به گزارش ایسنا به نقل از معاونت حقوقی قوه قضاییه حجت الاسلام، محمد مصدق با بیان اینکه انعقاد تفاهم‌نامه تنقیح قوانین و مقررات میان سه قوه در سال جاری فضا و بستری ملی برای انجام بهینه تنقیح قوانین و مقررات فراهم ساخته است، اظهار کرد: منقح ساختن قوانین و مقررات به خصوص در حوزه قضایی امری الزامی و ضروری است؛ چرا که پراکندگی، ابهام، اجمال، تراکم و مشخص نبودن ناسخ و منسوخ قوانین، معضلات عمده‌ای است که دستگاه قضایی با آن روبرو است.
وی با بیان اینکه معضلات فوق، مسائل و مشکلات بسیاری برای قضات به عنوان مجریان عدالت پدید می‌آورد، خاطرنشان کرد: این امر تنها اختصاص به قضات ندارد، بلکه معضلات یادشده مردم را نیز به طور جدی آسیب‌پذیر می‌سازد؛ در جایی که تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ و یا موارد ابهام و اجمال برای قضات و متخصصین، امری دشوار است چگونه عموم مردم قادر به تشخیص آن خواهند بود.
معاون حقوقی قوه قضائیه در این خصوص افزود: با توجه به موارد مذکور، منقح سازی قوانین و مقررات را از لازمه‌های اجرای عدالت در جامعه می‌توان به شمار آورد و همین موضوع تببین کننده اهمیت و جایگاه تنقیح قوانین است.
مصدق عزم معاونت حقوقی قوه قضاییه را در تنقیح قوانین و مقررات، «جزم» خواند و اظهار کرد: اقدامات و فعالیت‌های معاونت در این حوزه، دو گستره فراقوه‌ای و درون‌قوه‌ای را در بر می‌گیرد. در نیمه نخست سال جاری با انعقاد تفاهم‌نامه تنقیح قوانین و مقررات میان سه قوه، تلاش شد تا بستری مناسب برای انجام این مهم در سطح ملی فراهم شود و اقدامات جدی تا کنون در راستای اجرایی ساختن تفاهم‌نامه مذکور از سوی سه قوه به انجام رسیده است.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه اجرایی این تفاهم‌نامه بلافاصله پس از انعقاد تفاهم نامه در تابستان سال جاری، یادآور شد: دور نخست از جلسات این کارگروه اجرایی با حضور نمایندگان سه قوه و به صورت مستمر برگزار شد که دستاوردهای متعددی نظیر تدوین و تصویب «آیین‌نامه داخلی کارگروه اجرایی تفاهم‌نامه همکاری قوای سه‌گانه» و «شیوه‌نامه اجرایی تفاهم‌نامه» حاصل برگزاری آن است.
معاون حقوقی قوه قضاییه آغاز به کار گروه‌های تخصصی تفاهم‌نامه ملی سه قوه در زمینه تنقیح قوانین و مقررات را از دیگر اقدامات سه قوه در راستای انجام بهینه تفاهم نامه برشمرد و افزود: ایجاد این گروه‌های تخصصی در تبصره ماده ۶ تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده بود و هم اکنون در قالب ۹ گروه تخصصی با حضور نمایندگان سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه مشغول به فعالیت هستند.
مصدق در این خصوص خاطرنشان کرد: مسئولیت دو گروه، از گروه‌های تخصصی یادشده یعنی «گروه تدوین اصول و ضوابط تنقیح پسینی» و «گروه تنقیح قوانین و مقررات جزایی بخش تعزیرات» بر عهده قوه قضاییه است که بحمدالله با برنامه‌ریزی دقیق جلسات مربوط در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه تلاش قوه قضاییه در گروه‌های مذکور مبتنی بر ایجاد هماهنگی و ارتباط میان فرآیندهای تنقیحی و تدوین قوانین و مقررات است، تصریح کرد: با توجه به تجربیات و ظرفیت‌های قوای سه‌گانه درحوزه تنقیح، امید می‌رود طی سه ماه آینده اصول و ضوابط تنقیح پسینی در قالب یک دستورالعمل جامع تهیه و جمع‌بندی شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه با اشاره به تعاملات میان قوه قضاییه و ریاست جمهوری در خصوص دسترسی قضات دستگاه قضایی به سامانه ملی قوانین، گفت: علاوه بر آن، مذاکراتی در خصوص بهره‌مندی قوه قضاییه از تجربیات ریاست جمهوری و انعقاد تفاهم نامه سامانه تنقیح میان این دو قوه صورت گرفته است.
مصدق در ادامه به فعالیت‌های درون قوه‌ای معاونت حقوقی در راستای انجام تنقیح قوانین و مقررات پرداخت و خاطرنشان کرد: تلاش شده است با توجه به اهمیت تنقیح قوانین و مقررات قضایی بسترهای قانونی و ساختاری لازم آن فراهم شود؛ بنابراین تدوین دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی و پس از آن پیگیری جدی درخصوص تصویب آن به یکی از دغدغه‌های این معاونت تبدیل شده بود که خوشبختانه با تصویب و ابلاغ این مقرره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه طی ماه‌های اخیر، به جد پیگیر اجرای مفاد دستورالعمل فوق هستیم.
مصدق با تأکید بر اینکه اجرای این دستورالعمل گامی موثر در جهت تسریع و نظام‌مند کردن تنقیح قوانین و مقررات در قوه قضاییه به شمار می‌رود، گفت: نظر به ضیق تشکیلات در این حوزه و فقدان تناسب ساختار اداری موجود با تکالیف موجود، تشکیل «اداره کل تنقیح قوانین و مقررات» یکی از مهم‌ترین موارد پیش‌بینی شده در دستورالعمل بود که مقدمات تشکیل این اداره کل به لحاظ ساختاری و تشکیلات اداری در حال فراهم سازی است و به زودی شاهد فصل جدیدی در زمینه فعالیت‌های تنقیحی قوه قضاییه خواهیم بود.
معاون حقوقی قوه قضاییه اقدام اخیر معاونت حقوقی را در ایجاد کارگروه «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» گامی مهم در راستای ایجاد انسجام و سامان‌بخشی به تنقیح قوانین و مقررات در سازمان‌های تابعه قوه قضاییه برشمرد و افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده فعالیت این کارگروه به صورت دایمی است و تا کنون نیز جلسات متعدد آن با حضور نمایندگان سازمان‌های تابعه تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، هر یک با معرفی دو نماینده، در این کارگروه مشارکت دارند، خاطرنشان کرد: هدف عمده کارگروه، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌ها در حوزه تنقیح قوانین و مقررات قضایی است؛ در این میان هر سازمان با تشکیل کارگروهی تخصصی، تنقیح قوانین و مقررات سازمان مربوط را عهده‌دار می‌شود که این کارگروه‌های درون سازمانی در ارتباط و تعامل منظم و مستمر با معاونت حقوقی قوه قضاییه و اداره کل تنقیح قوانین و مقررات قضایی خواهند بود.
مصدق در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری و همیاری سازمان‌های نامبرده، تنقیح قوانین و مقررات مربوط که از گستره بسیار وسیعی برخوردار است به صورت مطلوب و با صرف کم‌ترین زمان و حداقل هزینه ممکن محقق شود.
انتهای پیام