این ساحل در چمخاله از توابع استان گیلان واقع شده است، منطقه‌ای که تصرفات گسترده سواحل آن اعتراض‌ها و پیگیری‌های قضایی مقامات محلی را در چند سال اخیر به دنبال داشته است.
عینی ـ مدیر املاک و مستغلات شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی ـ پس از اظهارنظر مدیرعامل این شرکت درباره پس گرفتن املاک تصرف شده، درباره جریان آزادسازی این بخش از سواحل دریای خزر، به ایسنا گفت: شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی وکالت ۶۸ ملک را در اختیار دارد اما در بررسی‌ها نزدیک به ۱۰۰ ملک دیگر از اموال و املاک این شرکت شناسایی شده که در زمان انحلال و ادغام سازمان ایرانگردی و جهانگردی و تشکیل شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی از سوی سایر دستگاه‌ها تصرف شده است.
به گفته او، از بین این اموال و املاک ۵۲ مورد در اختیار نهادهای نظامی است که برای پس گرفتن آن‌ها مذاکراتی آغاز شده است.
عینی ادامه داد: ۱۲۴ هکتار از ساحل چمخاله نیز جزو املاک تصرفی است که هم‌اکنون در اختیار یکی از نهادهای نظامی قرار گرفته که با پیگیری و نامه‌نگاری آقای مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ برای پس گرفتن آن مذاکراتی آغاز و توافق‌های اولیه‌ای شده است. در این بخش از ساحل و جنگل استان گیلان قبلا ساخت و سازی شده بود که آن نهاد نظامی هم در این مدت سازه‌هایی را اضافه کرده است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا این بخش از اراضی قرار است آزادسازی شود یا مصرف محدودی برای آن تعریف خواهد شد؟ گفت: ما این۱۲۴هکتار را برای خودمان یا مسؤولان نمی‌خواهیم. این اراضی برای مردم است و قرار نیست کاربری شخصی و یا انحصاری داشته باشد، بلکه مجموعه‌های تفریحی و فرهنگی برای آن تعریف می‌شود که مصرف عمومی داشته باشد. از طرفی در اساسنامه، این شرکت موظف شده زیرساخت گردشگری ایجاد کند که در همین راستا در اراضی چمخاله پس از تعیین وضعیت، اقدام خواهد شد.
عینی افزود: ساحل چمخاله تنها موردی نیست که شرکت ایرانگردی و جهانگردی پیگیر مالکیت آن است. املاک دیگری هم وجود دارد که طبق مکاتبات آقای مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ بزودی تکلیف آن‌ها مشخص می‌شود.
شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی سال ۱۳۸۶ زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تأسیس شد. طبق تبصره ۲ ماده یک قانون تشکیل این سازمان مصوب سال ۱۳۸۳، وظایف حاکمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل شد و وظایف اجرایی و امور تصدی آن با همه امکانات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال و دارایی، تعهدات و اعتبارات به شرکتی دولتی با عنوان «توسعه ایرانگردی و جهانگردی» محول شد. مدیرعامل این شرکت مستقیماً از سوی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعیین می‌شود که زیر نظر وی فعالیت می‌کند.
انتهای پیام