علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با مصوبه تعیین و تصویب محل تجمعات و ابطال آن اظهار کرد: بعضی از اصول قانون اساسی ما به دلیل تفسیرهای سیاسی مضیق کننده توسط دولتمردان، هر چند در ظاهر بسیار مترقی و آزادیخواهانه است ولی در عمل به قید استقراء ثابت شده که ارزش‌های مثبت آن صرفا در حد نوشتار است و در عمل به گونه‌ای دیگر تفسیر می‌شود.
وی افزود: یکی از مصادیق و موارد مهم در این ارتباط حقوق و آزادیهای مندرج در اصل ۲۷ قانون اساسی است که مبتنی بر تجویز حق تجمع و راهپیمایی برای شهروندان می‌باشد. هر چند این اصل در ظاهر امکان برگزاری تجمع و راهپیمایی (مسالمت آمیز) را به مردم می‌دهد، ولی در سال‌های گذشته به بهانه‌هایی مثل ایجاد سد معبر، مزاحمت ترافیکی، اخلال در نظم و غیره، نه تنها مانع از تحقق این اصل شده‌اند بلکه به دلیل فقد کنترل بر تجمع توسط نیروهای انتظامی، عملا با نفوذ نیروهای خاص که به سلیقه ویژه عمل می‌نمایند، این تجمعات به انحراف کشیده شده و زمینه برخورد مستقیم و غیر مستقیم و بازداشت‌های تبعی را ایجاد کرده است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه دولت در راستای حفظ حقوقی شهروندی در سال گذشته با تصویب در هیات وزیران برای تهران با تعیین محل‌های خاص و برای سایر شهرها با تعیین شورای تامین استان، سعی نمود عملا زمینه تحقق اصل مذکور را ایجاد نماید، گفت: این مصوبه هر چند در ظاهر محدودکننده اختیارات مندرج در اصل ۲۷ قانون اساسی به نظر می‌رسید، ولی باعث خوشحالی اکثر فعالین سیاسی و حزبی شد، چرا که احساس شد با این مصوبه زمینه عملی تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی حداقل در محل‌های خاص و کنترل شده ایجاد می‌شود.
آذربایجانی ادامه داد: متاسفانه این مصوبه تحت شرایط ویژه و به زعم بنده نامناسب در دیوان عدالت اداری مطرح و موضوع ابطال قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مبانی و مستندات رای دیوان برای ابطال مبتنی بر دو نکته است، گفت: نکته اول تضییق در اطلاق اصل ۲۷ قانون اساسی و نکته دوم سلب اختیار از کمیسیون مندرج در قانون احزاب است. از دید حقوقی اولیه ظاهری هر دو استدلال و استناد دیوان می‌تواند منطقا"مورد قبول قرار گیرد ولی این نوع تفسیر خشک و غیر منطبق با واقع از قانون، خارج از جایگاه و شان هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود و با توجه به اینکه اعضای محترم دیوان می‌دانند که با وجود منطوق صریح اصل ۲۷ قانون اساسی و با وجود نظریه شماره ۲۹۹۰ مورخ ۱۳۶۰ شورای نگهبان مبنی بر اینکه تجمعات نیاز به مجوز ندارد، وزارت کشور به نمایندگی از ساختار کلی حاکمیت اساسا با برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها موافقت نکرده و کمیسیون اتخاذ تصمیم مربوط به صدور مجوز تجمع و راهپیمایی نیز در عمل به گونه‌ای رفتار می‌نماید که تداعی کسی است که قرار بود مادر پیرش را به بازار برای فروش ببرد و شخصی پرسید آخر مگر مادر هم فروختنی است؟ گفت: قیمتی روی آن می‌گذارم که هیچ کس نتواند بپردازد و به عبارت صریح‌تر در عمل فقط مانع تراشی می‌نماید، لزوما باید در جهت حفظ مصالح کلی مردم و آزادی خواهی و توقف رفتار مغایر با آزادیهای فردی و جمعی، درخواست ابطال مصوبه هیات وزیران را رد می نمود.
این وکیل دادگستری با اذعان بر اینکه متاسفانه با ابطال این مصوبه که می توانست زمینه ساز عملی برگزاری قانونی تجمعات گردد، در وضعیت برزخ قبلی قرار گرفته‌ایم، عنوان کرد: این برزخ نیز قطعا به ضرر متقاضیان تجمع خواهد بود.
آذربایجانی در پایان با ارایه دو راهکار گفت: اولا مدیران خانه‌های صنفی و احزاب با جدیت و اصرار درخواست‌های خود را به کمیسیون مربوطه ارائه و شفاف سازی نمایند و انشاء‌الله وزارت کشور نیز در عمل و با عقلانیت در صدور مجوز، ایجاد تسهیل نموده و ثانیا با توجه به اینکه ابطال مصوبه هیات وزیران مانع از تصویب مجدد (حداقل با تغییر شرایط جزئی مصوبه) نیست، هیات وزیران با پیشنهاد معاونت حقوقی قوه مجریه به قید فوری، نسبت به تصویب مجدد تعیین محل تجمعات و راهپیمایی‌ها اقدام نماید.
انتهای پیام