روانبخش بهزادیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: براساس اعتراض‌هایی که صاحبان کالا و تاجران ایرانی از طریق مراجع متعدد از جمله کمیسیون ماده ۲۰ اعلام کردند حق توقف یا دیرکرد کانتینرهای آنها از سوی کشورها و شرکت‌های دیگر به صورت دلاری اخذ می‌شد و در بسیاری از موارد شاهد بودیم که خود تاجران و صاحبان کالا هیچ اطلاعی از این دیرکردها یا شیوه دریافت‌شان نداشتند.
وی افزود: هر چند سال یکبار حق توقف کانتینرها به تصویب کمیسیون ماده ۲۰ می‌رسد و آخرین جدول ریالی حق توقف‌ها مربوط به سال ۱۳۹۵ است که البته اخیراً در حال تصویب نرخ‌نامه جدید هستیم اما در حال حاضر بسیاری از فروشندگان و صاحبان کالا به تاجران و صاحبان کالای ایرانی با حق توقف‌های دلاری گزاف کالایشان را می‌فروشند که این حق توقف‌ها هیچ گونه نرخ‌نامه مشخص و جدول ثابتی ندارد.
مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: بسیاری از صاحبان کالا به ما اعلام کردند که در بارنامه‌هایی که به مقصد ایران می‌آمد، هیچ‌گونه حق توقفی در قراردادهای منعقد شده بین طرفین وجود نداشت اما آنها پس از اینکه برای تسویه و ترخیص کالای خود مراجعه می‌کردند شاهد حق توقف‌هایی گزاف و بدون حساب و کتابی بودند که هیچ اطلاعی از آن نداشتند و قبلا در این زمینه مذاکره‌ای بین طرفین صورت نگرفته بود.
بهزادیان اعلام کرد: براساس مصوبه آخرین جلسه شورای عالی ترابری که دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی است، مقرر شد تا از این به بعد اگر قرار است حق توقف به صورت دلاری از صاحب کالای ایرانی دریافت شود، پیش از آن باید بین طرفین توافقی روشن و شفاف صورت گرفته باشد در غیر این صورت کسی نمی‌تواند از تاجران و صاحبان کالای ایرانی بدون اطلاع و بدون شفافیت حق توقف با نرخ دلار دریافت کند این حق توقف براساس آخرین جدول ریالی مصوب دریافت و پرداخت خواهد شد.
انتهای پیام