به گزارش ایسنا به نقل از لو فیگارو، پس از مرکز آمار و بانک مرکزی فرانسه، اکنون نوبت یک مقام دولتی رسیده است که به کاهش رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو اعتراف کند. برونو لو مر، وزیر دارایی فرانسه در کنفرانسی خبری در شهر پاریس اعلام کرد که دولت پیش بینی خود از رشد اقتصادی این کشور را به ۱.۳ درصد کاهش داده که۰.۱ درصد کمتر از رقم پیش بینی شده قبلی است.
بازبینی دولت در پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی با تضعیف شاخص های کلان در آغاز سه ماهه پایانی سال نیز همخوانی دارد. به گفته بانک مرکزی فرانسه رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال تنها ۰.۲ درصد بوده است و با توجه به کاهش رشد بخش های مختلف نظیر صنعت و تولید انتظار می رود که رشد اقتصادی در ماه دسامبر نیز در سطح ضعیفی باقی بماند. بانک مرکزی فرانسه هم‌چنین هشدار داده است که اعتصابات اخیر بر روی رشد سه ماهه پایانی سال تاثیر زیادی خواهد گذاشت.
برونو لو مر با اشاره به در پیش بودن "روزهای سخت" در پایان سال گفت: شاید جنبش اعتراضی در سال بعد هم ادامه داشته باشد و نرخ رشد سال بعد را هم تحت تاثیر قرار دهد.
پیش تر موسسه " ای اچ اس مارکتس" نیز در گزارشی اعلام کرده بود که پس از ثبت روند صعودی در بخش تولید طی ماه های اکتبر و نوامبر، ماه دسامبر ماه بدی برای این بخش خواهد بود. الیوت کار، کارشناس اقتصاد فرانسه در این موسسه گفت: شاهد یک روند پیوسته کاهشی در بخش تولیدات صنعتی هستیم.
کاهش رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه پایانی سال به نگرانی ها در خصوص وضعیت مالی دولت نیز دامن زده است. در شرایطی که دولت برای اصلاح بخشی از کسری بودجه خود در نظر دارد تا سن بازنشستگی را افزایش دهد، اتحادیه های مختلف از هفته گذشته دست به اعتصابات گسترده ای در مخالفت با این طرح زده اند و انتظار می رود دولت در نهایت مجبور شود دست کم از بخشی از طرح خود عقب‌نشینی کند. کسری بودجه امسال فرانسه احتمالا به ۳.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید.
انتهای پیام