به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این نتیجه نهایی گزارشی تقریباً ۴۰۰ صفحه‌ای است که به تازگی توسط کارشناسان سازمان ملل منتشر شده است؛ گزارشی که مجموعه‌ای از شرکت‌ها و قدرت‌های خارجی را به نقض تحریم سال ۲۰۱۱ از طریق تحویل سلاح یا شبه‌نظامی به این کشور شمال آفریقا متهم می‌کند.
خلیفه حفتر، رهبر نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی ماه آوریل تهاجمی را علیه دولت توافق ملی مستقر در طرابلس آغاز کرد که این کمپین نظامی، به گفته کارشناسان این هیات سازمان ملل، "انتقال‌های جدید تجهیزات به لیبی را به دنبال داشت."
این گزارش با اشاره به اینکه برخی از این انتقال‌ها از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بودند، تاکید کرد چنین انتقال‌هایی با توجه به رعایت نکردن مطابقتش با تحریم‌ها، مکرر و گاه آشکار است. کارشناسان سازمان ملل نتیجه می‌گیرند "تحریم تسلیحاتی ناکارآمد بوده و منجر به انتقال منظم ادوات نظامی از طریق دریایی و هوایی به لیبی شده است".
به عنوان مثال، آن‌ها از جزئیات روند مبهمی پیرامون انتقال یک کشتی گشتی نیروی دریایی ایرلند به نیروهای خلیفه حفتر پرده برداشتند. این قایق در مارس ۲۰۱۷ به قیمت ۱۱۰ هزار یورو (۱۲۲ هزار دلار) توسط دولت ایرلند به یک شرکت هلندی فروخته شده و سپس به قیمت ۵۲۵ هزار دلار توسط یک شرکت اماراتی خریداری و دوباره در پاناما به عنوان "قایق بادبانی تفریحی" ثبت شد.
طرف های خارجی
این کشتی متعاقباً توسط نیروهای خلیفه حفتر با قیمت ۱.۵ میلیون دلار خریداری شد.
بنا بر این گزارش، این کشتی قرار بود در اسکندریه مصر تحویل داده شود، اما در عوض محققان سازمان ملل متحد دریافتند که این کشتی به جای آن وارد شهر ساحلی بنغازی در شرقی لیبی شد، بدون آنکه هیچگاه در بندر مصر لنگر انداخته باشد.
این گزارش حاکی از آن است، زمانی که این کشتی به بنغازی تحت کنترل نیروهای خلیفه حفتر رسید، با ادوات نظامی مشابهی از جمله یک توپ کالیبر ۴۰ و دو توپ ۲۰ میلیمتری پر شد تا دوباره شبیه یک کشتی نیروی دریایی ایرلند شود.
غسان سلامه، رئیس هیات سازمان ملل متحد در لیبی در مصاحبه ماه گذشته با خبرگزاری فرانسه، فعالیت تشدیدکننده "طرف‌های خارجی" را محکوم کرد. این گزارش سازمان ملل متحد، اردن، امارات متحده عربی و ترکیه را به عنوان ناقضان مداوم تحریم نشان می‌دهد، در حالی که امان و ابوظبی تسلیحات را به دست خلیفه حفتر می‌رساندند و آنکار دولت توافق ملی را مجهز می‌کرد.
تسلیحات پیشرفته‌تر بیشتر و بیشتری از جمله هواپیماهای بدون سرنشین، خودروهای زرهی و موشک‌های ضد تانک در ماه‌های اخیر به دست کمپ‌های دو طرف رسیده است. این گزارش امارات متحده عربی را به تحویل سامانه دفاع هوایی روسیه (Pantsir-S۱) به نیروهای خلیفه حفتر متهم می‌کند.
شبه‌نظامیان سودانی
در این گزارش آمده است که مزدوران خارجی توسط هر دو طرف از جمله از سودان و چاد استخدام شده‌اند، اما به روس‌هایی که گفته می‌شود در کنار نیروهای خلیفه حفتر بوده‌اند و مسکو به شدت تکذیب می‌کند، هیچ اشاره‌ای نشده است.
این گزارش نام افراد استخدام‌کننده و واسطه‌هایی را ذکر کرده است که از جمله شامل کسانی می‌شود که گفته می‌شود با هر دو طرف کار کرده‌اند و شبه‌نظامی در اختیار نیروهای حفتر و دولت وفاق ملی لیبی گذاشته‌اند. این کارشناسان می‌گویند که بزرگترین گروه نیروها حدود ۱۰۰۰ تن از نیروهای چریک پشتیبانی سریع سودان (RSF) برای حمایت از حفتر بوده‌اند.
آن‌ها در ۲۵ ژوئیه امسال توسط محمد حمدان دقلو، رهبر نیروهای آراس‌اف مستقر شدند؛ فردی که بازیکن اصلی در تحولات سیاسی سودان به دنبال گذار سیاسی سودان پس از برکناری عمر البشیر در اوایل امسال بوده است. کارشناسان سازمان ملل می‌گویند که نیروهای سودانی براساس قراردادی که در تاریخ ۷ مه در خارطوم امضا شد و بین شرکت کانادایی Dickens & Madson و حمدان دقلو به نیابت از شورای نظامی سودان بود، به لیبی اعزام شدند.
در این قرارداد که ضمیمه گزارش سازمان ملل شده است، این شرکت به دقلو تعهد کرده بود که "در ازای کمک‌های نظامی" تلاش می‌کند "تا برای شورای شما تأمین اعتبار کند. " نیروهای پشتیبانی سریع سودان در تماس خبرگزاری فرانسه، اعزام هرگونه نیرو به لیبی را تکذیب کرده‌اند.
این کارشناسان گفتند که آن‌ها هنوز هم در حال بررسی نقشی هستند که این شرکت کانادایی در استقرار ادعایی نیروهای سودانی ایفا کرده است. آن‌ها از مداخله مداوم و فزاینده بازیگران بین‌المللی و منطقه‌ای، اعم از دولتی و غیر دولتی ابراز تأسف کردند.
این هفته آنکارا حتی قول داد که در صورت لزوم نیروهایی را برای پشتیبانی از دولت توافق ملی به لیبی اعزام کند و این باعث افزایش تنش‌ها می‌شود. غسان سلامه در تلاش برای احیای روند سیاسی، کنفرانس بین‌المللی را در اوایل سال ۲۰۲۰ در برلین با هدف اعلام‌شده پایان دادن به اختلافات بین‌المللی در مورد لیبی برپا کرده است.
انتهای پیام