میرمحمدتقی دانایی هوشیار در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: ظرفیت تولید کارخانه حجاب شهرکرد ۱۰ میلیون مترمربع در سال است و در حال حاضر این شرکت با ۸۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کند.
وی افزود: امید است تولید امسال این شرکت به حدود ۸ میلیون مترمربع برسد که ۴۰ نوع طرح در این شرکت تولید می‌شود و این میزان، تنها ۱۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند، در حالی که نیاز کشور ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون مترمربع انواع چادر مشکی در سال است.
دانایی هوشیار گفت: این شرکت با تمام توان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، اما طبیعتا در کشور نیاز به واردات چادر مشکی وجود دارد و تا زمانی که کارخانجات مشابه تاسیس نشوند واردات لازم است، زیرا راهی جز این کار نیست.
وی بیان کرد: اگر کارخانه‌های چادر مشکی در کشور تاسیس شوند، ارز کمتری از کشور خارج شده و رقابت در تولید، میان شرکت‌های تولید داخل ایجاد می‌شود.
مدیرعامل شرکت نساجی حجاب شهرکرد تاکید کرد: این کارخانه در شرایط رقابتی سالم فعالیت می‌کند، زیرا این شرکت کاملا رسمی و قانونی و بدون هیچ گونه تخلف در حال فعالیت است.
وی با اشاره به اینکه وزارت صمت باید نظارت کامل را بر واردات کیفی و عرضه چادر مشکی انجام دهد، تصریح کرد: وارد کننده به دنبال سود است و این واردات صرفه اقتصادی بالایی دارد که موجب می‌شود مقاومت زیادی در برابر تولید داخلی ایجاد شود.
دانایی هوشیار گفت: رنگ و مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید چادر مشکی از خارج کشور و با ارز نیمایی وارد می‌شود ولی نخ آن با تعامل برخی شرکت‌های داخلی و عمدتا از یک شرکت در اصفهان تامین می‌شود، ولی با کم‌توجهی به نیازهای حمایتی از تولید داخلی در زمینه تامین مواد اولیه که نشان از سیاست‌گذاری‌های نادرست در سطح کلان دارد، راه تولید کننده داخلی بسیار ناهموار است.
وی بیان کرد: این تکلیف از طریق سهامداران بر عهده شرکت گذاشته شده است که در راستای افزایش ظرفیت‌های تولید داخل و جلوگیری از اتلاف سرمایه ملی و خروج ارز از کشور، به عنوان مشاور در کنار همه سرمایه گذارانی که قصد تولید این محصول خاص را به تایید ارکان ذی‌صلاح داشته باشند، همکاری کند.
مدیرعامل شرکت نساجی حجاب شهرکرد خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد چادر مشکی به دلایل متعدد وارد کشور می‌شود و کنترل قیمت و عرضه در بازار به دست واردکنندگان است، از طرفی به دلیل پایین بودن قیمت تولید داخلی، برخی واردکنندگان چادر مشکی قصد ضربه زدن به تولید داخل کشور را دارند که وظیفه صیانت از آن به عهده نهادهای نظارتی است.
انتهای پیام