استاندار زنجان عصر امروز در نشست تخصصی فعالان معادن و صنایع معدنی استان زنجان که با حضور معاون وزیر صنعـت، معدن و تجارت در امور معادن و صنایع معدنی برگزار شد، اظهار کرد: همه باید جو جامعه را آرام کنند که تولیدکننده و سرمایه‌گذار نقش بزرگی در این امر دارند؛ به همین دلیل نباید تصمیمات پشت درهای بسته گرفته شود بلکه باید با همکاری بخش‌خصوصی جلسات برگزار شود و در تصمیم‌گیری‌ها نظرات این بخش نیز دخیل باشد.
فتح‌الله حقیقی با اشاره به سنگینی تولیدات صنایع معدنی در سبد صادراتی استان زنجان، ادامه داد: ۸۰ درصد صادرات در ارتباط معدن است و ۷۰ درصد شمش روی تولیدی در استان مازاد نیاز کشور است؛ ولی متاسفانه صادرات به موقع انجام نشده که این مهم سبب زیان و کاهش سهم صادراتی کشور نسبت به گذشته شده است.
وی با اشاره به نوع سهمیه‌بندی خاک معدن انگوران، افزود: تعیین تکلیف سهمیه خاک معدن انگوران آنقدر دیر انجام شد که شورای تامین به قضیه ورود پیدا کرد، به همین دلیل نیز بخش دولتی باید توجه داشته باشد، هنگامی‌که حمایتی را برای بخش خصوصی در نظر می‌گیرد، این حمایت به موقع در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد.
حقیقی با بیان اینکه در حال حاضر اولویت امور با تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است، تصریح کرد: در حال حاضر اختلافات بین گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی بانک مرکزی سبب آسیب به تجارت و تولید شده است. همچنین به دنبال آن هستیم که ایستگاهی در بناب ایجاد شود تا مشکلات حوزه روی در واردات خاک روی کمتر شود.
در ادامه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، اظهار کرد: در حال حاضر بخشنامه تعادل‌بخشی در دام و مرتع مشکل‌ساز شده و این بخشنامه حکم دیوان‌عالی عدالت اداری را دارد که ادامه اجرای این بخشنامه سبب تعطیلی معادن می‌شود.
ناصر فغفوری ادامه داد: قانون معادن در شرایط عادی کشور وضع شده و دستورالعمل‌های زیادی دارد، ولی حال در شرایط سخت و ویژه هستیم که انتظار می‌رود دستورالعمل‌ها با توجه به شرایط موجود، صادر شود.
وی افزود: اخذ طرح ارزیابی زیست‌محیطی برای فعالیت معدنی، قانونی نیست بلکه این ارزیابی برای فعالیت معدنی است که واحد فرآوری باید داشته باشد؛ ولی متاسفانه در استان زنجان برای هر نوع فعالیت معادن، طرح ارزیابی زیست‌محیطی انجام می‌شود.
فغفوری با اشاره به مشکلات برخی از معادن در حوزه صادرات، خاطرنشان کرد: از محل ورود موقت، واحدهای معدنی نسبت به صادرات انجام داده‌اند و این واحدها مازاد صادرات داشته و بیش از تعهد صادرات انجام داده‌اند که باید برای این مازاد مجوز دریافت می‌کرد. با این تفاسیر برای ۱۶ واحد در استان توسط گمرک پرونده تشکیل شده است.به همین دلیل انتظار می‌رود برای حل مشکل به‌وجود آمده، مازاد صادرات از محل ورود موقت تهاتر شود و واحدها با مشکل مواجه نشود.
رئیس خانه معدن زنجان در ادامه این جلسه اظهار کرد: با وجود اینکه جلسات بسیاری در رابطه با وضعیت معادن استان برگزار شده است ولی متاسفانه تاکنون به جمع‌بندی مناسبی در این حوزه نرسیده‌ایم.
آرمین سلسالی ادامه داد: در بخش اکتشاف، با توجه به بخشنامه‌ای مربوط به گون صادر و مشکل ایجاد شد و با توجه به اینکه در بخش منابع‌طبیعی گون پوشش گیاهی اصلی زنجان است و این بخشنامه سبب شده که بخش اکتشاف تقریبا از بین برود و این در حالی است که از بخش خصوصی انتظار می‌رود، اکتشاف را انجام دهد.
وی افزود: پس از ابطال حقوق عرفی، معارضان محلی برای معادن، بیشتر شده و مرجع قانونی برای قیمت‌گذاری توسط مرتع‌داران و معارضان وجود ندارد و این ابطال، معدن‌دار را با مشکل در انجام کار و توسعه مواجه کرده است.
رئیس خانه معدن زنجان با اشاره به اهتمام ویژه‌ای که در رابطه با حقوق دولتی وجود دارد، تصریح کرد: یکی از دلایل به‌وجود آمدن معارضان محلی، اختصاص نیافتن ۱۵ درصد حقوق دولتی برای بهسازی و توسعه محلی که معدن در آن بخش فعالیت حضور دارد، است و این مهم سبب شده بخشی از معادن گرانیت استان تعطیل شود و معدنی که به مشکل فروش گرفتار است، نمی‌تواند هزینه بهسازی راه ارتباطی را تقبل کند.
سلسالی خاطرنشان کرد: امیدواریم با توجه به مشکلی که برای صادرات نفتی به وجود آمده، با صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی این مشکل برطرف شود.
به گزارش ایسنا، در این جلسه صاحبان صنایع معدنی و معدن‌کاران در رابطه با مشکلات حوزه فعالیت خود صحبت‌هایی را ارائه کردند که بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، مشکل دریافت ارز دولتی و یا نیمایی، مشکلات حاصله از ممنوعیت فعالیت معدنی در محیط دارای گون با توجه به پوشش بالای گیاه گون در استان زنجان، معارضان محلی و مشکل دائمی از بین رفتن راه‌های ارتباطی، بازنگشتن ۱۵ درصد حقوق دولتی به استان‌ها، توزیع نامتناسب خاک معدن انگوران با توجه به عیار فلزی خاک به واحدهای تولیدکننده شمش روی و .... از مشکلات مطرح‌شده در جلسه بود.
انتهای پیام