به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در سخنرانی در شهر استانبول اظهار کرد: «اقدامات برای راه‌اندازی یک خط دریایی میان ترکیه و لیبی مطابق با متن توافقنامه امضا شده میان دو کشور در دست انجام هستند.»
رئیس جمهوری ترکیه گفت: «متن یادداشت‌تفاهم ترکیه و لیبی به امضا رسید و پارلمان به صورت ویژه توافقنامه مربوط به تعیین مرزهای مناطق دریایی را تصویب کرد، من نیز آن را تایید کردم و به این ترتیب این متن برای سازمان ملل ارسال شده است.»
اردوغان با اشاره به اینکه توافقنامه یاد شده "بازی‌های" برخی کشورها در دریای مدیترانه را برهم زد، تاکید کرد: «ترکیه تا آخر از حقوق خود برگرفته از قوانین بین‌المللی دریایی و قوانین بین‌المللی دریای مدیترانه استفاده خواهد کرد و با کشتی‌های اکتشافی به اقدامات خود ادامه خواهد داد.»
از سوی دیگر، پارلمان لیبی در طرابلس بر حمایت خود از دو یادداشت‌تفاهم امنیتی و تعیین مرزهای دریایی که از سوی ترکیه و لیبی به امضا رسیده بود، تاکید و اعلام کرد: «این دو یادداشت‌تفاهم، قوانین بین‌المللی را نقض نمی‌کنند.»
اردوغان و فایز السراج، نخست‌وزیر لیبی ۲۷ نوامبر دو یادداشت‌تفاهم درباره همکاری‌های امنیتی و نظامی و نیز تعیین حوزه‌های دریایی را با هدف حمایت از حقوق مندرج دو کشور در قوانین بین‌المللی به امضا رساندند. مصر، یونان و قبرس به این یادداشت‌های‌تفاهم اعتراض کردند؛ یونان در راستای این مخالفت روز جمعه به سفیر لیبی ۷۲ ساعت برای ترک خاک کشورش مهلت داد، اقدامی که انتقاد ترکیه را در پی داشت.
روز شنبه یک روزنامه رسمی دولت ترکیه گزارش داد، آنکارا از یادداشت‌تفاهم درباره مرزهای دریایی در دریای مدیترانه حمایت کرد. طبق این گزارش، ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی تصمیم گرفتند به شکلی عادلانه مناطق دریایی در دریای مدیترانه را تعیین کنند.
در این راستا، غسان سلامه، فرستاده سازمان ملل به لیبی درباره توافقنامه ترکیه و لیبی اظهار کرد: «سازمان ملل حق ندارد در تصمیمات حاکمیتی هیچ کشوری دخالت کند.» همچنین سلامه ابراز امیدواری کرد که کشورها وضعیت خطرناک لیبی را درک کرده و طرح‌هایی ارائه نکنند که بر مشکلات در مسیر تحقق یک توافق سیاسی بیفزایند.
انتهای پیام