اسدالله قره خانی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به مواردی که در لایحه بودجه سال ۹۹ باید مورد توجه قرار بگیرد، بیان کرد: شرایط سال آینده با سالهای قبل متفاوت است، بنابراین اولین اولویت ما در لایحه بودجه سال آینده باید حقوق کارمندان، نیروهای مسلح و بازنشستگان و کارگران باشد. در بخش افزایش حقوق باید به قدرت خرید مردم توجه شود تا حداقل سطح قدرت مردم بیش از این کاهش نیابد. از سوی دیگر در لایحه پیشنهادی افزایش حقوق برای کارمندان ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است که جا دارد با تخصیص منابع جدیدی و صرفه جویی در برخی از بخشها این میزان را به حداقل ۲۰ درصد افزایش دهیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد.
نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر باید به دنبال کم کردن هزینههای خانوارها در تنظیم لایحه بودجه باشیم به عنوان مثال در بخش آب، برق، گاز و تلفن و سایر خدمات تا جایی که امکان دارد باید جلوی افزایش قیمتها را بگیریم. درست است که برخی از شرکتها نظیر مخابرات دولتی بوده و مجلس در بودجه آنها دخالت چندانی ندارد اما به هر حال زیر ساخت مخابرات با سرمایه ملی است. این موارد در سبد هزینه خانوارها ضروری است و باید به گونهای عمل شود که به نفع مردم باشد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه بودجه باید به گونهای تنظیم شود که به بخش تولید و اشتغال نیز کمک کند، افزود: امروز تمام جامعه حقوق بگیر دولت نیستند بلکه بخشی از جوانان بیکار بوده و کارگاههای تولیدی متعددی هستند که در حالت رکود قرار دارند. ما باید کاری کنیم تا در سال آینده سیاستهای ما از تولید حمایت بیشتری کند و به دنبال آن اشتغال زایی نیز افزایش مییابد. در بحث صادرات کالاها باید به دنبال تسهیل امور بوده و مشکلات صادرکنندگان را برطرف کنیم. امروز انتقال ارز بعضا هزینههای سنگین بر صادر کنندگان تحمیل میکند. باید اجازه دهیم با اتخاذ سیاستهای صحیح صادرات در مسیری تسهیل شده پیش رود تا خلاء کمبود درآمدهای نفتی در بودجه آینده جبران شود.
این عضو فراکسیون ولایی مجلس در ادامه با تاکید بر این که باید برای سرمایه گذاران خارجی مشوق هایی در بودجه سال آینده دیده شود، بیان کرد: با اتخاذ سیاستهای صحیح در لایحه بودجه میتوانیم موقعیت را برای حضور سرمایه گذاران خارجی در داخل کشور فراهم کنیم به عنوان مثال ما در تامین خوارک پتروشیمیها در یک بازه زمانی معین تخفیفی را قائل شویم و از سوی دیگر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در پتروشیمیها جذب شوند. دولت نباید در طرحهای بزرگی نظیر سد سازی، احداث آزاد راه و نیروگاهها و پالایشگاهها وارد شود بلکه میتوان در بودجه مشوقهایی را در نظر گرفت که در مرزهایمان با ترکیه، عراق و سایر کشورها با در نظر گرفتن تسهیلاتی سرمایه گذاران جذب شده و سرمایه گذاری انجام دهند. به عنوان مثال ما میتوانیم در مرز خود با عراق و ترکیه نیروگاه و یا پالایشگاه تاسیس کنیم و مواد اولیه را ما تامین کرده و هزینه ساخت را طرفهای مقابل تامین کند این گونه به سود هر دو کشور است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به ظرفیتهایی که در تولید و صادرات محصولات کشاورزی به منظور درآمدزایی وجود دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به این که ما بارندگیهای مناسبی در کشور داشتیم میتوانیم با برنامه ریزی نقش پر رنگ تری در صادرات محصولات کشاورزی خود داشته باشیم. از این طریق بخشی از منابع هزینههای کشور نیز تامین میشود. از سوی دیگر ما شاهد هستیم که برخی از محصولات نظیر سیگار و مواد اولیه برخی از برندهای آن از خارج به داخل کشور وارد شده و صرفا یک شرکت بسته بندی آن را بر عهده دارد. ما میتوانیم با افزایش تعرفه گمرکی در این بخش و افزایش قیمت سیگارهای خارجی درآمد قابل توجهی برای کشور داشته باشیم. این امر هم با سلامت مردم مرتبط است و هم تقاضا برای توتون داخلی را افزایش می دهد که در اشتغال زایی نیز موثر است.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه به درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده بیان کرد: این مشخص است که کارمندان دولت و یا افرادی که درآمد پایینی دارند نمیتوانند فرار مالیاتی داشته باشند بلکه عمدتا افراد ثروتمند و بازرگانان و فعالان حوزه املاک فرار مالیاتی چشمگیری دارند اگر ما بتوانیم این بخش را مدیریت کرده و مالیات آن را به خزانه کشور بازگردانیم قطعا درآمد بالایی نصیب دولت خواهد شد. از سوی دیگر توجه به بخش بانکرینگ در خلیج فارس میتواند هم در ایجاد درآمد و هم در اشتغال زایی موثر باشد.
قره خانی در پایان افزود: ما موقعیتهای متعددی در کشور داریم که با استفاده صحیح و برنامه ریزی میتوانیم از این فرصتها درآمد بالایی کسب کنیم. با توجه به وضعیت مردم ضرورت دارد که هر گونه افزایش درآمد در بودجه سال آینده صرف حمایت از مردم شود.
انتهای پیام