به گزارش ایسنا، مجمع جهانی اقتصاد هرساله روند پیشرفت جهانی در زمینه برابری جنسیتی را در چهار حوزه دستاوردهای آموزشی، بهداشت و سلامت، مشارکت اقتصادی و فرصتهای اقتصادی و توانمندسازی سیاسی در میان کشورها مورد بررسی قرار میدهد. گزارش سال ۲۰۲۰ این مجمع جهانی که وضعیت شکاف جنسیتی ۱۵۳ کشور را مورد بررسی قرار داده حاکی از آن است که بیشترین نابرابری در حوزه مشارکت سیاسی و اقتصاد مشاهده میشود، به طوری که در سطح جهانی در حوزه مشارکت سیاسی ۷۵ درصد و در حوزه مشارکت اقتصادی ۴۲ درصد شکاف وجود دارد.
اما در مجموع ۱۰۰ سال زمان نیاز است تا شکاف جنسیتی در جهان رفع شود که به تفکیک حوزهای، در حوزه آموزش به ۱۲ سال، در حوزه سیاست به ۹۵ سال و در حوزه اقتصاد به ۲۵۷ سال زمان برای رفع شکاف جنسیتی لازم است. بر اساس این گزارش سوریه، پاکستان، عراق و یمن کشورهایی با بیشترین شکاف جنسیتی و ایسلند، نروژ، فنلاند، سوئد و نیکاراگوئه به ترتیب پنج کشور برتر در زمینه برابری جنسیتی معرفی شدهاند. در این میان ایران رتبه ۱۴۸ را به خود اختصاص داده است، این درحالیست که در سال ۲۰۱۸، رتبه ۱۴۲ را در زمینه رفع شکاف جنسیتی کسب کرده بودیم.
لیلا فلاحتی- مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره چرایی تنزل رتبه ایران نسبت به سالهای گذشته، علت را وابسته به دو مسئله میداند و به ایسنا میگوید: در سال ۲۰۱۹ مجموعا ۱۴۹ کشور در گزارش مورد توجه قرار گرفته بودند، اما در سال ۲۰۲۰ مجموعا ۱۵۳ کشور مورد بررسی قرار گرفتهاند، بنابراین با افزایش چهار کشور در مجموع گزارش نسبت به سال قبل تغییراتی در رتبه کشورها ایجاد شده است.
وی میافزاید: براساس این گزارش بیشترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران در راستای کاهش شکاف جنسیتی در حوزه آموزش، به ویژه در مقطع ابتدایی و بهداشت معرفی شده است.
درآمد زنان ایران، یک پنجم مردان است
بنابر اظهارات فلاحتی، بررسی وضعیت شاخصهای ایران در گزارش سال ۲۰۲۰ نشان میدهد که ایران در شاخص کلی مشارکت اقتصادی زنان با رتبه ۱۴۷ و در زیر شاخصها همچون مشارکت در بازار کار رتبه ۱۴۸، در کسب مناصب مدیریتی رتبه ۱۱۵ و کسب مشاغل تخصصی رتبه ۱۲۰ در جمع کشورهایی با شکاف بالای جنسیتی در حوزه اقتصاد را به خود اختصاص داده است. بررسی دیگر شاخصهای اقتصادی در این بخش نشان میدهد که ایران از نظر میزان کسب درآمد زنان نسبت به درآمد مردان، در جایگاه ۱۴۹ قرار دارد، بر اساس این گزارش زنان تقریبا یک پنجم مردان درآمد دارند.
از نظر تحصیلات دانشگاهی ایران در رتبه ۱۱۴ قرار دارد
مدیرکل امور بین الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه میهد: دومین مولفه شاخص مربوط به دستاوردهای آموزشی است که از طریق چهار مؤلفه نرخ باسوادی زنان نسبت به مردان، نرخ زنان نسبت به مردان در ثبتنام آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه و آموزش عالی محاسبه میشود. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰، ایران از نظر شاخص آموزش به رتبه ۱۱۸، از نظر نرخ باسوادی به رتبه ۱۱۲ و در شاخص تحصیلات ابتدایی و متوسطه به ترتیب به رتبه ۱۰۹ و ۱۱۵ دست یافته است. از نظر تحصیلات دانشگاهی نیز رتبه ۱۱۴ را کسب کرده است. در مجموع شاخصهای آموزشی بهترین وضعیت، مربوط به تحصیلات ابتدایی است.
وی با اشاره به سومین مولفه سلامت و بقاء که با استفاده از دو مولفه نسبت جنسی تعداد دختران نسبت به پسران در بدو تولد و امید زندگی سالمِ مردان و زنان مورد بررسی قرار گرفته است ادامه میدهد: بر اساس این گزارش ایران از نظر رتبه کلی در رتبه ۱۳۰، نسبت جنسی رتبه یک و در امید زندگی در رتبه ۱۳۹ قرار دارد.
رتبه ۱۳۲ ایران درخصوص رفع شکاف جنسیتی برای مناصب وزارتی
فلاحتی با اشاره به مولفه مشارکت سیاسی که به شکاف جنسیتی در بالاترین سطوح تصمیمگیری سیاسی و از طریق بررسی نسبت زنان به مردان در مؤلفههای موقعیت وزارتی، جایگاه پارلمانی و سنوات در اختیار داشتن مهمترین مقام اجرایی (رئیس جمهور و نخست وزیر و ریاست دولت) در پنجاه سال گذشته، تعیین میشود، تاکید میکند: بررسی این شاخص در گزارش سال ۲۰۲۰ نشان میدهد ایران رتبه کلی ۱۴۵ را کسب کرده و در شاخصهایی همچون حضور زنان در پارلمان رتبه ۱۴۴، در مناصب وزارتی رتبه ۱۳۲ و در شاخص مناصب مهم اجرایی رتبه ۷۳ را کسب کرده است.
به گفته مدیرکل امور بینالملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، قبل از هر تحلیل و نتیجهگیری باید در نظر داشت که شاخص شکاف جنسیتی به نابرابریهای بین دو جنس در دسترسی به هر یک از این چهار مولفه میپردازد و کشورهایی که موفق شوند در طول سال کاهش بیشتری در این فاصله جنسیتی ایجاد کنند از رتبه بالاتری برخوردار میشوند؛ البته در محاسبه این شاخص ضریب مشارکت سیاسی و اقتصادی از دو مولفه آموزش و سلامت بالاتر است، به طور مثال کشور رواندا در حال حاضر در رتبه ۹ جهان از نظر کاهش شکاف جنسیتی قرار دارد. بررسی رتبههای چهار مولفه این کشور نشان میدهد که در دستاوردهای آموزشی رتبه ۱۱۴، در مشارکت اقتصادی رتبه ۷۹، در سلامت رتبه ۹۰ و در سیاست رتبه چهار را دارد.
وی ادامه میدهد: همانگونه که ملاحظه میکنید این کشور در سه شاخص دیگر در مجموع هفتاد کشور اول دنیا قرار ندارد، اما به دلیل اینکه در شاخص مشارکت سیاسی که بالاترین ضریب را در محاسبه این شاخص دارد، رتبه بالاتری کسب کرده است، در مجموع ۱۰ کشور اول دنیا قرار گرفته است. لازم به ذکر است که سهم زنان در مجلس و وزرای کابینه در رواندا بیش از ۵۰ درصد است. علت بالاتر بودن ضریب مشارکت سیاسی این است که بیشترین شکاف جنسیتی در جهان در این حوزه است و بنابراین کاهش آن اهمیت زیادتر و ضریب بالاتری دارد.
فلاحتی میگوید: با این مقدمه بهتر میتوانیم درک کنیم که چرا ایران در مجموع کشورهای دنیا با بالاترین شکاف جنسیتی قرار دارد. سهم زنان در پارلمان با نرخ 5.9 درصد و رتبه ۱۴۴ و در موقعیتهای وزارتی با نرخ 6.5 درصدی و رتبه ۱۳۲ که حکایت از سهم کم زنان را دارد، بیانگر شکاف عمیق جنسیتی در حوزه سیاست است و همین باعث میشود ایران نتواند در این شاخص رشد داشته باشد. کشورهای مختلف دنیا استراتژیهای مختلفی برای کاهش شکاف جنسیتی در سیاست دارند که اختصاص سهمیه جنسیتی در پارلمان (مثل عربستان، عراق، افغانستان) یا اختصاص سهمیه جنسیتی در لیست کاندیداها توسط احزاب (مثل ترکیه) رایجترین شیوه است، اما هنوز در کشور ما این شیوهها مورد پذیرش و استقبال قرار نگرفته و تا زمانی که سهم زنان در این حوزه افزایش نداشته باشد نمیتوانیم انتظار داشته باشیم رتبه ایران تغییر جدی را تجربه کند.
مدیرکل امور بینالملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یادآور میشود: در مشارکت اقتصادی نیز رتبه ۱۴۷ را کسب کرده ایم که دلیل مهم آن حضور کمرنگ زنان در بازار کار (۱۷.۹ درصد) و نابرابری جنسیتی در میزان درآمد (درآمد زنان در طول سال یک پنجم مردان) است.
فلاحتی میگوید: کشورها در حوزه اقتصاد با استفاده از استراتژیهایی همچون ترغیب زنان به حضور در بخشهای مختلف اقتصادی مانند کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای خرد، هدفمندسازی استخدام دانش آموختگان زن (مثل هند و مالزی)، کاهش نرخهای مالیاتی برای کسب و کارهایی که زنان راهاندازی می کنند، در مسیر کاهش شکاف جنسیتی تلاش میکنند. لازم به ذکر است که در کشور ما شیوههای جمع آوری اطلاعات مربوط به مشارکت اقتصادی زنان نیازمند توجه جدی است و علاوه بر این سهم زنان در اقتصادی غیر رسمی بسیار بالاست و به همین دلیل علی رغم حضور آنان در اقتصاد، مشارکت آنان محاسبه نمیشود.
انتهای پیام