به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، نشست هم‌اندیشی با موضوع احیای حقوق عامه در برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای «کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰» به ریاست آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
رئیسی در این نشست پس از استماع دو ساعته نظرات صاحبنظران در این حوزه با بیان اینکه دیدگاه‌های مطرح شده، مفید واقع شد، گفت: مایل هستیم از دیدگاه‌های کسانی که وقت نشد صحبت کنند، نیز بهره‌مند شویم.
وی ادامه داد: در این چهل ساله انقلاب اسلامی شاهد اقداماتی در مدیریت شهری و گسترش شهرها بوده‌ایم و از سوی دیگر با یکسری آسیب‌ها و مشکلات جدی مواجه هستیم که ریشه در عللی دارد که قابل بحث است.
وی با بیان اینکه تجربیات چهل ساله گذشته در ادوار مختلف که مربوط به دولت، مجلس و یا شهردار خاصی نیست، نشان می‌دهد که با واقعیت‌هایی در حوزه شهری مواجه هستیم، گفت: باید کسانی که اصلاح مدیریت شهری و احیای حقوق عامه را در دستور کار دارند، نگاه واقع گرایانه و نقادانه با توجه به اصلاح امور به آنچه که تا کنون انجام شده است، داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید براینکه باید واقعیت‌ها را به خوبی ببینیم و بنا بر این باشد که وضعیت اصلاح شود، به موضوع قوانین موجود در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: اینکه قوانین و مقررات حتما باید به روز شود، امری درست است؛ اما این به معنای نادیده گرفتن قوانین موجود نیست. شهرداری‌ها و شوراهای شهرها باید به قوانین فعلی پایبند باشند و از سوی دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی موردنظارت قرار گیرند.
رئیسی با تاکید بر اینکه باید تمام افراد و همه مدیران در حوزه شهری خود را موظف به اجرای قانون بدانند، قانون‌مداری را موضوعی محوری دانست و خاطرنشان کرد: تخلف از قانون باید از ناحیه هرکس و با هر انگیزه‌ای ضد ارزش تلقی شود و هزینه بر باشد و کسی که تخلف از قانون می‌کند، باید هزینه آن را بپردازد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نگرش در حوزه مسائل شهری و حفظ حقوق عامه باید مبتنی بر قانون اساسی باشد، هر توسعه اقتصادی را فرع بر حفظ محیط زیست و سرمایه‌های اصلی حقوق عامه عنوان کرد.
وی ادامه داد: آب، خاک، هوا و فضا جزو حقوق عامه است و نباید آسیب ببیند و لذا اگر چه توسعه اقتصادی لازم است، اما نباید به قیمت از بین رفتن حقوق عمومی و از بین رفتن این سرمایه‌های عظیم باشد.
رئیسی در بخش دیگر از اظهاراتش به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن گریزی زد و تصریح کرد: توجه به نگاه‌های سوداگرانه در حوزه زمین و مسکن بویژه آنجا که با ثروت و قدرت پیوند می‌خورد، امر بسیار قابل توجهی برای همه دست اندرکاران است و نباید بگذاریم این قضیه اتفاق بیفتد.
وی تاکید کرد: در افرادی که در حوزه‌های شهری مسئولیت دارند، این انگیزه موجود است که به سوداگران اجازه ندهند که با حقوق مردم و زمین و مسکن بازی کنند.
رئیس قوه قضاییه پیشگیری‌ها و نظارت‌ها و اقدامات مقدماتی در این زمینه را متوجه مسئولان شهری و مدیرانی که قانون ایشان را موظف کرده، دانست و گفت: دراین زمینه ضمانت اجرا با دستگاه قضایی است و باید همه پیگیری کنیم تا با قانون‌مداری و توجه به قانون، هزینه تخلف را بالا ببریم.
وی در ادامه پیرامون کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به فلسفه تشکیل این کمیسیون اشاره کرد و افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از تخلفات حوزه ساخت و ساز ایجاد شده است و نباید به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شود.
رئیسی بازنگری در ماده ۱۰۰ را ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد و بیان داشت: موضوع ماده ۱۰۰ باید واقعی و نیازها در آن دیده شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمارهایی از پرونده‌های کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تاکید کرد: نباید کاری کنیم که شهروندان به سهولت متخلف دیده شوند؛ باید نیاز واقعی آن‌ها کاملا پیش‌بینی شود.
وی یاد آور شد: شرایط کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ باید به گونه‌ای باشد که اگر کسی تخلف کرد، امکان پرداخت جریمه در قبال ادامه تخلف برای او میسر نباشد و اگر اینگونه بود، یک تابلوی تخلف پروری است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید تناسب اقلیمی در قانونگذاری رعایت شود، تصریح کرد: به کسی که در شرایط خشکسالی و عدم امکانات لازم برای زندگی در روستا مانده، باید بارک الله گفت و به او جایزه داد.
رئیسی استفاده از دیدگاه‌های اساتید و نگاه به تجربه ۴۰ ساله گذشته را در رابطه با کمیسیون ماده ۱۰۰ ضروری دانست وافزود: باید نگاه جامعی در قانونگذاری این حوزه وجود داشته باشد؛ بطوری که هم حق مردم رعایت شود و هم مدیریتی شهری بدون وقوع تخلف داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: برای منابع پایدار مورد نیاز جهت اداره شهرها هم باید راهکارهای دیگری لحاظ کنیم.
رئیسی با تأکید بر اینکه حق مکتسبه باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: منشاء حق مکتسبه باید مقررات و قانون باشد و در مواردی که حقوق عمومی در تزاحم با حقوق خصوصی باشد، طبیعتا حقوق عمومی تقدم دارد و باید تزاحم به نفع حقوق عمومی حل شود و این اصول کار است.
وی در رابطه با پرونده‌های هفت‌سنگان، کلاک و سایر پرونده‌هایی که مورد سوال یکی از حاضرین در نشست بود، گفت: این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی می‌شود و وقتی احکام قطعیت پیدا کرد، مردم را در جریان نتایج قرار می‌دهیم. تمامی پرونده‌های زمین خواری و تصرفات غیر قانونی و حقوق عامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم استناد به طرح‌های جامع و تفصیلی بیان کرد: باید به اینگونه طرح‌ها استناد کنیم؛ مگر اینکه بر اساس قانون، طرح‌های تفصیلی را تغییر دهیم؛ در غیراینصورت این طرح‌ها باید مستند بسیاری از اقدامات قرار گیرد و چنانچه نیاز به بازنگری دارد، طبق قانون مورد بازنگری قرار گیرد.
رئیسی با تأکید بر اینکه قانون ضعیف بهتر از بی قانونی است، تصریح کرد: اگر بخواهیم بی‌مبنا حرکت کنیم، شهر را در معرض آسیب قرار می‌دهیم و بنابراین حرکت‌ها در حوزه مسائل شهری باید حساب شده باشد.
وی با بیان اینکه ارائه آموزش‌های شهری برای عموم مردم، متخصصین و قضات حرف کاملا درستی است، گفت: معتقدیم باید از حضور متخصصین مسائل شهری و شهرسازی در رسیدگی‌ها استفاده شود و استفاده از نظرات آن‌ها را یک ضرورت می‌دانیم و قبلا نیز در این زمینه دستورالعملی صادر کرده‌ام.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در مواردی که لازم است از جمله در حاشیه شهرها باید ساز و کارهایی برای حرکت‌های قانونی فراهم شود و اگر می‌گوییم فلان جا ساخت و سازی نشود، پاسخ دهیم که در کجا باید ساخته شود و تکلیف مردم در این رابطه روشن شود.
در این نشست علاوه بر غلامحسین اسماعیلی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، حجت الاسلام و المسلمین بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام و المسلمین درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیروز حناچی، شهردار تهران، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، معاون وزیر راه و شهرسازی، شهردارهای برخی از کلانشهرها، برخی از اعضای کمیسیون‌های ماده ۵ و ۱۰۰ و برخی از اساتید دانشگاه و صاحبنظران حضور داشتند.
انتهای پیام