داریوش اسماعیلی در حاشیه نشست تخصصی فعالان معادن و صنایع معدنی استان زنجان با معاون وزیر صمت، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی معدن ایران برای رفع مسائل و چالش‌های موجود در محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن، تدوین فرمول عادلانه و طراحی برنامه هوشمندی را در دستور کار دارد و از سال آینده حقوق دولتی معادن از طریق آن محاسبه خواهد شد.
این مسئول ادامه داد: برای تدوین این فرمول، نظرات همه بخش‌ها، اعم از خصوصی و دولتی گرفته شده و اگر این فرمول اجرا شود، هم بخش خصوصی و هم دولتی رضایت بالاتری خواهند داشت. این طرح هفته آینده برای تصویب در شورای عالی معادن به معاونت معدنی وزارت صنعت و معدن و تجارت تحویل داده می‌شود.
وی با اشاره به نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن، افزود: حقوق دولتی معادن طبق قانون براساس درصدی از قیمت ماده معدنی، محاسبه می‌شود که بابت روش جدید محاسبه حقوق دولتی معادن، می‌توان طوری عمل کرد که به معادن کوچک فشار وارد نشود.
اسماعیلی تصریح کرد: قانون معادن، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوب دولت و نقشه‌راه تدوین شده برای صنایع معدنی، مفاد بسیار خوب و مترقی دارد و براساس آنچه قانون‌گذار معین کرده است، یکی از محل‌های هزینه حقوق دولتی معادن، اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی برای منطقه‌ای است که معدن در آن واقع است، چراکه ممکن است فعالیت معدنی، به جاده‌ها، منابع آب زیرزمینی و بهداشت منطقه آسیب وارد کند و البته نحوه هزینه این ۱۵ درصد، برحسب تشخیص و تصمیم شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان است.
وی افزود: موضوعی که مسئولان به ویژه مدیران استانی باید به آن توجه کنند، این است که انتظار برای مشارکت معدن‌کاران در امر ساخت و ساز و مسائل عمرانی یک منطقه، قانونی نیست و در قانون همان ۱۵ درصد از محل حقوق دولتی برای این امور در نظر گرفته شده است.
رییس سازمان نظام مهنسی معدن ایران، استان زنجان را جزو استان‌های پیشرو در حوزه صنایع معدنی دانست و یادآور شد: سازمان نظام مهندسی زنجان ۹۸۰ عضو دارد که از این تعداد بیش از ۳۳۰ نفر پروانه اشتغال دارند که نسبت تعداد اعضای دارای پروانه فعالیت، عدد مناسبی است و میانگین کشور در این زمینه ۲۵ درصد است؛ در حالی‌که در استان زنجان، این نسبت حدود ۳۳ درصد است. در این استان ۳۲۶ معدن وجود دارد که از این تعداد ۱۷۹ معدن در حال حاضر فعال هستند.
این مسئول ادامه داد: در عارضه‌یابی که توسط سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان انجام شده است، ۳۹ درصد معادن این استان به دلیل نبود بازار، ۱۶ درصد به دلیل کیفیت پایین مواد معدنی، ۱۲ درصد به دلیل معارضان محلی، ۱۲ درصد به دلیل تکمیل اکتشافات، پنج درصد به دلیل ابطال پروانه‌های فعالیت، ۳ درصد به دلیل مسائل فنی، ۲ درصد به واسطه مشکلات محیط‌زیستی، ۲ درصد به واسطه نوسانات ارز، یک درصد به دلیل نبود تجهیزات و یک درصد نیز به دلیل اختلاف بین شرکا تعطیل شده‌اند.
اسماعیلی با بیان اینکه مشکلی در زمینه تامین مواد اولیه صنایعی که در حوزه سرب و روی فعالیت دارند، وجود ندارد، گفت: غنای معدنی کشور در این حوزه به حدی است که می‌توانیم صادرات هم داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: دولت نباید هیچ تصدی‌گری در حوزه معادن داشته باشد و بر اساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید، همه معادنی که در اختیار بخش دولتی است باید به بخش خصوصی واگذار شود ولی متاسفانه این ماده قانونی تاکنون به شکل کامل اجرا نشده است.
انتهای پیام