که لابی قدرتمند تری دارد از اعتبارات سوء استفاده کند گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، مرکز رتبه بندی فعالان اقتصادی داریم که در اتاق بازرگانی ایران فعالیت می کند که در آن شاخصی وجود ندارد که بر اساس آن نظارت انجام شود.
مدیرکل ریسک بانک مهر اقتصاد افزود: درحوزه فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ارزیابی و قیمت گذاری املاک نیز خلاء وجود دارد. مقررات موجود در این زمینه بازدارنده نیست. هزینه و جریمه های تخلف پایین است و کارشناسان اعمال نظر شخصی کرده و گاهی سه برابر مبلغ ملک ارزش گذاری می کنند.
شفیعی خورشیدی از قضات دادگاه تجدید نظر نیز در این جلسه گفت: پهنه اجتماعی جامعه تمایل به بازرسی ندارد. چه کسی باید بازرسی کند؟ آیا قانون تجارت در ایران رعایت می شود؟ قانون موجود است ولیکن علاقه‌ای به اجرای قانون نیست. در نظام اقتصادی- مالی کشور هیچ قاعده‌ای نیست که بر اساس آن عمل کنیم.
این استاد دانشگاه اظهارکرد: منشأ فساد در کشور نیروی انسانی است و ما نیروی انسانی کارآمد، متعهد و ضابطه‌مند نداریم و به همین دلیل بهبود در نظام اجتماعی و سیاسی به کندی انجام می شود.
وی گفت: عمده فعالان اقتصادی طرح توجیهی اقتصادی ندارند و نظارت و بازرسی در کشور جا نیفتاده است و این ایراد است.
شفیعی خورشیدی افزود: اول کشور را باید به سوی اجرای قانون برد نه به سوی تدوین قانون. فراتر از قانون رفتن ما را به باتلاق می اندازد. در اجرای قانون همه چیز سلیقه ای است چون ناظر نحوه نظارت وکیفیت نظارت را نمی داند.
انتهای پیام