به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، متن سخنرانی سید علیرضا آوائی وزیر دادگستری کشورمان در مجمع جهانی وکلا با موضوع پیشرفت علم و تکنولوژی و خدمات حقوقی که روز یکشنبه (۱۳۹۸/۹/۱۷) در شهر گوانگجو کشور چین برگزار شد به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رئیس
وزرای محترم دادگستری
وکلای محترم دادگستری
حقوقدانان
عالیجنابان
خانم‌ها و آقایان
بسیار خرسندم که در این جلسه حضور دارم و از کلیه برگزارکنندگان این نشست، به ویژه، دادگستری و دست‌اندرکاران نشست جهانی وکلا، انجمن وکلای سراسری جمهوری خلق چین، استانداری گوانگجو و دبیرخانه نشست به خاطر برگزاری شایسته اجلاس و همچنین جناب آقای فو جنگ هوآ وزیر محترم دادگستری جمهوری خلق چین که با پذیرایی گرمشان نشست را برای همه ما به یک خاطره شیرین تبدیل کردند، سپاسگزارم.
عالیجنابان
موفقیت و دوام هر ساختار بین‌المللی در گرو توجه به وجود متوازن ابعاد مختلف آن است: نخست، اراده سیاسی اعضاء و سازو کار مناسب برای تصمیم‌گیری‌های خردمندانه سیاسی، دوم، ترتیبات تجاری و منافع متقابل اقتصادی میان اعضاء و سرانجام، ایجاد سازوکار حقوقی برای اجرای تصمیمات سیاسی و تعمیق همکاری‌های اقتصادی بر اساس منافع متقابل. بی‌تردید، کشورهای حاضر در این نشست اراده سیاسی برای تقویت تعاملات حقوقی و قضایی را دارند و بیشتر کشورهای حاضر به صورت دو جانبه و چند جانبه در قالب سازمانهایی نظیر سازمان همکاری‌های شانگهای تا به حال در چارچوب سازوکارهای سیاسی خود، تصمیمات مهم و سرنوشت‌سازی اتخاذ کرده و دستاوردهای قابل تحسینی نیز در عرصه‌های مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی بدست آورده‌اند. در این میان، نشست حاضر با حضور مقامات حقوقی و قضایی، حقوقدانان و وکلای کشورها، با فراهم آوردن فرصت برای تبادل نظر میان دولت‌ها در مورد مسائل حقوقی و قضایی فی‌الواقع بعد اصلی آن ساختار قلمداد می‌شود و با ارتباطی که با مباحث سیاسی و اقتصادی برقرار می‌کند، دو بعد دیگر را تقویت و حتی تثبیت می‌نماید.
محصول اصلی همکاری‌های حقوقی و قضایی در قالب نشست‌هایی نظیر نشست جهانی وکلای دادگستری، استقرار حکومت قانون و ایجاد قطعیت حقوق در عرصه روابط بین‌المللی است و بدین‌ترتیب این دست همکاری‌ها لازمه تداوم و ارتقاء کیفیت روابط دولت‌ها محسوب می‌شوند. همچنین همکاری‌های حقوقی و قضایی با ایجاد قطعیت حقوقی در روابط اقتصادی و تجاری دولت‌ها باعث بسط تجارت بین‌المللی، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، تضمین منفعت متقابل اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های فرامرزی شهروندان می‌گردد.
عالیجنابان:
همان‌گونه که مستحضر هستید، در روابط بین‌الملل، کشورها؛ اولاً، از بعد سیاسی و اجتماعی با مشکلاتی مانند؛ یکجانبه‌گرایی، جرایم سازمان‌یافته، تروریسم، افراط‌گرایی، دخالت‌های خارجی، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و ثانیاً، از بعد حقوقی و قضایی با چالش‌هایی نظیر عدم اجرای بهینه موافقتنامههای حقوقی و قضایی؛ نظیر موافقتنامههای انتقال محکومان، استرداد مجرمان و معاضدت‌های حقوقی و قضایی متقابل در امور تجاری و کیفری روبرو هستند. مقابله با این معضلات بدون وجود اراده سیاسی، قوانین مناسب و سازوکارهای قضایی کارآمد با مشکل مواجه شده است و پاسخگویی جمعی به چالش‌های موجود از طریق ایجاد ظرفیت‌های جدید حقوقی و قضایی با رویکردهای فنی و تکنولوژیکی، ضروری به نظر می‌رسد، که در این میان کمک‌های حقوقی متقابل در پرونده‌های مدنی و جزایی، بسط و گسترش اسناد دو جانبه و چند جانبه، توسعه ارائه خدمات حقوقی، حمایت از استقرار جهانی «قانون و اجرای عدالت» و تعیین کارگروه‌هایی در قالب موافقتنامههای همکاری حقوقی و قضایی بین‌المللی می‌تواند یاری‌رسان باشد.
عالیجنابان
به اعتقاد جمهوری اسلامی ایران وقت آن رسیده است که نهادهای حقوقی کشورها گام‌های اجرایی ملموس و مشخص در زمینه همکاری‌ها و خدمات حقوقی و قضایی با استفاده از علم و تکنولوژی روز میان یکدیگر بردارند و تعاملات بین‌المللی را از حالت سنتی که به نوعی تحت تاثیر یکجانبه‌گرایی کشورهایی نظیر آمریکا قرار می‌گیرد کاهش دهند و به جای آن شاهد حکمرانی قانون و تعامل موثر و یکپارچه کشورها با محوریت قانون در کلیه روابط بین‌الملل باشیم. به همین خاطر، هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران موافقت دارد که نشست جاری در اولین گام و به منظور تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی دو جانبه و چند جانبه کشورها، چالش‌های جهانی که اتخاذ سیاست‌های واحد برای تعاملات مثبت حقوقی و قضایی و یا چالش‌های داخلی و منطقه‌ای که نیاز به همکاری بین‌المللی در چارچوب همکاری‌های حقوقی و قضایی دارد را با استفاده از ارتباطات سیستمی و تکنولوژیکی در قالب ساختارهای حقوقی جدید شناسایی کرده و توصیه‌ایی به نهادهای تصمیم‌گیری بین‌المللی در مورد چگونگی برخورد حقوقی و قضایی با این چالش‌ها به عمل آورد.
تبادل اطلاعات و تعامل سازنده و مستمر حقوقدانان و وکلای کشورها با یکدیگر، برداشتن گام‌های متقابل برای ایجاد روش‌های توسعه یافته حل و فصل اختلافات بین‌المللی از قبیل میانجیگری و داوری، ارتقای جایگاه بین‌المللی کانون‌های وکلا، تثبیت پایه‌های فعالیت حرفه‌ای وکلا به صورت مستقل که ضامن حفظ عزت و کرامت وکلا در سطح ملی و بین‌المللی می‌باشد و توسعه فنی و تکنولوژیکی کانون‌های وکلا، می تواند اولویت موضوع، در تبادل نظرهای حقوقی و قضایی قرار گیرد.
همچنین با توجه به دستورکار اجلاس پیشنهاد می‌شود بررسی راهکارهای همکاری حقوقی در چارچوب تشکیل «اتحادیه جهانی حقوقدانان و کانون‌های وکلای دادگستری» در دستور کار قرار گیرد.
در خاتمه، از بردباری شما در استماع سخنان اینجانب سپاسگزارم.
انتهای پیام