حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگاران حقوقی ایسنا که به مناسبت سی و هشتمین سالروز تاسیس دیوان عدالت اداری انجام شد، درباره ساختار و تشکیلات و صلاحیت‌های این مرجع قضایی، گفت: دیوان عدالت اداری یکی از نهادهایی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاسیس شده است. قبل از انقلاب ما نهادی به نام دیوان عدالت اداری یا با اسمی مشابه دیوان عدالت اداری نداشته‌ایم. در سال ۱۳۳۹ مصوبه ای تحت عنوان شورای دولتی که برای رسیدگی به شکایات اداری بود، تصویب شد ولی در عمل تا پیروزی انقلاب نهادی به این شکل ایجاد نشد. در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد. در دیوان عدالت یک طرف مردم و یک طرف دستگاه های حاکمیتی، موسسات، نهادها و دستگاه های اجرایی هستند؛ لذا در دیوان عدالت شکایت دولت از دولت یا دولت از مردم پذیرفته نمی شود و شاکی نمی تواند دولت یا دستگاه های دولتی باشد، این یک اصل است.در مورد شکایت مردم از دستگاهها از حیث تضییع حقوق آنها ذینفع بودن شرط است.
وی ادامه داد: طبق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. در مورد شکایت از مصوبات لازم نیست که شاکی ذی نفع باشد. طبق قانون اساسی هر کس می تواند برای ابطال مصوبات نزد دیوان عدالت شکایت کند ولو اینکه ذی نفع هم نباشد
بیش از ۴۰۰ عنوان دادخواست احصاء کردیم/ دیوان عدالت اداری ۵۶ شعبه بدوی دارد
بهرامی تصریح کرد: طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، این دیوان متشکل از شعب بدوی،تجدید نظر،هیأت های تخصصی و هیأت عمومی است. در حال حاضر دیوان عدالت اداری ۵۶ شعبه بدوی دارد. بعد از اینکه شکایات در دبیرخانه ثبت و دادخواست آماده شد؛ پرونده به شعب دیوان عدالت ارجاع می شود و در شعب مورد بررسی قرار می گیرد؛ البته شاکی باید شکایتش را در دو نسخه مطرح کند. ممکن است گاهی در سه نسخه هم باشد. یک نسخه آن، نسخه ای است که در دیوان عدالت می ماند و نسخه های بعدی هم بستگی دارد که از چند دستگاه شکایت کرده باشد و به دستگاه ها ارسال می شود. دستگاه ها باید ظرف یک ماه پاسخ دهند و به این نحو تبادل لوایح صورت می‌گیرد. بعد از تبادل لوایح و بررسی دقیق درخواست و مستندات، حکم صادر می شود.حکم صادره یا به نفع شاکی یا حکم رد به شکایت است. در صورت اعتراض متشاکی پرونده به شعب تجدیدنظر ارسال و مانند بار اول رسیدگی می شود.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: نهایتا بعد از رسیدگی به پرونده‌ها در شعب تجدیدنظر، حکم قطعی صادر می شود و در صورتی که حکم به نفع شاکی صادر شد شعبه ای که حکم قطعی را صادر کرده است، حکم را به دستگاه مربوط ابلاغ می‌کند و دستگاه مربوط ظرف یک ماه موظف است، حکم را اجرا و نتیجه را اعلام کند. در بیشتر موارد حکم در این مرحله اجرا می‌شود ولی اگر تعللی در اجرای حکم شد، پرونده به اجرای احکام ارسال می شود؛ البته در قانون ترتیباتی برای اجرا پیش‌بینی شده است، زیرا در برخی از مسائل مانند مسائل مالی، رقم های بزرگی وجود دارد و گاهی در آنجا نیاز به تامین اعتبار است و دستگاه ها باید تأمین اعتبار کنند؛ لذا قانون یک سال فرصت داده امور مالی دستگاهها این کار را انجام دهند. به هر حال طبق مقررات پیش بینی شده باید حکم اجرا شود و ا گر دستگاهی از آن استنکاف کند؛ چه بسا مسئولان دستگاه هم احضار و اخطار لازم داده شود و در صورتی که پس از طی مراحل قانونی دستگاه ها از اجرای حکم خودداری کنند، حکم انفصال برای مقام مسئول صادر می شود.
تنوع و عناوین دادخواست‌ها
بهرامی با برشمردن معاونت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ادامه داد: یکی از معاونت های تخصصی، معاونت تخصصی کار و تامین اجتماعی است و موضوعات مربوط به کاروکارگر به این معاونت ارجاع می شود که از بیشترین موضوعاتی که در این معاونت بررسی می شود مربوط به احتساب سابقه در مشاغل سخت و زیان آور، بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، اصلاح عنوان شغلی، اعتراض به قطع بیمه بیکاری، مستمری بازماندگان و مرخصی زایمان می باشد.این معاونت۲۲ شعبه بدوی و ۸ شعبه تجدید نظر و ۳ شعبه اجرای احکام دارد. معاونت بعدی معاونت امور اداری، استخدامی و فرهنگی است که مسائل فرهنگی و استخدامی در این معاونت رسیدگی می شود و از بیشترین موضوعاتی که در این معاونت بررسی می شود مربوط بهالزام به پرداخت فوق العاده، الزام به اصلاح حکم بازنشستگی، اعتراض به رای قطعی هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت، الزام به اعاده خدمت کارکنان و الزام به پرداخت وجوه مرخصی به مناطق محروم و جنگی می باشد.و این معاونت ۲۰ شعبه بدوی و ۹ شعبه تجدید نظر و ۳ شعبه اجرای احکام دارد. معاونت سوم، معاونت امور اقتصادی و اراضی و شهرسازی است و از بیشترین موضوعاتی که در این معاونت بررسی می شود مربوط به اعتراض به رای قطعی بدوی و تجدیدنظر کمیسیون ماده صد شهرداری، اعتراض به رای کمیسیون آب های زیرزمینی سازمان آب، اعتراض به آرای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی، اعتراض به آرای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد که این معاونت نیز ۱۳ شعبه بدوی و ۶ شعبه تجدیدنظر و یک شعبه اجرای احکام دارد.
وی تاکید کرد: طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که در حال حاضر، قانون حاکم بر دیوان عدالت اداری است، دیوان به عنوان مرجعی قضایی صرفاً در تهران مستقر است و در شهرستان ها شعبه ندارد؛ البته به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در مراکز استانها شکل گرفته که وظیفه ثبت درخواست ها و دادخواست های شاکیان و ارشاد و معاضدت قضایی آنها را برعهده دارند و مراجعان را راهنمایی می کنند که چگونه دادخواست ارایه دهند. دادخواست‌ها در مراکز استان ها ثبت،آماده و به تهران ارجاع می شود؛ لذا رسیدگی به پرونده ها در تهران انجام می‌شود و در استانها رسیدگی به پرونده ها را نداریم. علاوه بر دفاتر دیوان عدالت که شکایت را ثبت و ارسال می کنند، دفاتر خدمات قضایی نیز در شهرستانها مستقرند و دادخواست ها را دریافت می کنند و به صورت الکترونیکی به دیوان ارسال می‌کنند. در حال حاضر نزدیک به ۲۰ درصد پرونده ها به صورت الکترونیکی ثبت و ارسال می شود و در تلاشیم با افزایش بستر های مناسب در توسعه برنامه های کلان سند چشم انداز و برنامه سوم توسعه قوه قضاییه در کاهش اطاله دادرسی و تسهیل امور قضایی برای مردم گام های موثر تری برداریم.
تعداد ورودی دادخواست‌ها به شعب بدوی و تجدید نظر در شش ماهه نخست ۹۸
وی درباره حجم ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری در ۶ ماهه اول سال ۹۸ گفت: در ۶ ماهه نخست امسال تعداد ۷۶ هزار و ۷۸۱ دادخواست به شعب بدوی وارد شده است که متوسط ماهانه آن ۱۲ هزار و ۷۹۶ دادخواست می‌شود. در همین مدت تعداد ۸۲ هزار و ۵۰۱ پرونده مختومه شده است یعنی مختومه پرونده به تعداد ۵ هزار و ۷۲۰ پرونده بیشتر از پرونده های واردهبوده است. البته ورودی پرونده ها در ایام سال متفاوت است. بعنوان مثال در مهرماه امسال ۱۴ هزار و ۴۹۲ پرونده وارده داشتیم ولی در آبان ماه پرونده های وارده ۱۱ هزار و ۶۳۰ پرونده بوده که نسبت به مهرماه کاهش داشته است.
رییس دیوان عدالت اداری افزود: ورودی پرونده ها در ۶ ماهه نخست امسال در شعب تجدیدنظر ۴۲ هزار و ۸۹۵ پرونده بوده است. از این تعداد ۴۴هزار و ۲۲۹ پرونده مختومه شده ، یعنی بیش از پرونده‌های وارده هم در شعب تجدیدنظر، پرونده مختومه شده است.
بهرامی خاطرنشان کرد: در گذشته رسیدگی به پرونده ها طولانی تر بود ولی برنامه ریزی‌هایی شده است تا برحسب میزان پرونده های وارده و تعداد قضات و شعب، پرونده ها در شعب بدوی حداکثر تا ۷ ماه و در شعب تجدید نظر نیز حداکثر تا ۵ ماه رسیدگی شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد پرونده ها در شعب بدوی در کمتر از ۷ ماه رسیدگی می‌شود. و نزدیک ۲۰ درصد پرونده های شعب بدوی بیشتر از ۷ ماه طول می کشد.در شعب تجدید نظر هم ۸۵ درصد پرونده ها در ۵ ماه رسیدگی می‌شود و مدت رسیدگی به۱۵ درصد پرونده ها در تجدیدنظر بیشتر از ۵ ماه بوده است. متوسط زمان
رسیدگی در شعب بدوی ۱۴۲ روز است و متوسط رسیدگی به پرونده ها در شعب تجدیدنظر ۱۲۳ روز است که نسبتاً زمان خوبی است البته امیدواریم که زمان باز هم کوتاهتر و از این بهتر شود.
رییس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: در ۶ ماهه نخست امسال در شعب بدوی برای ۳۷ درصد پرونده ها حکم به ورود صادر شده، یعنی شکایت شاکی وارد تشخیص داده شده است و برای ۴۷ درصد پرونده ها رد شکایت و برای ۱۰ درصد قرار رد صادر شده است؛ یعنی مقررات تنظیم شکایتمطابق قانون انجام نشده است و در صورت رفع نواقص دوباره می‌توانند شکایت را تنظیم کنند. در شعب تجدید نظر نیز ۱۷ درصد نقض آرا را داشتیم و ۷۸ درصد تایید شده است وسایر تصمیمات ۸ درصد است. پایان آبان ماه امسال موجودی ۵۶ شعبه بدوی، ۷۷ هزار و ۶۲۵ پرونده، موجودی شعب تجدیدنظر ۲۴ هزار و ۲۹۵ پرونده است این در حالی است که در گذشته موجودی شعب بدوی به بیش از ۹۶ هزار پرونده و موجودی شعب تجدید نظر به بیش از ۴۶ هزار پرونده رسیده بود و در سایه الطاف الهی و با تلاش بی وقفه همکاران قضایی در شعب دیوان این موجودی کاهش یافته است.
وی تاکید کرد: موضوع دیگر در رابطه با ابطال مصوبات است که اصل ۱۷۰ قانون اساسی به آن اشاره کرده است. شکایات مردم در رابطه با ابطال مصوبات به این صورت است که آنها در شکایت خودمطرح می کنند که مصوبه مورد اشاره خلاف قانون است. البته باید دقت کنند و در شکایت خود بیان کنند که این مصوبه با کدام قانون و یا ماده قانونی مغایرت دارد. گاهی مطرح می کنند که مصوبه مخالف شرع است با توجه به اینکه تشخیص خلاف شرع بعهده شورای محترم نگهبان است موضوع توسط رئیس دیوان از شورای نگهبان استعلام می شود. بعد از اینکه پاسخ شورای نگهبان اعلام شد، رسیدگی ادامه می‌یابد.گاهی مطرح می شود که مصوبه خارج از حدود اختیار است یعنی فرد یا دستگاهی که مصوبه را تصویب کرده، حق تصویب چنین مصوبه‌ای را نداشته است. مانند بخشنامه ای که معاون وزیر تنظیم و ابلاغ می کند و از آن شکایت می شود مبنی بر اینکه طبق قانون این مصوبه را باید وزیر تصویب می‌کرده نه معاون وزیریا از مصوبه وزیر شکایت می شودکه این مصوبه باید توسط هیات دولت تصویب می شده نه وزیر، در این زمینه ها پرونده باید تکمیل شود و بعد از رفع نواقص، پرونده ها به هیات های تخصصی ارجاع می شوند. گاهی مصوبه بسیار فراگیر و اثر گذار می شود و چه بسا آثار فراگیری دارد مانند موضوع کنکور.
وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری هشت هیات تخصصی دارد، گفت: این هیات ها مرکب از ۱۵ قاضی است. قضات در هیات های تخصصی بررسی می کنند آیا مصوبه خلاف قانون است و یا خارج از حدود اختیارات است. هیئت ها شامل هیات های تخصصی استخدامی؛ اقتصادی و مالی، بیمه و کار و تامین اجتماعی، شوراهای اسلامی، اراضی و شهرسازی، اداری و امور عمومی، فرهنگی آموزشی و پزشکی، منابع طبیعی کشاورزی و محیط زیست است. اگر تشخیص سه چهارم اعضا در هیات های تخصصی این بود که مصوبه خلاف قانون نیست و خارج از حدود و اختیارات نمی باشد خود هیات تخصصی رای صادر می کند و مصوبه را غیر قابل ابطال اعلام می کند، البته رئیس دیوان عدالت یا ۱۰ نفر از قضات می توانند به رای صادره اعتراض کنند. در غیر اینصورت هیات نظریه خود را اعلام می کند وپرونده به هیات عمومی ارسال می شود .
۱۲۱ قاضی در دیوان عدالت مشغول به کارند/ همه قضات عضو هیات عمومی دیوان هستند
وی با بیان اینکه هیات عمومی مرکب از کل قضات دیوان عدالت است، گفت: اکنون ۱۲۱ قاضی در دیوان داریم که همه آنها عضو هیات عمومی هستند. هیات عمومی با حضور دو سوم قضات( در حال حاضر ۸۱ نفر) تشکیل جلسه می دهد. اگر این تعداد از قضات در هیات حضور نداشته باشند، هیات عمومی تشکیل جلسه نمی دهد. اداره هیات عمومی دیوان عدالت اداری شبیه اداره مجلس شورای اسلامی است در صحن علنی هیات عمومی ابتدا گزارش هیات تخصصی خوانده می‌شود سپس رئیس هیات توضیحاتی ارائه می دهد و پس از آن مخالفین و موافقین راجع به موضوع اظهارنظر می کنند و در نهایت رای گیری می شود و ملاک رای هم نظر اکثریت قضات است.
بهرامی تصریح کرد: یکی دیگر از وظایف هیات های عمومی علاوه بر ابطال مصوبات، صدور رای وحدت رویه است. اگر دو یا چند شعبه دیوان آرای متفاوتی صادر کردند، طبق قانون این آرای متفاوت در هیات های تخصصی مطرح و بعد به هیات عمومی ارسال می شود. تشخیص رای صحیح به عهده هیات عمومی است و رای هیات عمومی در مقام وحدت رویه برای همه شعب دیوان و همه دستگاههای اداری لازم الاتباع است، یکی دیگر از اختیارات هیات عمومی صدور رای ایجاد رویه است در صورتی که شعب دیوان عدالت اداری حداقل ۵ رای مشابه در موضوع مشابه صادر کردند و آرای معارض هم وجود نداشتاین آرا به هیات عمومی ارسال می شود اگر
هیات عمومی تشخیص داد که موضوع مشابه است، و آراء صادره صحیح ست آرائ صادره را تایید و این رای بعنوان رای صحیح اعلام می شود. این رای برای شعب دیوان و سایر دستگاهها لازم الاتباع است.
وی در تشریح عملکرد هیات عمومی در شش ماه نخست سال ۹۸ اعلام کرد، ۴۸ رای وحدت رویه صادر شده است و ۱۲۱ مصوبه ابطال شده و در مورد ۴۴ مصوبه نیز حکم عدم ابطال صادر شده است.
هرچه قضات قوی تر و با تجربه تر باشند، رای مستحکم تر است/ اصلاحیه تغییر قانون دیوان عدالت در مجلس است
یکی از موضوعاتی که در اصلاحیه قانون مطرح شده است رسیدگی یک مرحله ای نسبت به آراء قطعی صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون مالیاتی و ماده صد قانون شهرداری و یا هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و نظائر آن می باشد با توجه به اینکه این موضوعات غالبا در هیات ها و کمیسیون
های مزبور در دو مرحله بدوی و تجدید نظر رسیدگی می شود و نیازی نیست که پس از طرح آنها در دیوان عدالت اداری، مجدد در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر رسیدگی شودپیش بینی شده است که پس از شکایت از آراء
و تصمیمات مذکور در دیوان عدالت اداری، پرونده مستقیما به شعبه تجدید نظر که مرکب از دو قاضی و یا سه قاضی است ارجاع شود و حکم صادر شود این حکم قطعی می باشد با توجه به اینکه رسیدگی در شعب تجدید نظر با قضات متعدد انجام می شود و قضات هم با تجربه می باشند کیفیت رسیدگی مطلوب خواهد بود.
وی افزود: بحث دیگری که در تغییر قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شده این است که هیات های عمومی با حضور قضات و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل جلسه دهند؛ مبنای این تغییر این است که هرچه قضات قوی تر و با تجربه تر باشند،رای مستحکم تر است؛ همچنین در این اصلاحیه پیش‌بینی شده که دیوان عدالت اداری بتواند با هماهنگی قوه قضاییه از کسانی که دکترای حقوق با اولویت حقوق عمومی یا سایر گرایش های مورد نیاز در صلاحیت دیوان را دارند استفاده کند البته پس از آموزش های عمومی و تخصصی، طبعا قضاتی که با موضوعات دیوان آشنایی بیشتری داشته باشند تصمیمات بهتری می گیرند و آراء بهتری صادر می کنند.این موضوعات جزو تغییرات اساسی قانون پیشنهادی دیوان عدالت اداری است.
بهرامی درباره بیشترین موضوعاتی که مردم برای شکایت در دیوان عدالت اداری مطرح می کنند گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، تعداد ۹ هزار و ۸۱۷ دادخواست مربوط به اعتراض به رای قطعی هیات های تشخیص و حل اختلاف بوده استکه ۱۱ درصد پرونده های دیوان را تشکیل می دهد.موضوع دیگر اعتراض به آرای کمیسیون های بدوی و تجدید نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است که در این ۶ ماه ۶ هزار و ۳۱۲ دادخواست در این زمینه وارد شده است و ۷ درصد پرونده‌ها را تشکیل می دهد. موضوع دیگر الزام به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی و یا پیمانی به رسمی بوده است و ۶ هزار و ۸۴ پرونده در این زمینه مطرح شده که ۷ درصد پرونده ها را تشکیل می‌دهد. موضوع چهارم اعتراض به مرخصی زایمان است که ۵ هزار و ۸۰۹ پرونده در این رابطه مطرح شده و ۶ درصد پرونده ها را تشکیل می دهد. همچنین الزام به پرداخت حقوق و مزایای معوقه موضوع دیگر مورد شکایت مردم است که ۴ هزار و ۳۲۶ دادخواست در این زمینه مطرح شده که ۵ درصد پرونده ها را تشکیل می‌دهد.
رییس دیوان عدالت اداری درباره اینکه بیشترین شکایات مردم به دیوان عدالت اداری از کدام دستگاه های دولتی بوده است؟ گفت: هیاتهای حل اختلاف کار و کارگر که مربوط به وزارت کار و تامین اجتماعی است، مرخصی زایمان که مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، تغییرو تبدیل وضعیت و الزام به پرداخت حقوق معوقه که مربوط به همه دستگاه هاست و در بین وزارتخانه ها، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت اقتصاد و دارایی بیشترین شکایات را داشته اند.
موضوع بورسیه‌ها کاملا رسیدگی شد
وی درباره اینکه آرای شاخص دیوان که به نفع مردم صادر شده ، مربوط به کدام پرونده ها بوده است؟ گفت: همه آرایی که دیوان صادر کرده است، به نفع مردم بوده استبه این معنا که همه آرای دیوان در راستای حاکمیت قانون صادر می شوند که این به نفع همه مردم است.علاوه بر آرا شعب دیوان که در موارد زیادی به نفع مردم حکم صادر می کند، در زمینه ابطال مصوبات نیز آراء متعددی صادر شده است که به نفع عموم مردم بوده است مانند حذف آبونمان شرکت گاز یا مصوباتی که مربوط به کنکور یا اخذ شهریه مازاد دانشگاه ها بوده است.
بهرامی درباره آخرین وضعیت پرونده تعیین تکلیف دانشجویان بورسیه گفت: بحث بورسیه ها در دو سال اخیر سرو صدای زیادی کرد. این بحث مطرح بود که یک عده از دانشجویان بورسیه حقشان ضایع شده است. ما اعلام کردیم که هر کس حقش ضایع شده بیاید و شکایت خود را مطرح کند. من حتی دو بار در گفت و گوی تلویزیونی آنرا اعلام کردم. در مجموع ۳۲۸ شکایت تا پایان سال ۹۶ در دیوان در این زمینه ثبت شد و شعبه ویژه ای برای این کار تشکیل دادیم. از این تعداد ۷۲ فقره حکم به ورود صادر شد و شکایت شاکی وارد تشخیص داده شد و در مورد ۲۵۶ پرونده حکم مربوط به رد شکایت صادر شد. حکم به ورود اغلب اجرا شده است و بعضی از آنها در حال اجرا است و اجرای احکام آن را پیگیری می کند. البته از ابتدای سال ۹۷ به بعد نیز تعداد محدودی دادخواست در این رابطهداده شده است که در حال رسیدگی است؛ اما عمدتاً شکایات تا پایان سال ۹۶ واصل و کاملاً رسیدگی شد. اگر بعضی از آنها باقی مانده باشد، مربوط به شکایات بعد از سال ۹۶ می‌شود.
۱۳ هزار پرونده در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز به دیوان عدالت اداری واصل می شود
وی درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نحوه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و ویلاسازی در این زمینه گفت: طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها «مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت وساز از شهرداری‌ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه بوسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیر محصور جلوگیری کنند.» در غیر این صورت همان طور که در ماده ۱۰۰ اشاره شده باید از ساخت و ساز جلوگیری شود و در صورت تخلف، پرونده تخلفاتی جهت رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می شود.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: ما اصولاً معتقدیم که روند کمیسیون ماده ۱۰۰ درست نیست. افرادی که میخواهند ساخت و ساز داشته باشند، باید پروانه ساخت را دریافت کنند و مطابق با پروانه، ساخت و ساز را انجام دهند و در غیر این صورت اگر پروانه اخذ نکردند، شهرداری باید از ساخت و ساز جلوگیری کند. اگر پروانه دریافت کردند و خلاف مندرجات پروانه، ساخت و ساز انجام شد، باز هم شهرداری باید از آن جلوگیری کند. اینکه خلاف پروانه، ساخت و سازی صورت بگیرد و ساختمان تکمیل شود و بعد موضوع تخریب یا تبدیل آن به جریمه مطرح شود، معقول و منطقی نیست. از همان ابتدا باید جلوی ساخت و ساز غیر مجاز گرفته شود و به هیچ عنوان اجازه ادامه کار غیر قانونی داده نشود به همین دلیل ما به وزارت کشور پیشنهاد دادیم تبصره های ماده ۱۰۰ باید اصلاح شود این تبصره‌ها مربوط به ۴۰ یا ۵۰ سال قبل است و گرفتاری های فراوانی برای مردم ایجاد کرده است و دارایی های افراد از بین می رود.نظام شهرسازی غیر موزون و دچار اختلال می شود آن هم به دلیل اینکه تبصره های ماده ۱۰۰ به کمیسیون های ماده ۱۰۰ اختیار داده که می توانند جریمه کنند و در صورت تشخیص تخریب کنند. این روند معیوبی است که در این رابطه وجود دارد و اصولاً عقل و منطق اقتضا می کند که از همان ابتدا جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز گرفته شود. طبعاً این کار هزینه ای ندارد اما با تخریب یک ساختمان ۱۰ طبقه هزینه های زیادی از بین می رود.
وی افزود: پیشنهاد شده که شهرداری‌ها از ابتدا ملزم شوند که جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرند. این اصلاحیه از طریق وزارت کشور به دولت فرستاده شده و در کمیسیون‌های دولت بحث شده و انتظار داریم که زودتر کار کارشناسی به اتمام برسد و به مجلس ارسال شود؛ اگر این کار انجام شود تحول بزرگی را در موضوع شهرسازی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز شاهد خواهیم بود.کار سختی نیست. تنها موضوع مهم در این زمینه این است که شهرداری موظف شود از همان ابتدا جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرد و اگر جلوی آن گرفته نشد شهرداری مقصر است نه این که تقصیر را به گردن سازنده بگذاریم. طبعاً سازنده هم مقصر است ولی عمده تقصیرات متوجه شهرداری‌هاست. مهندسین ناظر باید تخلفات را اطلاع بدهند و شهرداری جلوی آن را بگیرد. البته برخی از افراد
در شهرداری‌ها هم به لحاظ اینکه از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ درآمد کسب می‌کنند، دیدگاهشان این است که ساخت و ساز انجام شود و بعد شهرداری حق خود را می‌گیرد اما می بینید که تا چه اندازه برای مردم آسیب به وجود می آید؟
بهرامی تاکید کرد: هر سال حدود ۱۲ الی ۱۳ هزار پرونده در رابطه با کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به دیوان عدالت اداری واصل می شود که نتایج مطلوبی ندارد.
رییس دیوان عدالت اداری درباره اینکه در رابطه با عوارض طرح ترافیک، دیوان عدالت چه تصمیمی گرفته است؟ گفت: هنوز رای آن صادر نشده است.
۳ رای برای حق فنی داروخانه‌ها در دیوان عدالت هست
بهرامی درباره اینکه دیوان عدالت در زمینه حق فنی داروخانه‌ها رای جدیدی صادر کرده است یا خیر؟ گفت: در این زمینه دیوان عدالت دو الی سه رای دارد و در همه آنهارا یبه غیر قانونی بودن حق فنی داروخانه صادر شده است. متاسفانه این مورداز ناحیه وزارت بهداشت مورد بی توجهی قرار گرفته است. مبالغی که تحت عنوان حق فنی داروخانه یا عناوین مشابه از مردم گرفته می شود غیر قانونی است البته موضوع به تعزیرات منعکس شده و این سازمان باید وظیفه خود را انجام دهد.
وی ضمن تاکید براینکه رسانه‌ها می توانند از آسیب های اجتماعی جلوگیری کنند و نقش مهمی در این زمینه دارند، گفت: خبرگزاری ها و رسانه ها می توانند موضوعی مانند حق فنی داروخانه را تبیین کنند و از آنها بخواهند که حق مردم را ضایع نکنند. رسانه ها در رابطه با ساخت و ساز های غیرمجاز و کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز می توانند وارد شوند و آنرا تبیین کنند و راه حل ارائه دهند. می‌بینید که در طول ۵۰ سال گذشته در رابطه با ساخت و سازها چه عوارضی مردم پرداخت کردند. آسیب هایی که به مردم وارد شد، تنها پول نیست بلکه سایر آسیب ها هم باید در نظر گرفته شود. باید رسانه ها از متخصصین ذیربط کمک بگیرند تا بتوانند یک موضوع اجتماعی را بپرورانند و آن را به یک مطالبه اجتماعی تبدیل کنند.
رییس دیوان عدالت اداری درباره حضور دادستان در تشکیلات دیوان عدالت اداری گفت: در قانون فعلی دیوان سمتی به عنوان دادستان وجود ندارد و در اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری که کارشناسی آن در دیوان و قوه قضائیه به انجام رسید و به تایید رئیس وقت قوه قضائیه هم رسید موضوع دادستان دیوان مطرح نشد ولی پس از طرح موضوع در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، برخی از نمایندگان مجلس و برخی از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس این موضوع را مطرح کردند و در کمیسیون به تصویب رسید. عمده ترین وظیفه ای که برای دادستان دیوان در این اصلاحیه در نظر گرفته شده است طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی است که موجب تضییع حقوق عامه می شود.
وظایف دیگری مانند اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از بروز موجبات طرح دعوی در دیوان، شناسایی آراء مشابه یا متعارض، شناسایی آئین نامه و مقرراتی خلاف قانون دستگاه های اجرایی نیز برای دادستان دیوان پیش بینی شده است. در هر حال تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده مجلس شورای اسلامی است.
انتهای پیام