به گزارش ایسنا، هیئت رهبری ائتلاف القوی العراقیه در بغداد به ریاست محمد الحلبوسی (رئیس پارلمان عراق) و محمد تمیم رئیس ائتلاف درباره معرفی نامزدی برای نخست وزیری تشکیل جلسه داد و به اجماع آرا اعلام کرد که ائتلاف البناء نامزدی جدید برای نخست وزیری معرفی کند به این ترتیب ائتلاف القوی بزرگترین فراکسیون سنی‌ها در پارلمان حمایت خود از قصی السهیل برای ریاست دولت آینده را پس گرفت.
ائتلاف القوی حدود ۴۰ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را در اختیار دارد و یکی از فراکسیون‌های پیوسته به ائتلاف البناء است که غالبا از گروه‌های شیعه در راس آن الفتح و ائتلاف دولت قانون تشکیل شده است.
ائتلاف البناء قصی السهیل را نامزد نخست وزیر عراق کرده است و ائتلاف البناء در بیانیه خود آورده است: می‌خواهیم به شرکایمان در ائتلاف البناء بگوییم نامزدی برادر السهیل مطابق با خواسته‌های مرحله کنونی نیست و اکثریت گروه‌ها بر سر او اجماع ندارند.
این ائتلاف سنی افزوده است، هرگز از نامزدی که حمایت اکثریتی نداشته و از توافقی سیاسی برخوردار نباشد حمایت نمی‌کند زیرا نامزدی که بخواهد اداره کشور را در شرایط حساس و استثنایی مثل شرایط حاضر برعهده بگیرد باید بیشترین حمایت مردمی را داشته باشد.
در ادامه بیانیه این ائتلاف آمده است: وضعیت کنونی به دلیل اتخاذ تصمیماتی حزبی صرف ما را به چالش کشانده و این مساله موجب آشوب اجتماعی و کینه توزی در جامعه می‌شود.
هیئت رهبری ائتلاف القوی (ائتلاف گروه‌های سنی) گفته است، ائتلاف البناء به جای قصی السهیل که با مخالفت معترضان روبه‌رو شده نامزد دیگری را برای نخست وزیری معرفی کند.
براساس اطلاعات شبکه المیادین، نشستی نیز از سوی ائتلاف البناء در منزل هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر و رئیس ائتلاف الفتح با محوریت انتخابات عراق و نیز بررسی نام نامزدی برای نخست وزیر برگزار شد؛ نامزدی که ترجیح داده می‌شود فردی مستقل باشد.
براساس اطلاعات شبکه المیادین، نام استاندار بصره و یکی از شخصیت‌های حقوقی به دایره نامزدهای نخست‌وزیری اضافه شده است.
قیس خزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق هم تاکید کرده است، تظاهرکنندگان ویژگی‌های نامزد نخست وزیری در راس آن اینکه فردی مستقل باشد، ارائه کرده‌اند.
ائتلاف النصر نیز معتقد است اختلاف بر سر تعیین فراکسیون اکثریت پارلمانی اختلاف بر سر منافع سیاسی است نه اختلاف بر سر دلایل قانونی در این باره.
این ائتلاف در بیانیه‌ای اعلام کرد: دلیل اختلاف‌نظر در این باره تفاوت دیدگاه‌ها در خصوص منافع سیاسی و نه دلایل قانونی است.
در بیانیه ائتلاف النصر تاکید شده است، کسانی که تا دیروز این ائتلاف را فراموش کرده بودند و کابینه را تشکیل دادند، امروز از آن برای تشکیل دولت دعوت می‌کنند.
ائتلاف النصر عراق در ادامه بیانیه خود آورد: دولت نه بر اساس اشتراک منافع، کلاهبرداری و زورگویی بلکه باید با قانون، مسؤولیت‌پذیری و منافع ملی ایجاد شود.
در ادامه بیانیه ائتلاف النصر تاکید شد: امروز مهم‌ترین مساله، ماموریت دوره موقت است که دولت آتی باید به آن پایبند باشد و لازم است دولت آتی مستقل از کنترل فراکسیون‌ها و قادر به برگزاری انتخاباتی شفاف و نیز عمل به خواسته‌های قانونی مردم باشد.
حزب الدعوه اسلامیه نیز هیچ نامزدی مشخصی را برای این پست معرفی نکرده است و فراکسیون دولت قانون که جزئی از ائتلاف البناء بوده موضعی گروهی طبق چارچوب قانون اساسی دارد.
نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح و فالح الفیاض، رئیس ائتلاف العقد الوطنی و الحلبوسی سندی رسمی را به رئیس‌جمهوری ارائه کرده‌اند که قصی السهیل، وزیر آموزش عراق را به عنوان نامزد نخست وزیری عراق معرفی می‌کند.
در مقابل جعفر موسوی، سخنگوی مقتدی صدر اعلام کرد، فراکسیون اکثریت یا بزرگترین فراکسیون به لحاظ عددی توافقی به منزله دور زدن دموکراسی و خیانت به ملت و موفقیت تمایلات گروه‌های سیاسی است.
ائتلاف البناء اخیرا اعلام کرده که آن فراکسیون اکثریت است و در این باره سراغ رئیس‌جمهوری و رئیس دادگاه فدرال خواهد رفت.
دادگاه عالی فدرال نیز تصریح کرده که فراکسیون بزرگتر یعنی فراکسیونی که بعد از انتخابات از یک لیست یا دو لیست و بیشتر تشکیل شده باشد.
در سایه این کش و قوس سیاسی مردم همچنان در شهرهای مختلف عراق در اعتراض به نامزدی از ائتلاف البناء تظاهرات می‌کنند.
تظاهرکنندگان در میدان التحریر بغداد با نامزدهای معرفی شده از سوی احزاب نظیر اسعد العیدانی، استاندار بصره و عبدالحسین عبطان، وزیر سابق ورزش مخالفت کردند.
تظاهرکنندگان مسیر محمد قاسم که بزرگترین مسیر میانبر در مرکز بغداد است را از دو جهت بستند. همچنین تظاهرکنندگان در منطقه حسینیه مسیر اصلی ارتباطی بغداد با استان‌های شمالی را مسدود کردند.
در میسان تظاهرات گسترده‌ای در محکومیت ترغیب محمد الحلبوسی به تعیین نامزدی از حزب البناء برگزار شد.
همزمان در کربلا نیز تظاهرکنندگان مقر استانداری را در تلاش برای ورود به به ساختمان محاصره کردند. در همین حال تظاهراتی شبانه در بصره در مخالفت با تلاش‌های فراکسیون‌های سیاسی برای تحمیل نامزدهایی غیرمستقل برگزار شد.
صدها تظاهرکننده نیز به خیابان‌های الحله آمدند و خواستار قانون انتخابات فردی عادلانه شدند و تهدید کردند در صورت انتخاب نخست‌وزیری خارج ازچارچوب خواسته‌های تظاهرکنندگان سطح اعتراضات خود را افزایش می‌دهند.
این در حالی است که جلسه پارلمان عراق به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا به امروز (سه‌شنبه) موکول شد.
انتهای پیام