به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه الصباح چاپ عراق، عباس السید سروط، عضو پارلمان عراق در سخنانی گفت: درحال حاضر هیچ نامزدی برای تصدی پست نخست‌وزیری بعد از استعفای عادل عبدالمهدی از این پست وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد گزارش‌های رسانه‌هاست.
این عضو پارلمان عراق افزود: هر شخصیتی که درحال حاضر نامزد شود با اعتراضاتی چه از سوی فراکسیون‌های سیاسی و چه از سوی معترضان روبه‌رو خواهد شد و همین مساله باعث می‌شود از نامزدی دست بردارد.
وی پیش‌بینی کرد که خود رئیس‌جمهوری بعد از پایان مهلت تعیین شده (پنج‌شنبه جاری) در قانون اساسی پست نخست‌وزیری را برعهده بگیرد.
در همین راستا، ولیم ورده، سخنگوی دفتر اطلاع‌رسانی نخست‌وزیر اعلام کرد مهلت تعیین شده در قانون اساسی برای دولت موقت پنج‌شنبه به پایان می‌رسد.
ورده گفت: در صورتی که توافقی با نامزد پست نخست‌وزیری صورت نگیرد دولت مجبور است قانونا مأموریت‌های کابینه را به رئیس‌جمهوری محول کند.
طارق حرب، کارشناس حقوقی نیز درباره وضعیت بعد از درخواست رئیس‌جمهوری برای تعیین فراکسیون اکثریت پارلمانی گفت: بعد از اینکه برهم صالح این درخواست را ارائه کرد اوضاع پیچیده‌تر شده است. از آغاز دوره کنونی پارلمان فراکسیون اکثریت پارلمانی وجود ندارد و ممکن است ۱۲۰ نماینده‌ای که درخواستشان را به رئیس‌جمهوری دادند فراکسیون اکثریت باشند.
وی گفت: هر فراکسیونی صرف نظر از تعداد کرسی‌هایش اگر با اعتراض روبه‌رو نشود می‌تواند فراکسیون اکثریت پارلمانی باشد.
وی پیش‌بینی کرد: ممکن است مجددا با رخدادهایی مشابه رخدادهای دوره دولت نوری مالکی که به رغم پایان دوره‌اش تا هشت ماه همچنان در پست خود مانده بود، مواجه شویم.
انتهای پیام