به گزارش ایسنا، حسن روحانی نیا در نشست خبری امروز خود با اهالی رسانه درباره تدبیر رهبری در  ابلاغ سیاست های اصل ۴۴  گفت: این امر فرصت طلایی را  در اختیار سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی گذاشت، برای اینکه امور غیرحاکمیتی خود را به بخش خصوصی منتقل کنند.   در همین راستا دفتر الکترونیک را بصورت قانونی ایجاد کرد.

وی افزود: قوه قضاییه با محدودیت‌های نیروی انسانی و ... مواجه است و با این محدودیت‌ها ایجاد  دفاتر الکترونیک قضایی توانسته  کمک شایانی به دستگاه‌ها کنند.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزود: ما ۸۰۰ دفتر فعال خدمات الکترونیک قضایی در کشور داریم که بزودی به ۱۵۰۰ دفتر افزایش می یابد. این دفاتر زیر نظر قوه قضاییه و تحت نظارت دستگاه قضایی است. هنوز از خدمات دفاتر به طور جدی استفاده نکردیم.

وی افزود: در خصوص ملاقات زندانیان این  امکان  را داریم و می توانیم انرا ایجاد کنیم تا خانواده زندانیان  بتوانند در دفاتر خدمات بصورت مجازی با فرد زندانی ملاقات و دیدار شفاف داشته باشند و این امر بخش قابل توجهی از اثار منفی مراجعه خانواده زندانیان به زندان ها را کاهش می دهد.

روحانی نیا ادامه داد: موضوع زندان موضوع حاکمیتی و رنگ امنیتی است و تغییر فضایی که امکان ارتباط بین داخل و خارج زندان رخ دهد مستلزم تایید مراجع نظارتی و تغییر برخی ایین نامه هاست و بزودی انجام می شود و انشالله با کمک و همراهی  سازمان زندان ها این زمینه سریعتر فراهم می شود.

مدیرعامل  کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درباره اینکه اجرای طرح دستبند و پابندهای الکترونیکی تا چه اندازه موفق بوده و توسعه پیدا کرده است،  گفت: این پروژه پیشرو و ارزشمند قوه قضاییه  بوده که با جسارت پا به عرصه گذاشته است. این طرح از سال ۹۴ عملیاتی شده و مدیر اجرایی دارد و بهتر است آنها موضوع را عنوان کنند اما بطور اجمالی در کشور حدود ۵۰۰ زندانی  از این امکان بهره مند شدند و  برخی تحت نظارتند و برخی محکومیتشان سپری  و پابند از آنها منفک شده است. طرح فوق العاده ای  در حفظ خانواده زندانیان است و اثرات فوق العاده‌ای دارد.

وی با بیان اینکه دفاتر الکترونیک خدمات قضایی در رفع اطاله دادرسی کمک شایانی داشته است افزود:  در سطح استان در نظرسنجی که شده است، حدود ۸۰ درصد رضایت به عملکرد دفاتر وجود داشته است.

روحانی نیا ادامه داد: هرگز مدعی نیستیم که فرایند دفاتر التکرونیک  بی عیب هست، قطعا ما باید خودمان قبل از اصحاب رسانه و مردم نسبت به مشکلات آن اسیب شناسی کنیم. یکی از مشکلات ما موضوع عدم ارایه مشاوره حقوقی در دفاتر است که بسیار مهم است و ما درصدد راه اندازی این موضوع هستیم و اشکالی است که آثاری دارد. علت عدم‌ مشاوره در دفاتر بدلیل این است که در کشور نهاد  مشاوره با  نهاد مستقل کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضاییه هست لذا برنامه ریزی و مذاکراتی که با این دو مرکز شده ، انشالله با ساز و کار دقیقی که منتهی به مشکلات جدید نشود خدمات مشاوره در دفاتر اتفاق بیفتد.

وی افزود: ما محکومیت های انتظامی مثلا تذکر داشتیم و  پلمب نداریم. می تواند محکومیت ها  انفصال دایمی و کوتاه مدت باشد.  موارد تخلفات و محکومیت‌ها از  انفصال دایم و لغو پروانه بوده است و متولی آن هیات انتظامی است که  انرا گزارش می دهد. عموم دفاتر مقررات را رعایت می کنند و تعداد پرونده های انتظامی قابل توجه نیست.

وی افزود: دفتر خدمات الکترونیک  تاسیس جدید در کشور هست. حالا که مدیران قضایی شجاعت داشتند و  از ظرفیت رهبری استفاده کردند  باید فرصت دهیم تا معایب آن کم شود.

وی ادامه داد: در آیین نامه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی موارد متعدد تخلفات که  منتهی به  صدور انفصال شده عبارت است از عدم پذیرش دادخواست و دریافت وجه اضافی و عدم حضور مدیر در دفتر و ...  مواردی است که منتهی به  تعلیق پروانه موقت یا دایمی می شود.

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به استقرار دفاتر خدمات الکترونیک در فضای مسکونی آیا فرم ظاهری این دفاتر تغییر خواهد کرد؟ گفت: استقرار دفاتر در محل‌های مسکونی باید ضوابط و مقررات کشور در آن رعایت شود و  مقررات مربوط به آیین نامه آپارتمان‌ها رعایت شود.  با تعاملی‌ که با شهرداری داشتیم مدیر دفتر می تواند یک واحد مسکونی که در موقعیت اداری باشد را معرفی کند بنا نداریم در مجتمع‌های مسکونی ایجاد چالش کنیم.

وی درباره  قطع و وصل‌های مکرر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، گفت: علیرغم همه تلاش‌ها بخشی از تحریم در این حوزه اثر گذار بوده است و  برای تامین بودجه لازم و نسخه اصلی نرم افزار که باید تامین شود، فراهم نشده است.

وی افزود: در حوزه سخت افزار قطعی سیستم و سامانه ها بهبود یافته است اما کانون به عنوان امور صنفی دفاتر، سرمایه گذاری با یک شرکت معتبر را  انجام داده تا قطعی سیستم تا چند ماه آینده با راه اندازی سرورها کاهش پیدا کند.

روحانی نیا تصریح کرد: به هیچ عنوان متقاصیان دفاتر خدمات خارج از سیستم ورود پیدا نکردند ولی امکان دارد افرادی ثبت نام کنند و پذیرفته نشدند و با جنجال سازی حرف بزنند.

وی  ادامه داد: در پذیرش مدیران دفاتر چیزی به عنوان آزمون وجود ندارد و افراد براساس رزومه  صاحب امتیاز می شوند.  هر سال سابقه افراد مانند قضاوت و وکالت و نماینده حقوقی بودن انها  امتیازی محسوب می شود  و جایگاه فرد در بین متقاضیان دیگر نشان داده می شود.

وی درباره پذیرش سردفتران بعنوان مدیر کانون ها گفت : قانون مربوط به دفاتر در خصوص افراد صراحتا تصریح دارد. قانون مصوب مجلس است که  مدیران از بین سردفتران و غیره  انتخاب می شوند و نمی توان گفت که اگر سردفتری پذیرفته  شد غیرقانونی انتخاب شده است.

 
وی در رابطه با درآمد دفاتر گفت:  مکررا صحبت می شود که دفاتر درآمد نجومی دارند. ممکن است دفتری در تهران ماهی ۵۰ میلیون درآمد داشته باشد ولی یک کارمند حدود ۴ میلیون برای کارفرما هزینه دارد و مواردی مانند بیمه و مالیات و اجاره دفتر و ...هم هست. لذا میانگین درآمد  مدیران دفاتر ما در کشور کمتر از شغل قبلی شان  است و مثلا  قبلا وکیل و قاضی بودند و  وقتی وارد حوزه  شدند درآمدشان از شغل قبلی کمتر شده است.

وی یاداور شد: خدمات ما  در دفاتر در دو عنوان  پذیرش دادخواست و شکایت است.  بیش از هزار عنوان پذیرش موضوعات داریم و پذیرش اظهارنامه و اطلاع رسانی پرونده‌ها و موضوع ابطال تمبر وکلا از دیگر خدمات ماست.

روحانی نیا افزود: کسی نمی تواند نوبت رسیدگی را تغییر دهد و یا فردی را مجهول المکان معرفی کند، یا بگوید رای ابلاغ نشده است چراکه امروز به دلیل سامانه های اینترنتی این امر عملیاتی شده و اینها مصادیقی از عدالت الکترونیکی است.

وی در مورد تعرفه دریافتی از مردم گفت: بخش قابل توجهی از آن هزینه دادرسی است که بخشی به کانون ( ۹ درصد) داده و الباقی برای مدیر است و مالیات سالانه نیز اخذ می شود و خوشبختانه خدماتی که از مردم گرفته می شود مشمول ارزش افزوده نیست.

وی افزود:  سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندان‌ها و بازرسی کشور با کمک  دفاتر، خدمات خوبی ارائه خواهند داد.

وی  با اشاره به برگزاری چهارمین دوره گردهمایی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور در پایان گفت: کانون دفاترخدمات الکترونیک قضایی به عنوان متولی امور صنفی دفاتر این حوزه، هرساله با برنامه ریزی منسجم این گردهمایی را برگزار می‌کند و  چهارمین گردهمایی امسال دو روزه  در تاریخ ۲۷ و ۲۸ آذر سال جاری در محل سالن همایش دادگستری خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

انتهای پیام