به گزارش ایسنا، طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داد، نوشت: «قریب ۱۲ سال است که فوتبال ایران با همکاری یک باند مشخص اداره می‌شود. اولین‌بار و در سال ۱۳۸۶، زمانی که دولت نهم نتوانست مستقیماً اداره‌ی فدراسیون فوتبال را در دست گیرد، با برکناری یکی از بهترین مدیران فوتبالی، سرنوشت فوتبال در دستان این باند قرار گرفت.
در تمام این مدت، هر روز خبرهایی از شکست‌های حقوقی متعدد فوتبال در عرصه‌های بین‌المللی شنیده شده و اتفاقات و قراردادهای مالی عجیب و غریب، موجبات حیرت همگان را فراهم آورده است. این در کنار تمام تخلفات ریز و درشتی است که در این مدت روی داده است.
یکی از تخلفات چندباره‌ی فدراسیون فوتبال در زمان مدیریت این باند، نقض مکرر بندهای مختلف اساسنامه‌ی فدراسیون فوتبال است. ازجمله هم‌پوشانی مسئولیت‌های دبیرکل با بخش‌های دیگر فدراسیون، پذیرش استعفا و انتخاب سرپرست دبیر کل بدون تأیید هیئت‌رئیسه، وابستگی برخی از اعضای کمیته‌ی داوران به تشکیلات دیگر فوتبال، همکاری مستقیم برخی از اعضای کمیته‌های مختلف با باشگاه‌ها و... .
اما مهم‌ترین این تخلفات که بحث‌های زیادی را در داخل و خارج در پی داشت، بحث تمرد این فدراسیون از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس دهم است. هرچند بر اساس بند ۱ ماده‌ی ۱ اساسنامه‌ی فدراسیون فوتبال، تأکید روی «غیردولتی» بودن فدراسیون است، اما در همین ماده، به لزوم فعالیت بر اساس «هماهنگی وزارت ورزش و جوانان و کمیته‌ی ملی المپیک و رعایت قوانین و مقررات مربوطه» اشاره شده است. بنابراین بر اساس همین بند، قانون ممنوعیت از به‌کارگیری بازنشستگان برای فدراسیون لازم‌الاجرا است؛ خصوصاً که طبق قانون مذکور، «به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در کلیه‌ی دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه‌ی عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد» و فدراسیون فوتبال، «به‌نحوی از انحاء از بودجه‌ی عمومی کل کشور استفاده می‌کنند» و در ردیف بودجه‌ی وزارت ورزش و جوانان، به فدراسیون فوتبال تحت عنوان «کمک دریافت» اختصاص یافته است.
این فدراسیون در ابتدا به قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان تمکین کرد و ۴۳ مدیر رده‌پایین خود را برکنار نمود اما با دادن این امتیاز کوچک به وزارت ورزش، صندلی برخی از اعضای هیئت‌رئیسه و رئیس فدراسیون برقرار ماند!
نهایتاً مقصر و مسبب اصلی بی‌قانونی و قدرت‌گرفتن این باند از دولت نهم تاکنون، فقط و فقط وزارت ورزش و جوانان است.
ما به‌عنوان نماینده خواهیم پذیرفت که حق دخالت در فدراسیون فوتبال را نداشته باشیم و آن را یک نهاد کاملاً غیردولتی بدانیم به نحوی که هیچ‌گونه کمک‌هزینه‌ای چه در بودجه‌ی وزارت ورزش و چه به صورت کمک‌های بلاعوض و ثبت‌نشده، در اختیار این فدراسیون قرار نگیرد. اگر قرار است بودجه‌های کلانی به این فدراسیون داده شود و در مقابل قانون گردنکشی صورت گیرد، وزارت ورزش باید جوابگو باشد.
اخیراً در رابطه با قرارداد مارک ویلموتس، رقم شوکه‌کننده‌ای افشا شده است و با اطلاعات به دست آمده، تنها وزیر و رئیس فدراسیون از این مبلغ فوق‌العاده سنگین اطلاع داشته‌اند. قرارداد سه میلیون دلاری با این مربی و دستیارانش برای سال اول، نه‌تنها رقمی بزرگ برای فوتبال ایران، بلکه در سطح تیم‌های آسیایی نیز رقمی سنگین به شمار می‌رود.
این مبالغ سنگین، شکست‌های حقوقی و متعدد فدراسیون فوتبال در عرصه‌های مختلف، خلأهای زیرساختی و عدم تلاش برای بهبود وضعیت زیرساخت‌ها و حتی عدم نتیجه‌گرایی ازجمله در جام ملت‌های آسیا، کلکسیونی از بدترین نمودهای مدیریتی فدراسیون فوتبال است که وزارت ورزش نقش اصلی را در آن بر عهده داشته است. با این وضعیت، وزیر ورزش و جوانان به‌طورجدی باید پاسخگوی مجلس باشد.»
انتهای پیام