امیرحسین نظری با بیان اینکه در راستای اجرای تبصره ۱۸ مقرر شد بانک‌ها ضمن بررسی پرونده‌ها با سرعت بیشتری در بحث پرداخت تسهیلات به شرکت‌ها و واحدهای تولیدی اقدام کنند، افزود: همچنین مقرر شد کمیته‌ای متشکل از سازمان صمت و استانداری بحث تسریع در پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مشکل‌دار استان را بررسی و در دستور کار قرار بدهند و بانک‌ها به صورت مستمر نتایج پرداختی خود و رسیدگی به پرونده‌ها را گزارش دهند.
وی ادامه داد: در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، ۸ طرح مطرح شد که مربوط به بررسی برخی مشکلات شرکت سیمان خوزستان، سیمان کارون و یک واحد تولیدی آجر در استان بوده است. عمده مشکلات آن‌ها مربوط به بحث اختلاف بدهی با برخی ارگان‌های خدمات رسان، جریمه‌های بانکی و مسائل مالیاتی بود که در این جلسه مطرح و اقدامات خوبی در خصوص رفع مشکلات آن‌ها اتخاذ و مصوب شد.
به گزارش ایسنا به نقل از سازمان صمت خوزستان، نظری تصریح کرد: به منظور تسهیل و رفع موانع تولیدی، ما دو خط اعتباری و تسهیلاتی داریم که اولی مربوط به تبصره ۱۸ که کشوری است و معمولاً با نرخ سود ۱۲ درصد و ۱۴ درصد واگذار می‌شود و اجرای تبصره ۱۸ یکی از الزاماتی است که بانک‌ها باید به آن عمل کنند.
وی عنوان کرد: دومی کمک‌های فنی و اعتباری است که سهم استان از این اعتبارات حدود ۴۵۰ میلیارد تومان است که در این خصوص تولیدکنندگان استان می‌توانند برای دریافت این تسهیلات به سازمان صنعت، معدن و تجارت مراجعه و این تسهیلات فنی و اعتباری را دریافت کنند.
نظری خاطرنشان کرد: ما در پرداخت این اعتبارات هیچگونه محدودیتی نداریم.
انتهای پیام