به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است:
باسمه تعالی
جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد راسخ به ارتقاء و حمایت از حقوق بشر براساس تعالیم نورانی اسلام عزیز همواره به تعهدات خود نسبت به شهروندانش و جامعه بین المللی پایبند است و با تکیه به مردم کشور در طول چهل سال گذشته تجاوز‌های مکرر و متنوع و فشار‌های مداوم و ناعادلانه خارجی را تحمل نموده و می‌نماید.
مردم ایران قربانی و هدف تحریم‌های گسترده و ظالمانه یک جانبه تحمیل شده توسط آمریکا هستند که ارزش‌های جهانی حقوق بشر را از بین می‌برند و آسیب پذیرترین افراد از جمله زنان، کودکان، سالمندان و کسانی که نیاز حیاتی به خدمات پزشکی، بهداشتی، دارویی و غذایی دارند را هدف قرار داده است. این اقدامات دقیقاً تلاش برای مجازات شهروندان و در تناقض با حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه است.
ملت ایران انتظار داشت که سخنگوی کمیسر عالی قبل از هرگونه موضع گیری، نقش و دخالت‌های آشکار مقامات آمریکایی از جمله وزیر خارجه آن کشور برای تبدیل اعتراضات مردمی به اغتشاشات و بی نظمی‌ها را قویاً محکوم کند.
روشن است که جمهوری اسلامی ایران اعتراض را حق مردم می‌داند و اعتراضات مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد و برای تجمعات مقررات روشن و قوانین تامین و تضمین کننده‌ای دارد؛ اما حساب اغتشاشگران و افرادی که تحت تأثیر و سازماندهی و دخالت‌های آمریکا و برخی دیگر از کشور‌ها اقدامات مسلحانه نموده و به کشتن مردم بی گناه و تخریب اموال عمومی و آتش زدن بانک‌ها و سایر اماکن و نیز غارت اموال مردم مبادرت نموده اند، جداست.
بدون تردید کشورهایی که از این اغتشاشات و بی نظمی‌ها حمایت کردند، می‌بایست مسئولیت اقدامات خودشان را پذیرا باشند.
جای بسی تأسف و تعجب است که سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر در بیانیه صادره بدون توجه به توطئه تبدیل اعتراضات به اغتشاشات و بی‌نظمی‌ها، نسبت به مواردی دور از واقعیت ابراز نگرانی نموده است و به علاوه وظیفه حاکمیت را در حفظ امنیت و ایجاد آرامش برای آحاد مردم، از نظر دور داشته است. مطمئن هستیم که سخنگوی محترم کمیسرعالی آتش زدن اموال عمومی و ایجاد اغتشاش و ناامنی را از مصادیق تجمعات مسالمت آمیز نمی‌دانند!
جمهوری اسلامی ایران قویاً به نقش مهم گفتگوی سازنده و همکاری چه در سطح ملی و چه برای حل مسائل بین المللی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به منظور ترویج و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه، همانگونه که در منشور سازمان ملل متحد تصریح شده است، اعتقاد دارد.
جمهوری اسلامی ایران مهمترین و بزرگترین دموکراسی غرب آسیا می‌باشد و تمام ارکان قدرت در آن براساس رأی مستقیم یا غیرمستقیم "مردم" شکل می‌گیرد و هم‌اکنون در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم که تنها نهاد قانونگذاری در کشور است و اختیارات وسیع در نظارت و استیضاح و اصلاح سازوکار‌های اجرایی و قضایی و سایر امور مملکت دارد. انتخابات در جمهوری اسلامی پروسه‌ای پرتحرک و بانشاط و با رقابت‌های جدی و وسیع و مشارکتی شکوهمند صورت می‌پذیرد. چگونه چنین پدیده مهمی که نظر ملت را در رأس امور قرار می‌دهد، از دید صادرکنندگان بیانیه دفتر کمیساریای عالی مغفول مانده است؟ مگر میدان رقابت‌ها و تحزب ها، میدانی جز گفتگو جناح‌ها و گروه‌ها و تعامل آن‌ها است؟ البته بر کسی پوشیده نیست که آمریکا و برخی دول عمده اروپایی و نوکران منطقه‌ای آن‌ها که برای چپاول نفت و منابع غنی منطقه به دنبال استقرار دیکتاتوری دست نشانده هستند، ظهور چنین دموکراسی قوی، مؤثر و موفقی را تهدیدی جدی برای منافع نامشروع خود می‌دانند؛ لذا سعی در مخدوش کردن روند انتخابات و مشوه کردن چهره جهانی آن دارند و تاکنون به لطف الهی موفق نبوده‌اند و در آینده هم انشاالله نخواهند بود.
در بیانیه سخنگوی کمیسرعالی از قطع اینترنت احساس نگرانی شده و آن را مغایر با حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات دانسته‌اند! در حالی که اینترنت هرگز در کشور قطع نشده و مردم به راحتی در شبکه ملی با هم ارتباط داشته و از اطلاعات مختلف برخوردار بودند.
نکته شگفت‌انگیز اینست که ظاهراً در نظر برخی تنها مطالبی که از منابع "مدعی" اطلاع رسانیِ غربی تولید می‌شود، "اطلاع" محسوب می‌گردد! چگونه نقش خرابکارانه رسانه‌های مجازی و غیرمجازی غربی اروپایی در تشویق مردم به خشونت، کشتار، دروغ پراکنی و تشویش اذهان، "دسترسی به اطلاعات" نامیده می‌شود؟! آیا برای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این حجم از تجاوز به فکر، روان و زندگی فردی و جمعی مردم دنیا خلاف حقوق بشر نیست؟
بدیهی است استفاده از سلاح و توسل به خشونت علیه مردم و نیرو‌های انتظامی و تعرض به اموال عمومی و خصوصی موجب مسئولیت قانونی است و در حقوق داخلی و نیز حقوق بین‌الملل مجوزی برای تجمعات مسلحانه و خشونت‌آمیز تبیین نشده است.
طی حوادث اخیر، افراد به دلیل انجام اعتراضات مسالمت‌آمیز بازداشت نشده‌اند و نیرو‌های انتظامی به عنوان مأمورین تأمین نظم و امنیت جامعه با آموزش‌های مستمر نهایت خویشتنداری را از خویش نشان داده‌اند، تا جایی که به دلیل توسل گروه‌های آشوبگر به سلاح‌های گرم، تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی شهید یا مصدوم شدند.
در رابطه با حوادث اخیر، اطلاعات غیرمستند و اخبار بیپایه و اساس فراوانی از سوی رسانه‌های خارجی و مراکز شرارت دنیا در رابطه با تعداد کشته‌ها و آسیب‌های وارد شده به مردم انتشار یافته است که هیچ یک از آن‌ها قابل تائید نیستند؛ لذا نظر به ضرورت شفافیت و لزوم بررسی خسارات و آسیب‌های مالی و جانی وارده به مردم، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه روند تحقیق در رابطه با حوادث اخیر را شروع و درصدد اتخاذ تصمیمات لازم در جهت ارزیابی و جبران خسارات و صدمات وارده به مردم هستند.
از سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر و برخی گزارشگران صادر کننده بیانیه انتظار می‌رود از قضاوت شتابزده مبتنی بر اخبار نادرست منتشره از سوی رسانه‌های کشورهایی که با سیاست تحریمی یکجانبه به دنبال اعمال فشار حداکثری به مردم -از جمله زنان، کودکان و سالمندان و نیازمندان به خدمات پزشکی و دارویی و غذایی هستند-، جداَ خودداری نمایند.
موجب تأسف است که مواضع سخنگوی کمیساریای عالی و برخی گزارشگران صادرکننده بیانیه در حمایت از آشوب طلبان و ناقضان حقوق ملت است. اظهارات آنان یادآور اظهارات و مواضع جانبدارانه، یکطرفه و مداخله آمیز رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و وزیرخارجه آن کشور است. آنان در حالی ابراز نگرانی میکنند که عامدانه از اقدامات خرابکاران در تخریب اموال عمومی، برهم زدن نظم عمومی، کشتن و زخمی نمودن مردم بیگناه، از جمله زن و کودک عبور میکنند و به آن اشارهای ندارند. این به اصطلاح متولیان حقوق بشر در عرصة بین‌المللی در حالی از محدودیت‌های اینترنت انتقاد و ابراز نگرانی میکنند که چشم خود را بر روی ترویج خشونت، خرابکاری و دستورالعمل‌ها و اقدامات خرابکارانه بسته و به نوعی در کنار آن‌ها قرار گرفته‌اند.
اینگونه مواضع نه تنها انحراف از مأموریت نهاد‌های حقوق بشری و رویه‌داران ویژه است، بلکه اعتبار و حیثیت آن‌ها را نیز خدشه‌دار می‌کند.
در خاتمه لزوم توجه صادرکنندگان بیانیه‌های اخیر را به مقررات آئین کار وظیفه‌دارنِ ویژه موضوع قطعنامه ۵/۲ و نیز مقررات بند ۱، ماده ۴، قسمت اخیر بند ۱ ماده ۹، قسمت اخیر بند ۳ ماده ۱۹، ماده ۲۱، استثناء مقرر در بند ۲ ماده ۲۲ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و همچنین صراحت صدر ماده ۵ اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (۱۹۹۳) مبنی بر"حقوق بشر کلاً از سرشتی جهانی، غیرقابل تقسیم و بسته و مرتبط به یکدیگر برخوردار است. جامعه بین‌المللی باید با حقوق بشر بانگاهی جامع و به شیوه‌های منصفانه و برابر و با معیار‌های واحد و تأکید یکسان برخورد کند. در حالی که اهمیت ویژگی‌های ملی و منطقه‌ای و پیشینه‌ای گوناگون تاریخی و فرهنگی و مذهبی باید مطمح نظر قرار گیرد... "
معطوف می‌دارد تا از حدود مأموریت خودشان تخطی ننمایند.
انتهای پیام