به گزارش ایسنا، دکتر سعیدرضا عاملی در نشست خبری که به مناسبت برگزاری سی و پنجمین سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، در خصوص آخرین وضعیت اصلاح شیوهنامه جدید انضباطی دانشجویان و دیدگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تغییر این شیوهنامه، اظهار کرد: مسائلی که در خصوص تصمیمسازیها اتفاق میافتد، این است که ما به ذینفعان توجه نمیکنیم. من چندی پیش پیشنهادی را به برخی از تشکلهای دانشجویی ارائه دادم و از آنها خواستم که یک کمیسیون دانشجویی تشکیل بدهند و در این کمیسیون، خواسته دانشجویان که البته نه فقط خواسته دانشجویان منتقد، بلکه مطالبه و درخواست تمامی گروههای دانشجویی در مورد موضوعات مختلف را بررسی کنند و آنچه را که ذینفع تمامی گروههای دانشجویی است را به عنوان پیشنهاد ارائه بدهند.
وی در ادامه تصریح کرد: من در چند جلسهای که با مسئولین نظام داشتم، پیشنهاد کردم به جای استفاده از کلمه انضباطی در حوزه دانشجویی یکسری کدهای مسئولیت اجتماعی را برای دانشجویان تعریف کنیم؛ چرا که این کدها عملا جنبه انضباطی را برای دانشجویان ندارد و علاوه بر آن حساسیتهای اسمی که در کلمه انضباطی است را ایجاد نمیکند. چرا که اسمگذاری در هر موضوعی بسیار تعیینکننده است و وقتی کلمه انضباطی را در شیوهنامه دانشجویان به کار میبریم، جنبه دیگری در ذهن دانشجویان پیدا میکند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین خاطر نشان کرد: ما در جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاهها تاکید کردیم که تمایلی نداریم در این گونه موارد یعنی مواردی نظیر شیوهنامه انضباطی دانشجویان و یا سایر آییننامهها ورود پیدا کنیم. چرا که این موارد جنبه انضباطی دارد؛ بنابراین از ورود به آییننامهها و دستورالعملهای این چنینی در شورا پرهیز خواهیم کرد و واحدهای مربوطه آموزش عالی باید در این زمینهها ورود پیدا کنند؛ لذا اصلاح شیوه نامه جدید انضباطی دانشجویان پیشرفت خاصی را نکرده است، اما حساسیتی که در فضای دانشجویان در این زمینه وجود داشت، به مسئولان منتقل شده است تا تصمیمات دیگری گرفته شود.
دکتر عاملی همچنین در خصوص علت ورود و دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در مباحث سیاستگذاریهای مربوط به آموزش عالی و همچنین حوزه اختیارات این شورا در این موضوعات نیز گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد سیاستگذاری است و در حوزههای مربوط به علم و فناوری و آموزش عالی که مربوط به وزارت علوم است نیز ورود پیدا میکند و البته علاوه بر این در حوزههایی نظیر وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و غیره نیز ورود شورا وجود دارد.
وی ادامه داد: چرا که بر اساس قانون مجری هم اگر خود سیاستگذار باشد، تناقض منافع ایجاد میشود. یعنی خود مجری میخواهد برای اجرا سیاستگذاری کند. در این شرایط ممکن است فرمان سیاستگذاری را به سمتی بچرخاند که منافع خود را در نظر بگیرد. چرا که در حوزههای علم و فناوری و آموزشی دستگاههای مختلف اعم از وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد که 30 درصد آموزش عالی کشور را عهدهدار است، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی کاربردی و غیره وجود دارند که گسترهای از آموزش عالی کشور را تشکیل میدهند و در تدابیری که مقام معظم رهبری اندیشیدند و پیوست احکامی که ایشان داشتهاند، حوزه سیاستگذاری علم و فناوری را بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی گذاشتهاند. بنابراین دستگاههای فوق، دستگاههای مجری قانون به حساب میآیند.
وی یاد آور شد: وقتی دستگاههای مجری ذی نفع هستند، بنابراین نمیتوانند سیاستگذاری کنند؛ بلکه میتوانند لایحه بدهند و بر اساس لایحه سیاستگذاریهای لازم صورت بگیرد. ضمن این که در ستاد نقشه جامع علمی کشور وزاری علوم ، بهداشت و آموزش و پرورش عضو هستند و وقتی شورای عالی این ستاد تشکیل میشود، حتی رؤسای دو کمیسیون آموزش و بهداشت نیز عضو میشوند، همچنین وزیر امور خارجه و اطلاعات نیز عضو این کمیسیون میشوند. بنابراین این گونه نیست که ما یک سیاستگذاری را داشته باشیم و آن را به دستگاههای مجری ابلاغ کنیم. در واقع خود مسئولان دستگاههای اجرایی در فرایند سیاستگذاریهای شورا قرار دارند و علاوه بر این در کمیسیونهای تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی کارشناسان مختلف حضور دارند و در این شورا علاوه بر کارشناسان، وزرای مربوط به علم و فناوری و سایر مسئولان نیز عضویت دارند. به همین جهت سیاستگذاری که در این شورا صورت میگیرد، با کمک ترکیب ایجاد شده و با همکاری مجلس و دولت و شورا اتخاذ میشود و تلاش میکنیم با کمک این ترتیب و سایر کارشناسان تخصصی قانون را از وابستگی سازمانی خارج کنیم. بنابراین تصوری که امروز از زبان برخی از مسئولین وزارتخانهها در خصوص دخالت شورا ترسیم میشود، صحیح نیست؛ چرا که شورا به وظیفه سیاستگذاری خود عمل میکند.
دکتر عاملی در ادامه تاکید کرد: اگر ستاد نقشه جامع علمی کشور تعیین شده و تا کنون این ستاد ۱۲۴ جلسه را برگزار کرده است، تمامی این جلسات در حوزه هماهنگی و اجراییسازی و بسترسازی برای اسناد جدید در ارتباط تنگاتنگ با دستگاههای مجری است که بتوانیم به این ترتیب سیاستگذاریهای لازم را انجام بدهیم. شاید یک راهکار مناسبی که در نظامهای سیاستگذاری موفق وجود دارد، این است که این سیاستگذاری موفق سیاستی است که از فضای ذینفع به سمت تصمیمات ورود میکند. بنابراین ما باید این موضوع را تقویت کنیم، همچنانکه در گذشته نیز موجود بوده و در آینده هم این روند در شورا تقویت خواهد شد.
استقبال شورای عالی انقلاب فرهنگی از ارائه لایحه توسط دستگاههای اجرایی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: من در ابتدای ورود به شورا به تمامی دستگاهها نامه نوشتم که ما استقبال میکنیم که اکثریت دستورات شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل به لایحه شود و همین الان در سند مهندسی فرهنگی کشور ۱۹ سند ملی پیشبینی شده است و دو منشور دیگر نیز و همچنین پنج سند سیاستی راهبردی تدوین کردیم.
عاملی ادامه داد: ما برای تدوین این اسناد یک تقسیم کار ملی طراحی کردیم که مثلا "سند موسیقی" را وزارت ارشاد اجرایی کند و همین طور "سند سینما" را نیز به همین وزارتخانه پیشنهاد دادیم، سایر اسناد نیز همین روند را دارد و امروز در دستور شورای عالی انقلاب فرهنگی "سند تعلیم و تربیت جنسی" از سوی وزیر آموزش و پرورش طرح میشود و در مورد آن تصمیمگیری میشود و این نوع روند باعث میشود که نگاه کارشناسی به این موضوعات وجود داشته باشد و ما در شورا کارشناس این نوع موضوعات هستیم.
توضیح شورا در خصوص سند مهندسی فرهنگی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سند مهندسی فرهنگی در این شورا گفت: این سند یک سند بسیار ارزشمند است. برخی تصور میکنند مهندسی کردن یعنی خارج از اراده جامعه اقدامی را انجام بدهیم، در حالیکه به هیچ وجه در سند مهندسی فرهنگی این نگاه وجود ندارد، بلکه مردم در محور هستند و تا وقتی مردم اراده نکنند، هیچ برنامهریزی فرهنگی به نتیجه نمیرسد، بلکه بحث مهندسی در این سند توجه به هندسه فرهنگی در جامعه است. یعنی اینکه باید به تمامی اجزای هندسه فرهنگی توجه شود. یعنی وقتی بخواهیم یک برنامهریزی فرهنگی داشته باشیم، باید همه اجزا را در نظر بگیریم. بنابراین برخی بلافاصله جنبه منفی مهندسی فرهنگی را میبینند که در سند این به هیچ وجه این امر به این صورت وجود ندارد.
عاملی تصریح کرد: ما در سند مهندسی فرهنگی ۱۳ برنامه کلان ملی داریم و به تبع آن نیز ۱۳ برنامه ملی که مقداری جزئیتر است، تدوین شده است، بنابراین برای هر برنامه ملی یک برنامه اقدام نیز تدوین شده است که در کل ۳۰۰ برنامه اقدام تدوین کردهایم؛ اما تنها اقدامی که باید انجام میدادیم این بود که شورای هماهنگی و راهبری ستاد مهندسی فرهنگی تشکیل شود که متاسفانه علی رغم اینکه این سند دو بار ابلاغ شده بود و در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد، اما این ستاد تشکیل نشد و من همان روزی که به شورا آمدم، از رئیس جمهور خواهش کردم که این جلسه تشکیل شود. چرا که بر اساس این سند رئیسجمهور، رئیس ستاد نیز محسوب میشود و یا اینکه معاون اول رئیس جمهور میتواند رئیس ستاد باشد؛ اما به دلیل مشغلههای رئیس جمهور ایشان ترجیح دادند که معاون اول این ستاد را تشکیل دهد که ما آن را ابلاغ کردیم و جلسات این ستاد امروزه شروع شده و سه جلسه آن نیز برگزار شده است.
دکتر عاملی تاکید کرد: یکی از اتفاقاتی که در سند مهندسی فرهنگی اتفاق افتاده است، اتصال این سند روی برنامههای پنج ساله کشور است. اگر اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی به برنامههای واقعی دولت وصل نشود، اسناد موضوع سلیقهای خواهد شد، ولی در سند یکی از 6 وظایفی که در نسخه دوم در دوران رئیسجمهور جدید اضافه شده است، این است که باید این سند به برنامههای پنج ساله متصل شود. در مصوبهای هم که ما در این ستاد داشتیم، این بود که کمیته تلفیق تشکیل شود و ریاست این کمیته بر عهده دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است و وزیر فرهنگ، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه از اعضای این ستاد هستند و همچنین متناسب با دستورات این کمیته از دستگاههای مربوطه برای دریافت نظر دعوت خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به سابقه تاسیس این شورا اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از پیروزی سال ۵۷ به فرمان امام راحل تشکیل شد و تا به امروز مشارکت گستردهای در تحولات ایران اسلامی بعد از انقلاب داشته است، به گونهای که ۲۳۰۰ مصوبه در این سالها داشت که ۶۶ درصد مصوبات مربوط به علم و فناوری و ۲۷ درصد نیز فرهنگی است.
وی با تاکید بر اینکه ۸ درصد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مشترک میان علم و فرهنگ است، گفت: نزدیک به ۱۱۱۷ مصوبه مربوط به افراد مثل روسای دانشگاهها و نمایندگان شورا در نهادهای مختلف بود. ضمن اینکه هزار و ۷۹۰ مصوبه از ۲۳۰۰ مصوبه اجرایی شد که از این تعداد، ۱۲۲۷مصوبه (۶۸ درصد) مربوط به حوزه علم و فناوری و ۴۲۴ مصوبه مربوط به حوزه فرهنگ است و ۱۳۹ مصوبه درصد مصوبات مشترک است.
علت عدم اجرای برخی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
به گفته وی، اجرایی نشدن برخی مصوبات "به دولت بر میگردد که اقدام جدی نکرده است". دولتها یک مقدار با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادوار مختلف فاصله داشته، اما مقداری هم به ماهیت مصوبات ارتباط دارد. علت اجرایی نشدن برخی از مصوبات، "مبهم و انشایی نشدن متن مصوبات" است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین فقدان نگاشت نهادی و تقسیم کار ملی را نیز یکی از دلایل اجرایی نشدن اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست و افزود: در این ۳۵ سال هرچه جلوتر رفتیم، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی چارچوب قویتری پیدا کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه در اسناد نقشه جامع علمی کشور، تحول بنیادین آموزش و پرورش و مهندسی فرهنگی ابهامات کاهش یافته است، گفت: البته "فقدان برنامه عملیاتی" مشکل اسناد است. همچنین در اسناد ملی پیوستها و ضمائم سند از خود سند اهمیت بیشتری دارد و "فقدان شاخصهای سنجش" نقص بعدی است و هنوز شاخص قطعی برای حوزه علم و فناوری مشخص نکردهایم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دیگر دلیل اجرایی نشدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را "فقدان ضمانتهای حقوقی و اجرایی مصوبات" دانست و تاکید کرد: هر چه شورا به سمت جلو پیش میرود، باید بنیاد حقوقی اسنادش بیشتر شود.
به گفته وی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مبنای اصل ۵۷ قانون اساسی بنیان حقوقی، قانونی و شرعی دارد. "ضعف در مشارکت دستگاهها در ارائه طرحها به سمت این شورا" یکی دیگر از دلایل اجرایی نشدن مصوبات است و اکثر قوانین مجلس و مصوبات شورا در قالب طرح بوده است؛ یعنی در دل دبیرخانه شورا کارشناسی و وارد صحن شده است.
ما نیاز به لایحه و اجتماعی شدن مصوبات داریم
وی گفت: ما به لایحه و اجتماعی شدن مصوبات نیاز داریم که در قانون ذکر شده است که قانونی که از قبل پذیرش اجتماعی مییابد، در اجرا موفقتر است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با دولت و مجلس یک ترکیب بسیار مهم است و این شورا باید در تعامل منطقی، هماهنگ، همراه و راهبردی باشد. ما در این مسیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن احترام به تمام مصوبات این شورا، خود را مکلف بر اجرایی سازی مصوبات قبلی میدانیم، همانطور که بارها رهبر معظم انقلاب بر بهروز رسانی اسناد تاکید کردهاند و اسناد هم باید بهروز باشند.
رسانه باید به پیشرفت ایران کمک کند
دکتر عاملی افزود: دو اقدام مهم در ساختار دبیرخانه صورت گرفت؛ ارتباط قوی بین شوراهای تخصصی، کمیسیونهای تخصصی و حوزه تصمیمسازی در حوزه ستاد نقشه جامع علمی و حوزه فرهنگ رخ نداد. بنابراین دو ستاد فرهنگ و علم و فناوری را در ساختار ایجاد کردیم و شوراهای تخصصی ذیل این دو ستاد قرار گرفتند.
وی افزود: نیازمند همکاری رسانهای هستیم که در مباحث حاشیهای وارد نشوند؛ چرا که این مسائل کمکی به پیشرفت کشور نمیکند؛ حوزه رسانه باید نگاه به افق بلند مدت کشور داشته باشد و رسانه باید به پیشرفت ایران کمک کند.
استاد علوم ارتباطات تاکید کرد: ثمره طرح کردن مسائل حاشیهای، تیتر روزنامههای زرد است.
فلسفه شکلگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی
وی همچنین به فلسفه شکلگیری شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره و اظهار کرد: در این ۴۰ سال این شورای عالی انقلاب فرهنگی که فلسفه وجودی آن حضور در صحنه فرهنگ بوده است، پایهگذار تحولات زیادی در حوزه فرهنگ و علم شده است. البته اگر به اندیشههای امام (ره) توجه کنید، میبینید که ایشان فرهنگ را مرکز تحولات جامعه تلقی میکردند. همین نگاه در تفکرات رهبر معظم انقلاب دیده میشود و تصریح میکنند اگر به فرهنگ توجه کنیم، بقیه مسائل اجتماعی را میتوان حل کرد. زیرا عرصه اجتماعی سه محور فرهنگ، اقتصاد و سیاست دارد.
وی یادآور شد: در دورهای سیاست تعیینکننده همه سرنوشت یک کشور و منطقه بود، ولی به مرور که جنبههای رفاهی برای مردم اهمیت یافت و نظام سرمایهداری حاکم شد، اقتصاد محور اساسی پیدا کرد. قویشدن جامعه و فرد، فرهنگ را به دل جامعه کشاند و ما در حال حاضر در دوره فرهنگ مرکزی زندگی میکنیم. اتفاقات حوزه فرهنگ در حوزه سیاست و اقتصاد تعیینکننده است.
الگوی نادرست انرژی در کشور
عاملی به هزینهای که در حوزه یارانهها می شود، اشاره و اظهار کرد: نزدیک به هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه یارانهها هزینه میکنیم و امسال لایحه بودجه دولت ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است که دو برابر و نیم بودجه کل کشور در یارانهها هزینه میکنیم. در حالی که ما به یک واحد انرژی نیاز داریم؛ اما ۶ برابر واحد مصرف میکنیم. الگوی درست مصرف، مصرف بهینه ایجاد میکند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ما انقلاب فرهنگی کردیم و با مسیر زندگی دوره پهلوی مخالف بودیم که به سمت انقلاب فرهنگی رفتیم؛ پیوند فرهنگ با علم و فناوری مهم است که حوزه مداخلات شورا را در حوزه علم و فرهنگی تفسیر میکند.
عاملی با بیان اینکه تغییر بنیادی در نظام زندگی ایجاد شده که از آن تعبیر به دو فضایی شدن جهان یاد میکنند، خاطر نشان کرد: دهههای اول ظهور اینترنت، دهه خیرگی و دهه افرادی که وارد زندگی جدیدی میشوند، است. اما در این دوره توجه به قالب و نظام حکمرانی نمیشوند و تمام IP (نشانی پروتکل اینترنت) که ما در اینترنت مصرف میکنیم، تحت سلطه آمریکا قرار دارد.
وی ادامه داد: تا سال ۲۰۰۶ حدود ۷۵ درصد دیتا سنترها در آمریکا میزبانی میشد، به مرور زمان این مدیریت دادهای از اختیار آمریکا در حال خارج شدن است و بقیه آن در چین و روسیه توزیع شد. در شهر تهران ۷۹ لایه اطلاعاتی برای شهر الکترونیکی وجود دارد و هزار و ۷۰۰ خدمات در تهران تعریف شده است؛ آنچه که در آن نیست، اطلاعاتی است که در رسانههای اجتماعی تبادل میشود.
شبکه ملی اطلاعات ایران، کاری با شبکه ایمیل ندارد
این استاد دانشگاه با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات ایران، کاری با شبکه ایمیل ندارد، بلکه اولویت اول آن دادههای ملی کشور است، گفت: روزانه بیش از ۳۵۰ میلیارد ایمیل ارسال میشود و اگر ارتباطات رسانههای اجتماعی و وب سایتها را به جهان اضافه کنیم، الان یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون وب سایت در جهان وجود دارد.
عاملی تاکید کرد: هر چند تعداد وب سایت، نشاندهنده قدرت نیست؛ بلکه قدرت وب سایت، نشاندهنده قدرت است.
وی با بیان اینکه در دنیای امروز ارتباطاتِ چهره به چهره تغییر کرده و تبدیل به دنیای ارتباطات یکی با یکی و همه با همه شده است، گفت: یکی از خصیصهها برای فرهنگ امروز، سردرگمی فرهنگی بوده و در دنیای جدید، بحرانها ضمن به وجود آمدن ظرفیتها، ایجاد شده است. همچنین ارتباطات بیرونی وقتی دچار تکثر میشود با ماهیت هویت تناقض دارد، خصلت بعدی شبکهای شدن جوامع است و به راحتی شبکه خبرنگاران امروز شکل میگیرد.
به گفته این استاد دانشگاه، در فلسفه رسانههای جدید و اینترنت میگوییم "آنچه از ذهن میگذرد امکان تحقق عینی یافته است. اگر با هیجانات و شعار بخواهیم عدالت اجتماعی ایجاد کنیم که محقق نمیشود؛ این عدالت نیازمند نظامواره برای محقق شدن است. با ورود به فضای مجازی و جهان دوم، چالشهای استعمار سوم را داریم که سلطه آمریکایی است، اما قابلیتهایی برای کشور فراهم شده است که آرمانهای انقلاب را محقق میکند".
عاملی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی مسیر تاریخ را عوض کرد و در حال حاضر فضای مجازی در عدلِ انقلاب اسلامی قرار دارد. ما میتوانیم به آینده امیدوار باشیم و اگر بتوانیم، اندیشههای الهی انقلاب اسلامی تبدیل به نظامهای قطعی خواهد شد.
انتهای پیام