به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، این گزارش در حالی از سوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده که ریاست این دفتر به عهده میچل باچله، رئیس جمهور سابق شیلی و از مخالفان سیاسی سباستین پینرا، رییس جمهور فعلی این کشور در داخل است.
در این گزارش منتشر شده از سوی کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل که با واکنش منفی مقام‌های شیلی روبه‌رو شد از دولت این کشور خواسته شده تا به شهروندانش اجازه تظاهرات صلح‌آمیز بدون متحمل شدن آسیب‌های فیزیکی را بدهد.
در این گزارش نوشته شد: براساس دلایلی معقول، این باور وجود دارد که در شیلی تعداد بالایی موارد ارتکاب نقض جدی حقوق بشر رخ داده است. اکثریت کسانی که در این دوره زمانی از حق خود برای برپایی تجمع استفاده کرده‌اند این کار را به شیوه‌ای صلح‌آمیز انجام دادند.
این گزارش در حالی منتشر شده که در تاریخ 18 اکتبر گذشته ناآرامی‌ها در سراسر شیلی در پی اعتراضات دانشجویی در واکنش به افزایش هزینه‌های بلیط مترو و سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی به راه افتاد و در ادامه تبدیل به یک جنبش سراسری طرح مطالبات از دولت شیلی شد.
معترضان در شیلی خواستار اجرای اصلاحات اعم از اصلاح حوزه آموزش، بهداشت و درمان، بازنشستگی و حتی خواستار اصلاح ساختار قانون اساسی این کشور که به سال 1980 بر می‌گردد شده‌اند.
گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل در حالی ارائه شده که سازمان‌های حقوق بشری نظیر دیده‌بان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و همچنین "کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر" و "انستیتوی ملی حقوق بشر شیلی" نیز ارزیابی‌هایی منفی از عملکرد مقام‌های این کشور در جریان اعتراضات ارائه کرده‌اند.
تحقیقات سازمان ملل نشان داده که بالغ بر 350 تن به دلیل شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای از سوی نیروهای امنیتی شیلی به سمت معترضان دچار آسیب‌های چشمی یا آسیب‌های دیگر از ناحیه صورت شده‌اند.
مقام‌های حقوق بشری گفتند، این ثابت می‌کند که نیروهای امنیتی شیلی "از سلاح‌های کمتر مرگبار به شیوه‌ای نادرست و کورکورانه و مقایر با اصول بین‌المللی کاهش ریسک جراحات استفاده کرده‌اند".
در این گزارش تصریح شد که گروه‌های دیگری از معترضان نیز براثر مواد شیمیایی نظیر گاز اشک‌آور دچار جراحت شده‌اند.
این تحقیقات نتیجه گرفته که تعداد زیادی از معترضان بازداشت شده نیز قربانی بدرفتاری شده‌اند.
طبق اعلام دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل، برخی از این معترضان بازداشت شده هدف خشونت‌های جنسی، اعدام‌های شبیه‌سازی شده و تهدید به ناپدید کردن افراد قرار گرفتند که این موارد در سطح شکنجه است.
گزارش مذکور تصریح کرد: بسیاری از این موارد در جاهایی که دوربین‌های نظارتی وجود نداشته رخ داده‌اند و مسببان این اقدامات به آسانی قابل شناسایی نیستند.
دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از شیلی تقاضا کرد تا دست به تدابیری مانند نظارت بر فعالیت نیروهای امنیتی و تضمین استفاده آنها از کارت شناسایی بزند و این‌که مقام‌های این کشور اقداماتی را در راستای پاسخگو کردن مسببان نقض حقوق بشر و به رسمیت شناختن این نقض‌ها اتخاذ کنند.
انتهای پیام