به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در جریان اعتراضات سراسری به قانون شهروندی که در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ به تصویب رسید، دست کم ۲۵ تن کشته شده‌اند.
این اعتراضات علیه این قانون مناقشه برانگیز که به گفته بسیاری تبعیضی علیه مسلمانان هند است، بزرگترین چالش برای نارندرا مودی، نخست وزیر هند محسوب می‌شود که از ۲۰۱۴ زمام امور را در این کشور برعهده دارد.
خشونت‌ها جمعه گذشته در حالی افزایش داشت که پلیس با معترضان در بسیاری از شهرهای هند به ویژه اوتار پرداش درگیر شد.
مقام‌ها در ایالت اوتار پرادش که پرجمعیت‌ترین ایالت هند محسوب می‌شود، استفاده از اینترنت موبایل را در بسیاری از مناطق این ایالت متوقف کرده‌اند.
برخی از کانال‌های تلویزیونی گزارش کردند که پلیس قانون فوق العاده را در بخش‌هایی از دهلی نو، پایتخت وضع کرده که بر اساس آن، تجمع ممنوع است.
اما با وجود این محدودیت‌ها، هزاران معترض قرار است پس از برگزاری نماز جمعه امروز در دهلی نو، بمبئی، کلکته، احمدآباد، بنگالورو و چنای دست به راهپیمایی مجدد علیه این قانون مناقشه برانگیز بزنند.
مقامات دولتی اوتار پرادش به منظور مجازات خساراتی که به اموال عمومی در جریان اعتراضات به قانون جدید شهروندی وارد شده از بیش از ۲۰۰ تن خواسته‌اند میلیون‌ها روپیه پرداخت کنند، همچنین آنها را به مصادره اموال و دارایی‌هایشان تهدید کرده‌اند.
مقامات ایالت مذکور روز پنج‌شنبه اعلام کردند، دست‌کم ۲۳۰ اخطاریه صادر شده که اکثرشان در حق مسلمانان این ایالت است.
آنها افزودند، ارزش مطالبات ترجیحا ده‌ها میلیون روپیه برآورد شده است.
این قانون جدید شهروندی به اقلیت‌های غیرمسلمان از پاکستان، افغانستان و بنگلادش که پیش از ۲۰۱۵ در هند اقامت کرده‌اند، این اجازه را می‌دهد تا شهروندی این کشور را بگیرند.
منتقدان می‌گویند، محروم کردن مسلمانان از این قانون یک تبعیض است و اعطای حق شهروندی بر اساس عقاید و مذهب نقض نهاد سکولار هند محسوب می‌شود؛ مسلمانان ۱۴ درصد از جمعیت هند را تشکیل می‌دهند.
انتهای پیام