روزبه کردونی در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: با توجه به اینکه طبق نظر سنجی‌های انجام شده توسط موسسات معتبر، امروز مردم مهمترین مساله اصلی کشور را وضعیت معیشتی می دانند، سیاست گذاریهای اجتماعی و رفاهی مبتنی بر منابع هدفمندی یارانهها ( که مهترین منابع مالی در اختیار دولت است )، نحوه تامین منابع هدفمندی یارانه، شیوه تخصیص و مصرف این منابع باید مورد ائتلاف و اجماع نخبگان از مسیر یک گفت و گوی اجتماعی در فضای عمومی صورت گیرد.
کردونی در ادامه با عنوان این مطلب که تحقق عدالت، کاهش فقر، حمایت اجتماعی از خانوارهای نیازمند و افزایش تولید و اشتغال در زمره اهداف اصلی این تبصره است، برخی از ابعاد این تبصره و تغییرات آن نسبت به لایحه بودجه ۹۸ را تشریح کرد.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی عنوان کرد: منابع و مصارف تبصره ۱۴ با مبلغ ۲۵۰ هزار و ۷۰۶ میلیارد تومان، ۱۲.۶ درصد از کل بودجه کشور، ۴۴.۵ درصد از بودجه عمومی و ۵۱.۷ درصد از منابع عمومی بودجه را به خود اختصاص داده است.
وی در ادامه گفت: مبلغ این تبصره در بودجه ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ۱۰۸ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان افزایش یافته است که رشدی معادل ۷۵.۸ را نشان می دهد.
کردونی گفت: در بخش مصارف هدفمندی مهمترین تغییر انجام شده، افزوده شدن بسته حمایت معیشتی از خانوار است که با اعتبار۳۱ هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد مصارف هدفمندی را شامل می شود و برخلاف موضوع پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت ایران نیست.
رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی یکی دیگر از تغییرات صورت گرفته در بخش مصارف هدفمندی را ردیف ۲۴ این تبصره یعنی موضوع کاهش فقر مطلق عنوان کرد و توضیح داد: این بند با مبلغ ۱۵ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال، رشدی ۱۲۲ درصدی نسبت به سال ۹۸ نشان می دهد. این بند که در لایحه بودجه ۹۸ فقط به کاهش فقر مطلق خانوارهای هدف کمیته امداد و بهزیستی و بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست اختصاص داشت، در بودجه ۹۹، اجرای ماده ۶ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و اجرای تبصره ذیل ماده ۳۸ قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران نیز به آن اضافه شده است.
کردونی در پایان با تاکید به اینکه بزودی این موسسه گزارش تفصیلی در خصوص تبصره ۱۴ بودجه منتشر خواهد کرد گفت: در این گزارش به برخی نکات و ابهامات از جمله نحوه تامین منابع این تبصره مانند خوراک میعانات گازی پتروشیمی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و موضوع سوخت نیروگاه ها خواهد پرداخت و به برخی نکات در خصوص مصارف هدفمندی و غیر هدفمندی اشاره خواهد کرد.
انتهای پیام