به گزارش ایسنا، طبق لایحه بودجه ۹۹، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از سهم ۱۴.۵ درصد شرکت مذکور تا میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح پروژه های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان های خور و بیابانک و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تأمین است.
بر اساس تبصره اول ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ جدول شماره ۵ این قانون معادل ۴۵۴ هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال، ۴۵۴۹۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) و منابع مربوط به ۳ درصد مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۵ جدول شماره ۵ این قانون ۲۸ هزار میلیارد ریال (۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) تعیین می شود.
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۹۹ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (پ) ماده ۱۷ و جز ۴ بند (ه) ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۵، نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده از منابع ذخیره ارزی اقدام کند.
تکلیف شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت برای تامین گرمایش ۱۰۰ هزار کلاس درسی
منابع بند (ب) ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۳ از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش و مبلغ مابه التفاوت به وزارت نفت (شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) اختصاص می یابد، شرکت مذکور مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش نسبت به تأمین و استاندارد سازی سامانه گرمایشی صد هزار کلاس درسی مدارس اقدام کند.
به دولت اجازه داده می شود پس از گردش خزانه و پس از کسب سهم صندوق توسعه ملی و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت تا مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد ریال (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) از خالص بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوطه تا پایان سال ۹۸ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی و یا قیمت منطقه ای تسویه کند. مقدار نفت تحویلی علاوه بر سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره است.
آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، پیاده سازی قواعد حاکمیت شرکتی در بخش بالادستی نفت و گاز، افزایش شفافیت و حفظ منافع بین نسلی، شرکت ملی نفت ایران موظف است که از ابتدای سال ۹۹ تمامی قراردادهای توسعه و نگهداشت میادین نفتی و گازی را در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی و ضوابط مصوب آن توسط هیئت وزیران به متقاضیان واگذار نماید.
این شرکت موظف است ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون نسبت به ارائه هزینه های جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید کشور به تفکیک میدان، جهت تصویب به شورای اقتصاد اقدام کند. پس از تعیین هزینه های هر یک از میادین توسط شورای اقتصاد مبنای دریافت دستمزد شرکت ملی نفت به ازای هر بشکه و هر مترمکعب گاز تولیدی از این میادین خواهد بود. تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به قوت خود باقی است.
انتهای پیام