محب‌علی ترکاشوند در میزگرد معضلات فعالیت معادن که در دفتر خبرگزاری ایسنا برگزار شد، در خصوص تشکیل پنجره واحد براساس ماده 24 قانون معدن کشور در استان خراسان رضوی اظهار کرد: استاندار، آقای رسولیان(معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری) را طی حکمی به عنوان مسئول کمیته ماده 24 قانون معرفی کردند و قرار شده جلسات به صورت مستمر برگزار و موانع رفع شود.
وی ادامه داد: مشکلی که در حوزه معدن وجود دارد نگاه سلیقه‌ای برخی از نهادها است که این‌ها منجر به فراری دادن سرمایه‌گذار و معدن‌کار می‌شود، وقتی دستگاه‌ها کنار هم باشند اختلافات بی‌پایه شکل نمی‌گیرد و باید اعلام نظر شفاف شود و یا دلایل مخالفت خود را بیان کند.
معاون امور معادن سازمان صمت استان خراسان رضوی تصریح کرد: معدن ضوابط خاصی دارد. معدن‌کار حقوق دولتی می‌دهد و بحث محیط زیستی بازیافت معدن را انجام می‌دهد. در یک طبیعت خشن یک معدن‌کار می‌تواند آن محیط را به گونه‌ای شکل دهد که از برخی مسائل مانند سیل جلوگیری کند.
ترکاشوند افزود: ما امیدواریم که در سال جاری استان‌ها به همان میزان که دریافتی حقوق دولتی را دارند از آن برخوردار هم بشوند.
وی اضافه کرد: یک حساب مشترکی با محیط زیست وجود دارد که معدن‌کاران می‌توانند هزینه‌ای را صرف مسئولیت‌های اجتماعی و محیط‌زیستی کنند و آن از محل مالیات کم می‌شود.
معاون امور معادن سازمان صمت استان خراسان رضوی خاطر نشان کرد: سازمان صمت متولی اصلی حوزه معدن است و علاوه بر آن نهادها و ادارات دیگری همچون محیط زیست در حوزه معدن دخیل هستند و این امر پیچیدگی‌هایی در کار ایجاد کرده است بدین صورت که ممکن است مشکل معدن‌کار در حوزه ما نباشد و در حوزه ادارات دیگر باشد اما در نهایت متولی ما هستیم، از این رو NGOها می‌توانند بال قوی برای سازمان صمت باشند و هم کار معدن‌کار را تسهیل و هم بار کاری سازمان صمت کم شود.
ترکاشوند افزود: استان خراسان رضوی باید از تمام ظرفیت‌ها برای کار در حوزه معدن استفاده کنند، ظرفیت‌هایی همچون تشکل‌ها، ظرفیت‌های قانونی و کمیته‌هایی که می‌توانند در این راه رفع موانع انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه تفویض اختیار به نفع سازمان صمت است، اضافه کرد: این امر نیازمند این است که تشکل‌ها تقویت لازم را داشته باشند و سازمان آمادگی لازم را برای تفویض اختیار داشته باشد، چنان چه تفاهم نامه‌هایی شکل گرفته است. ما یک سری مسئولیت های حکومتی داریم که نمی توانیم واگذار کنیم ما با بررسی هایی که در جلسه شورای معادن داشتیم مقرر شد که اهم فعالیت‌هایی که می‌توانیم تفویض اختیار به تشکل‌ها انجام دهیم تهیه و ارائه کنیم.
معاون امور معادن سازمان صمت استان خراسان رضوی گفت: با تفویض اختیار شورای معادن کشور به استان‌ها، شورای معادن استان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در استان می‌شود که این امر سبب سرعت در کار می‌شود و چون شناخت از استان بهتر است نتیجه‌گیری نیز بهتر خواهد شد.
ترکاشوند در خصوص ظرفیت‌های معدنی استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی معادن بسیار خوبی دارد و سومین استان معدن خیز کشور است و بعد از کرمان و یزد قرار دارد. با توجه به تحریم‌هایی که در بخش نفت وجود دارد در حوزه معدن قدرت مانور خوبی داریم. حوزه معدن بسیار اشتغال خیز است و به همین دلیل معدن می‌تواند مشکلات اشتغال را در کشور و به طور خاص در استان خراسان رضوی سامان دهد، همچنین ثروت و درآمد زیادی را برای کشور به وجود می‌آورد.
وی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جذب شده در بخش معدن گفت: پیش‌بینی که برای جذب سرمایه‌گذاری در سال جاری انجام شده است محقق خواهد شد و حتی فراتر از پیش‌بینی‌ها نیز سرمایه‌گذاری جذب می‌شود.
معاون امور معادن سازمان صمت استان خراسان رضوی در خصوص خرید ماشین آلات جدید در بخش معدن، بیان کرد: ما در شرایط تحریمی سختی هستیم و با این وضعیت نمی‌توانیم ماشین آلات خوب و به روز را وارد کشور کنیم و باید تجهیزات دسته دوم را وارد کشور کنیم و این تجهیزات نیز با توجه به هزینه و مشکلات خود بهره‌وری را پائین می‌آورد و امکان رقابت کم می‌شود.
ترکاشوند تصریح کرد: بین استانداری، سازمان صمت و شرکت ملی مس تفاهم‌نامه‌ای برای آزادسازی 10 هزار کیلومتر مربع انجام شده است و همچنین تفاهم نامه بین سازمان زمین شناسی، ایمیدرو و سازمان صمت برای آزادسازی امضا شده است.
در ادامه اعتمادی، کارشناس معاونت معادن سازمان صمت در مورد تفاهم‌نامه با دانشگاه برای تدوین نقشه راه معدن استان ادامه داد: در سال 95 قراردادی با یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه فردوسی در خصوص نقشه راه معدن استان بسته شد، این قرارداد توسط اداره آموزش ما بسته شد.
وی افزود: در آن زمان طرح قطوری برای نقشه راه معدن استان به ما دادند و خانم مهندس علیرضایی رئیس وقت سازمان گفتند که این خیلی کاربردی نیست و بعد به کمیسیون معدن دادند و بیان کردند که اگر کمیسیون که مشتمل بر پنج نفر بود این گزارش را تائید کردند این طرح قبول می‌شود اما کمیسیون تشخیص داد که این طرح زیاد تخصصی نیست.
اعتمادی اضافه کرد: یک دکتر اقتصاد دانشگاه فردوسی با کمک عده‌ای از بچه‌های زمین شناسی معدن بیرون دانشگاه این طرح را تهیه کرده بودند، بدین صورت که اطلاعات کل استان را از بایگانی سازمان صمت گرفته بودند اما این طرح و گزارش کاربردی نبود و به همین دلیل یک سال در کمیسیون معدن سازمان باقی ماند و تائید نشد چراکه کمیسیون بر این عقیده بود که این کار جمع آوری اطلاعات است و نقشه راه نیست.
کارشناس معاونت معادن سازمان صمت خراسان رضوی در خصوص تخفیف به معادن در پرداخت حقوق دولتی، تصریح کرد: در قانون آمده است که اگر معدن‌کار چند کار را انجام دهد حقوق دولتی 20 درصد کاهش می‌یابد این کارها عبارتند از: حفظ و صیانت از ذخیره مکشوفه، تحقیق و توسعه، احیا محیط زیست و منابع طبیعی. به عنوان مثال اگر معدن‌کار تعدادی درخت در منطقه بکارد می‌تواند 20 درصد حقوق دولتی کمتری بپردازد.
وی درمورد دریافت حقوق دولتی با توجه به شرایط مختلف معادن گفت: ما این کار را در هفته اخیر برای معاد آهن پلاسری با توجه به کرایه و بعد مسافت اجرا کردیم و همچنین در خصوص عیار معادن نیز این کار را انجام دادیم و برای محاسبه حقوق دولتی آن را لحاظ کردیم.
انتهای پیام