به گزارش ایسنا، براساس اطلاعات واصله به شبکه المیادین، دولت مورد نظر گروه‌های سیاسی عراق هرگز دوره سه سال را تکمیل نخواهد کرد بلکه مدت این دولت بین شش ماه تا یک سال خواهد بود. به این ترتیب می‌توان گفت این دولت به نوعی دولت موقت خواهد بود.
به گفته این منابع، وظیفه این دولت حل و فصل تنها حل و فصل مسائل مهم سه گانه یعنی امنیت، فراهم سازی مقدمات انتخابات و پرونده بودجه خواهد بود.
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی عراق بالاخره به خواست معترضان عراقی و درخواست مرجعیت دینی تن به استعفا داد. عراق در حال حاضر شاهد اوضاع نابسامانی است در حالیکه مقامات سیاسی همچنان برای تعیین نخست وزیر در حال رایزنی هستند.
تظاهرکنندگان می‌خواهند نخست وزیری از بین افراد مستقل تعیین شده و قانون جدیدی برای انتخابات تدوین شود.
فراکسیون‌های عراقی نیز از این خواسته معترضان حمایت می‌کنند.
انتهای پیام