به گزارش ایسنا، روزنامه ایران ورزشی در ادامه گزارشش نوشت: از قرارداد فدراسیون فوتبال با آدیداس و قرارداد سازمان لیگ با برهان مبین بگیرید تا برسید به قرارداد مربیان و بازیکنانی که با بی‌توجهی هر چه تمام‌تر، فوتبال ایران را بیشتر و بیشتر زیر بار بدهی‌های میلیاردی می‌برد.
تجربه ناموفق قراردادهای فوتبالی در سال‌های اخیر این واقعیت را عیان کرده که نه استاندارد و قانون مشخصی درباره قرار داد بستن در اختیار مدیران فوتبال قراردارد که بتوان بابت تخطی از آن مدیران را بازخواست کرد و نه علم و دانش کافی برای عقد قرارداد. مهم‌تر و مخرب‌تر از همه اینکه مدیران فوتبالی زیر بار اشتباهات خود در انتخاب‌ها و عقد قراردادهای‌شان نمی‌روند.
حالا بعد از سال‌ها هزینه دادن بابت این قراردادها، وقتی صدها بازیکن و مربی بی‌کیفیت خارجی با سوءاستفاده واسطه‌ها و نبودن نظارت لازم وارد فوتبال ایران شدند، قراردادهای گزاف بستند و فوتبال ایران را بیش از پیش زیر بار بدهی بردند، حالا قرارداد ویلموتس و استراماچونی، نهادهای نظارتی را بر آن داشته که به طور جدی‌تری به این مقوله ورود کنند.
صحبت‌های دیروز (سه‌شنبه) سخنگوی قوه قضاییه هم در همین راستا بود، وقتی اسماعیلی از ورود سازمان بازرسی کل کشور به قراردادهای فوتبالی خبر داد و گفت: «توقع داریم مسئولان در انعقاد و فسخ قرارداد به گونه‌ای پیش بروند که نه با سرمایه مملکت و نه با احساسات طرفداران فوتبال بازی نشود. در بخشی که به حوزه بیت‌المال بازمی‌گردد، حتماً سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد موضوع را بررسی کند.»
این صحبت‌ها البته با درخواست نمایندگان مجلس برای در اختیار داشتن قرارداد مارک ویلموتس و انتشار مفاد قرارداد او بی‌ارتباط نیست اما به طور کلی تمامی قراردادهای منعقد شده در فوتبال را شامل می‌شود.
این اظهارنظر اما ابهامات و سؤال‌های زیادی را به همراه دارد. با توجه به اینکه هیچ قانون و استانداردی برای عقد قرارداد در فوتبال تعریف نشده است، سازمان بازرسی و قوه قضاییه چطور می‌خواهند قراردادهای فدراسیون فوتبال با بازیکنان و مربیان را مورد بازبینی قرار دهند؟ آن هم در شرایطی که همه مفاد قرارداد بر اساس توافق طرفین تعیین می‌شود. موضوع دیگر این است که آیا نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر همه قراردادهای فوتبال امکان‌پذیر است یا این موضوع صرفاً در حد یک ادعا باقی خواهد ماند؟ آیا این نظارت به تازگی قرار است بر فوتبال ایران اعمال شود یا پیش از این هم مواردی بوده که درخواست سازمان بازرسی کل کشور برای در اختیار داشتن قراردادی را در پی داشته باشد؟
صفی‌الله فغان‌پور، مسئول حقوقی و قراردادهای فدراسیون فوتبال معتقد است که پیش از این هم بارها شده که فدراسیون فوتبال بنا به درخواست سازمان بازرسی کل کشور، قراردادهای فوتبالی را در اختیار این سازمان قرار داده است: «تا کنون هر جا و هر زمان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات قراردادها را از ما خواسته‌اند، تا جایی که ممنوعیت قانونی وجود نداشته ما هم قراردادها را ارسال کردیم و هم اگر لازم بوده گزارشی درباره آن قرارداد ارائه داده‌ایم. بعضی از مفاد قراردادها محرمانه است. نه برای مراجع قانونی بلکه برای اعلام عمومی. مراجع قانونی هر زمان و هر جا که بخواهند و نیاز باشد، قراردادها را می‌توانند بخواهند و فدراسیون فوتبال هم هیچ مشکلی با در اختیار گذاشتن قراردادها ندارد.»
موضوع اما این است که ارزیابی قراردادهای منعقد شده بر چه اساسی قرار است انجام شود؟ آیا سازمان بازرسی درباره کیفیت بازیکنان و مربیانی که وارد فوتبال می‌شوند شناختی دارد که براساس آن قیمت این بازیکنان و مربیان را مشخص کند؟ یا متر و معیار خاصی برای نوع قرارداد تعریف کرده است؟ اصلاً تا به حال قراردادهای ارجاع شده به سازمان بازرسی با تذکری از سوی این نهاد همراه بوده است؟
فغان‌پور در پاسخ به این سؤال به قراردادهایی اشاره می‌کند که بین فدراسیون فوتبال و برخی شرکت‌های خصوصی بسته شده بود. او می‌گوید: «پیش از این قراردادهایی بوده‌اند که در اختیار سازمان بازرسی گذاشته‌ایم. قرارداد با شرکت‌های خصوصی که به مراجع مسئول ارائه شده است. به هرحال هر یک از سازمان‌ها وظایف خود را انجام می‌دهند و ممکن است ایرادهایی هم از قراردادها گرفته شده باشد و قرارداد را به مراجع قضایی ارجاع بدهند. ما هم لایحه فرستاده‌ایم به مراجع قضایی و مشکل خاصی نبوده است.»
این توضیحات مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال به وضوح نشان می‌دهد که اگر بررسی تخصصی‌تری هم درباره قرارداد فوتبالی صورت گرفته، مربوط به قراردادهایی بوده که بین فدراسیون فوتبال و شرکت‌ها بسته شده است. یعنی دقیقاً حوزه‌ای که در آن قانون و استاندارد خاصی وجود دارد. سازمان بازرسی اما می‌تواند چنین بررسی را درباره قرارداد بازیکنان و مربیان هم داشته باشد؟
بر فرض که سؤال سازمان بازرسی این باشد که چرا با ویلموتس قراردادی با این مبلغ بالا بسته شده در حالی که قیمت او در فوتبال بلژیک مبلغی بسیار کمتر از این است. فدراسیون فوتبال همین حالا هم او را یکی از بهترین مربیان حال حاضر فوتبال دنیا می‌داند و با همین ادعا خیلی از نمایندگان مجلس را هم قانع کرده است.
مسئول حقوقی و قراردادهای فدراسیون فوتبال درباره این موضوع توضیح می‌دهد: «مبلغ قرارداد، یک موضوع توافقی است. موضوعی که وجود دارد این است که آیا دیگران می‌توانند از آن ایراد بگیرند یا نه؟ آیا ایرادی وجود دارد یا نه؟ به هرحال اینها حاصل توافقات طرفین است. هر قراردادی ممکن است از منظر عده‌ای درست باشد یا نه؟ باید ببینیم آیا از نظر قانونی ایرادی هست؟»
گرچه نظارت بر قراردادهای فوتبالی می‌تواند اتفاق خوبی به حساب بیاید اما به شرط اینکه معیار مناسبی برای این ارزیابی تعریف شده باشد و قبل از آن قانونی درباره باشگاه‌داری و استانداردهایی برای عقد قرارداد تعریف شده باشد.

انتهای پیام